ارتفعت استثمارات النفط والغاز العالمية بمقدار 64 مليار دولار خلال العام الماضي (2023)، لتسجل أعلى مستوى منذ عام 2014، لكن العالم ما يزال يحتاج إلى مزيد من الإنفاق لضمان توافر الإمدادات بنهاية العقد الحالي.
وبحسب تقرير حديث -اطلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرها واشنطن)- فإن الإنفاق الرأسمالي على قطاع استكشاف وإنتاج النفط والغاز سنويًا يجب أن يرتفع بنسبة 22%، ما يعادل 135 مليار دولار، ليصل إلى 738 مليار دولار بحلول عام 2030، من أجل ضمان إمدادات كافية في ظل الطلب المتزايد وارتفاع التكاليف.
وتأتي التوقعات -التي زادت بنسبة 15% عن التقييمات الصادرة عام 2023-، مع تقديرات بارتفاع الطلب على النفط عالميًا بنحو 7 ملايين برميل يوميًا بين عامي 2023 و2030، وفق التقرير.
وزادت استثمارات النفط والغاز في قطاع المنبع (الاستكشاف والإنتاج) إلى 577 مليار دولار في عام 2023، مقارنة مع 514 مليار دولار خلال العام السابق له، لتسجّل أعلى مستوى منذ أن بلغت 700 مليار دولار عام 2014.
توقعات استثمارات النفط والغاز عالميًا
من المتوقع أن تنمو النفقات الرأسمالية العالمية على استكشاف وإنتاج النفط والغاز بمقدار 24 مليار دولار خلال 2024، لتتجاوز 600 مليار دولار للمرة الأولى منذ عقد من الزمن، حسب تقرير صادر عن منتدى الطاقة الدولي ومنصة “إس آند بي غلوبال كوموديتي إنسايتس”، اليوم الأربعاء (5 يونيو/حزيران 2024).
وهذا يعني أن استثمارات النفط والغاز في عام 2024 ستكون أكثر من ضعف المستوى المنخفض المسجل عام 2020، عند 300 مليار دولار وأعلى بكثير من مستويات (2015-2019) البالغة 425 مليار دولار.
الرسم البياني التالي -من إعداد وحدة أبحاث الطاقة- يرصد الإنفاق العالمي على استكشاف وإنتاج النفط والغاز منذ عام 2014 واحتياجات الاستثمار حتى 2030 وفق تقديرات منتدى الطاقة الدولي:
ويرى التقرير حاجة العالم إلى استثمارات جديدة تراكمية بقيمة 4.3 تريليون دولار بين عامي 2025 و2030، في قطاع استكشاف النفط والغاز، لتلبية الطلب المتوقع.
ومن المتوقع أن تكون الولايات المتحدة وكندا أكبر محركين لنمو استثمارات النفط والغاز عالميًا حتى عام 2030، وفق التقريٍر، الذي اطلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة.
وتختلف هذه التوقعات مع تقرير سابق صادرة عن شركة الأبحاث وود ماكنزي عام 2023، يشير إلى أن معدل الاستثمار السنوي الحالي في قطاع المنبع للنفط والغاز حول 500 مليار دولار يكفي لتلبية ذروة الطلب على النفط المتوقعة بحلول أوائل العقد المقبل (2030).
كما انتقدت شركة الأبحاث ريستاد إنرجي -في تقرير عام 2023- مقولات نقص استثمارات النفط والغاز السائدة، مشيرة إلى أن هذه التحليلات تهمّش 3 عوامل مهمة وهي: الكفاءة الإنتاجية، والانضباط الرأسمالي في إنفاق الشركات، واتجاه القطاع لتطوير موارد نفطية منخفضة التكلفة.
لماذا يجب زيادة استثمارات النفط والغاز؟
تستند احتياجات الإنفاق الرأسمالي المتزايدة إلى توقعات تشير إلى ارتفاع الطلب على النفط من 103 ملايين برميل يوميًا في عام 2023 إلى ما يقرب من 110 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2030، بحسب تقرير منتدى الطاقة الدولي.
ويوضح التقرير: “إن توقعات الحالة الأساسية للطلب على النفط الصادرة عن المنظمات الرائدة تتباين بما يصل إلى 7 ملايين برميل يوميًا حتى 2030، وتتسع هذه الفجوة إلى 27 مليون برميل يوميًا بين توقعات المؤسسات حال تضمين سيناريو الحياد الكربوني الخاص بوكالة الطاقة الدولية”.
من جانبها، تتوقع منظمة أوبك -في تقديراتها طويلة الأجل- نمو الطلب على النفط عالميًا إلى مستوى 110.2 مليون برميل يوميًا في عام 2028، قبل أن يقفز إلى 116 مليون برميل يوميًا عام 2045؛ ما يعني حاجة العالم إلى استثمارات تراكمية بقيمة 14 تريليون دولار، لتلبية هذا الطلب الإضافي.
في المقابل، ترى وكالة الطاقة الدولية أن الطلب على النفط قد يبلغ ذروته قبل عام 2030، وهو ما يُقابَل بانتقادات شديدة من منظمة أوبك وغيرها، التي أشارت إلى ضرورة مواصلة استثمارات النفط والغاز من أجل أمن الطاقة العالمي.
الجدول التالي -من إعداد وحدة أبحاث الطاقة- يرصد أحدث توقعات الطلب على النفط لعام 2024 من جانب المؤسسات الكبرى:
من جانبه، قال الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي جوزيف ماكمونيغل: “هناك حاجة إلى مزيد من الاستثمار في إمدادات النفط والغاز الجديدة لتلبية الطلب المتزايد والحفاظ على استقرار سوق الطاقة؛ لأن هذا أمر بالغ الأهمية لإحراز تقدم بشأن المناخ؛ كون تجاهل ذلك يعني ارتفاع الأسعار والمزيد من التقلبات؛ ما يقوض الدعم العام لعملية تحول الطاقة”.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..