مع التطورات التي يشهدها قطاع النفط في العراق، باتت بغداد على مقربة من وصول طاقتها الاستخراجية إلى 5 ملايين برميل يوميًا.
أكد ذلك وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، اليوم الجمعة 5 أبريل/نيسان 2024، وفق تصريحاته التي طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.
وكشف الوزير حجم الإنتاج الحالي من الغاز، مبيّنًا أن العراق يقع في المرتبة 12 عالميًا في حجم الاحتياطي، لافتًا إلى وجود احتياطي كبير في المناطق الغربية تسعى الوزارة لاستثماره عبر 15 رقعة استكشافية.
وأشار عبدالغني، في بيان أصدرته اليوم وزارة النفط العراقية، إلى إقامة مشروعات لاستثمار 900 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز في ذي قار والبصرة وميسان، فضلًا عن 600 مليون أخرى عبر شركة توتال الفرنسية.
صناعة النفط في العراق ترسم مستقبل الاقتصاد
قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، في البيان الذي تلقت منصة الطاقة المتخصصة نسخة منه، إن “الصناعة النفطية العراقية تؤدي دورًا مهمًا في رسم مستقبل الاقتصاد الوطني، وتضطلع بمسؤولية عظمى في رفد الاقتصاد والنهوض بأعبائه، لا سيما مع ارتكازه بصورة أساسية على النفط، وسط محاولات جادة وحقيقية لتنويع الاقتصاد الوطني ومصادر دخله”.
وأضاف أن “وزارة النفط تقترب بخطوات متماسكة من الوصول في قطاع الاستخراج إلى سعة استخراجية تُقدر بـ5 ملايين برميل يوميًا رغم القيود الجادة على أسواق النفط وتقييد حصص البلدان المنضوية في أوبك، من أجل دعم استقرار الأسعار وتوازنها”.
وتابع، أن “ذلك يأتي وسط مخاوف حقيقية من قيود مناخية قادمة على قطاع النفط، آخرها كان نصوص مؤتمر المناخ كوب 28 وتوصياته بالتحول التدريجي بعيدًا عن الوقود الأحفوري”.
اكتفاء العراق من الغاز
أكد وزير النفط العراقي أن “جهود الوزارة تتضافر في صناعة الغاز على محور الجولات الجديدة للاستكشاف وجولات الإنتاج وجولات استثمار الغاز المصاحب والمحروق، والعمل مستمر على الجولتين الخامسة والسادسة للرقع الحدودية ورقع المناطق الغربية الواعدة بالمخزون الغازي، لما للعراق من مكانة في المخزون العالمي تجعله في المرتبة الـ12 عالميًا، ولما للغاز من أهمية في سد حاجتنا الوطنية وفي ملف التحول بالطاقة كونه الوقود الأنظف بالمقارنة مع الوقود الثقيل، وهو ما جاء متوافقًا مع توصيات مؤتمرات المناخ الأخيرة”.
ولفت، إلى أن “وزارة النفط اهتمت بصورة كبيرة باستثمار الغاز في المناطق الغربية التي تمتلك مخزونًا غازيًا كبيرًا جدًا، وعليه فإن الوزارة أطلقت جولتي التراخيص الخامسة والسادسة لاستثماره مع المناطق الحدودية، وتضمنت الجولتان أكثر من 30 حقلًا ورقعة استكشافية نفطية وغازية، بينها 15 رقعة غازية في المناطق الغربية، ابتداءً من الحدود مع سوريا ثم الأردن نزولًا للحدود مع السعودية حيث محافظات الديوانية والمثنى”.
وبيّن عبد الغني، أن “هنالك 20 شركة عالمية ستسهم، ونتمنى من رجال الأعمال العراقيين أن يكون لهم إسهام -أيضًا- في جولات التراخيص هذه، ونحن على أتم الاستعداد لتأهيل هذه الشركات من أجل توسيع المشاركة بالجولات، وهي ستضمن الاكتفاء الذاتي للعراق من الغاز وإيقاف استيراده وربما يتحول العراق إلى بلد مصدر للغاز”.
وأشار وزير النفط، إلى أن “إنتاج العراق الحالي من الغاز يصل إلى 3 مليارات و200 مليون قدم مكعبة قياسية يوميًا، وبلغت نسبة المستثمر منه ما يصل إلى 62%، وبقية النسبة والبالغة 38% تُحرق حاليًا”.
وأكّد أن الحكومة الحالية -منذ بداية تشكيلها- وضعت هدف إيقاف حرق الغاز على قمة أولوياتها.
وأوضح، أنه جرى التعاقد على إيقاف حرق الغاز واستثماره، وخلال سنوات معدودة سيجري إيقاف حرق الكمية كاملة.
وقال: “وضعنا خريطة طريق لاستثمار كمياته الكبيرة، ولعل آخر المشروعات المنجزة في العام الماضي هو مشروع (بصرة إنجي آل) بطاقة 200 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز وجرى افتتاحه مع بداية تشكيل الحكومة، وهنالك وحدة أخرى في شركة غاز البصرة بالحجم نفسه من الطاقة بـ200 مليون قدم مكعبة قياسية، وسيجري البدء بتشغيلها التجريبي في النصف الثاني من العام الحالي 2024”.
اقرأ أيضًا..