يا ترى إيه اللي حصل في لقاء الفريق كامل الوزير مع المستثمرين والمصنعين، وليه الوزير بينظم لقاء أسبوعي ليهم كل سبت، وهل الموضوع متعلق مشكلات معينة ولا في فلوس تانية جاية البلد ولازم الوزير يفتح لها الباب.. هنقولك كل التفاصيل في الفيديو ده.
الفريق كامل الوزير، التقى المستثمرين في مقر هيئة تنمية الصناعة يوم السبت، وإلاجتماع ده بقى روتين أسبوعي للوزير، عشان يشوف المشاكل اللي بتواجه المستثمرين والصناعة ويلاقي حلول مناسبة لها، وكمان عشان يقدر يتعرف على متطلبات العاملين بالقطاع الصناعي.
الحكاية ببساطة، إن الوزير بعت رسالة طمأنة للمستثمرين بخصوص توفير الأراضي الصناعية، وقال مش هيتم رفض طلب أي مستثمر جاد في الحصول على أرض صناعية بمختلف القطاعات، وده معناه إنه بيمد أيده للمستثمرين، وبيقول لأي جهة أو شركة أو رجل أعمال “أهلا بيك في مصر، اشتعل ومش هنوقفك”.
وقال كمان، إن في حالة تأجيل أي حاجة خاصة بالمستثمر، هيتم إخطاره بأسباب التأجيل ده خلال فترة قليلو جدا عشان يقدر يوفق أوضاعه.
وأكد إن في تنسيق مستمر بين وزارتي الصناعة والإسكان والمجتمعات العمرانية، بخصوص الأراضي الصناعية بالمدن الجديدة، وشواغرها، واللي هيتم الإعلان عنها الفترة الجاية.
ضيف على ده، إن الوزير وعد بعمل استقصاء رأي للمستثمرين، عشان يقدر يتعرف على احتياجاتهم ومتطلباتهم بشأن مواصفات ومساحات الأراضي الصناعية والمصانع، عشان يتم مراعاتها وموائمتها في الطروحات الجديدة.
واتكلم كمان، إن في خطة شاملة عشان تبقى مصر مركز لدباغة وتصنيع المنتجات الجلدية، وهيتم الإعلان قريب جدا عن توفير هناجر وورش مختلفة المساحات بالروبيكي، عشان تخدم الملف ده، وده بالإضافة لتوفر الأيدي العاملة الماهرة، وكمان توافر خام الجلود وتنافسية المنتجات الجلدية المصرية بمختلف الأسواق.
أما بالنسبة لأصحاب المشروعات الصناعية المتعثرة، فأكد الوزير إنه هيتم رفع الأعباء عنهم، واللي هتتمثل في منح المشروعات الصناعية الحاصلة على رخصة البناء، مهلة 6 أشهر عشان توفق أوضاعها، ده بجانب إعفائها من كامل غرامات التأخير.
وبخصوص المشروعات الحاصلة على رخصة بناء، ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية أو قامت بتنفيذ نسبة بنائية (50%)، فهي كمان لها مهلة بحد أقصى 12 شهر، وهيتم إعفائها من نسبة 50% من غرامات التأخير المقررة.
طب المشروعات اللي ما حصلتش على رخصة بناء ومانفذتش أي حاجة، دي كمان أي هيتم منحها مهلة بحد أقصى 18 شهر عشان توفق أوضاعها، مع الإعفاء من نسبة 25% من غرامة التأخير.
وخلال الاجتماع، الوزير كمان سمع مشاكل أكتر من 70 مستثمر،. ووجه بتنسيق الجهود مع مختلف الجهات ومنها وزارات البترول والبيئة والإسكان والدفاع المدني ودواوين عام المحافظات عشان تحل مشاكلهم.
واضح إن الفريق كامل الوزير، شغال على خطة متوازنة لحل مشاكل الصناعة والمستثمرين، واللي هتظهر نتايجها خلال الفترة الجاية، وممكن جدا نشوف فلوس واستثمارات كتير اتضحت في مشروعات مختلفة، وكل ده هيترجم لدعم الاقتصاد المصري وتقويته، ونقدر نقول إن ده الهدف اللي بتسعى الحكومة له دلوقتي.