أظهرت أرقام حكومية اليوم السبت أن الاقتصاد الفيتنامي نما بأكثر من ستة بالمئة في النصف الأول من عام 2024، فيما قال محللون إن هناك حاجة إلى مزيد من الإصلاحات لتعزيز الاقتصاد بشكل أكبر.
وقال مكتب الإحصاءات العامة في بيان إن مركز التصنيع العالمي شهد توسعا بنسبة 6.4 بالمئة في الفترة من يناير إلى يونيو، مقارنة بـ 3.7 بالمئة خلال نفس الفترة من عام 2023.
وأكدت هيئة التقييس إن هذا الارتفاع جاء نتيجة “العديد من الإجراءات” المتخذة لتحسين سلاسل التوريد وسوق الصرف الأجنبي والاستثمار العام.
وأظهرت الأرقام الجديدة أن الإنتاج الصناعي ارتفع بنسبة 7.5 في المائة، بينما زاد الاستثمار الأجنبي بنسبة 8.2 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وكانت الولايات المتحدة أكبر سوق لصادرات فيتنام في الأشهر الستة الأولى من عام 2024.
وحققت الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا 190 مليار دولار من الصادرات خلال تلك الفترة، بزيادة 14.5 بالمئة على أساس سنوي.
وعلى الرغم من هذا التحسن، قال أحد المحللين في صندوق النقد الدولي إن فيتنام “تحتاج إلى موجة جديدة من الإصلاحات” بعد زيارة للبلاد في أواخر يونيو/حزيران.
وقال باولو ميداس من صندوق النقد الدولي: “إن زيادة الإنتاجية، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري والمادي، وتحفيز الاستثمار الخاص في الطاقة المتجددة أمر أساسي”.
وتستهدف فيتنام نموا يتراوح بين ستة و6.5 بالمئة هذا العام، مقارنة بنسبة 5.05 بالمئة المتوقعة في 2023.