هو صحيح السوق السودا للدولار رجعت تاني ومين اللي بيروج للكلام وحقيقة إن الدولار بيتباع ب17 جنيه زيادة على سعره ومين من مصلحته يبيع الوهم للمصريين.. لو عاوز تعرف التفاصيل اقرأ هذا التقرير.
طبعا زي ماشفنا السوق السودا للدولار ماتت اكلينيكيا بعد قرار البنك المركزي في مارس اللي فات بتحرير سعر صرف الجنيه المصري وبقى سعره بيحدد السوق من غير اي تدخل حكومي أو وصاية على العملة ومن ساعتها والدولار حر قدام الجنيه واللي بيحدد سعره بس حاجة السوق والتداولات والعرض والطلب وعشان كده كل شوية بنشوف الدولار بيطلع وينزل قدام الجنيه في معاملات شفافة وبتعبر عن السعر الحقيقي.
طيب ايه حكاية عودة السوق السودا للدولار؟
شوف الحكاية كلها بتدور حولين وهم واشاعات بيطلعها تجار العملة اللي خسرو ملايين الملايين بعد ما السوق قفلت ومش عارفين يصرفو الدولارات بتاعتهم وبعد ما الداخلية شددت الخناق عليهم وحتي اللي حاول يخبي فلوسه في مشرعات شرعية لغسل الاموال كتير منهم وقعوا في ايد جهات التحقيق وعشان كده وكل شوية تطلع اشاعات ومنصات بتدعي إنها بترصد تداول اسعار الدولار وبتضرب أي أرقام عشان تنشر الفوضى واللغط في سوق الصرف وتهز الثقة في البنوك ودي حصلت قبل كده لكن فشلت لأن دولارالبنوك وصل في بعض الأوقات لأسعار أعلي من اي سعر بره وبكده مفيش منطق يقول إن فيه سوق سودا تاني.
طيب ايه الجديد في قصة السوق السودا الوهمية دي؟
اللي حصل ياسيدي في الساعات اللي فاتت إن ظهرت منصة على الإنترنت، اسمها إي جي كرنسي وقالت إن سعر الدولار ارتفع في السوق الموازية إلى 63.35 جنيه للبيع يعني بنتكلم في فارق حوالي 17 جنيه عن السعر المعلن في البنك المركزي والقطاع المصرفي الرسمي، ويظهر إن المنصة دي مقالتش كده صدفة لكن وراها ناس تانية بتعذي وبتصرف على نشر الاشاعات بدليل إن منشورات المنصة اتعملها ترويج كويس جدا على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا عشان توصل اكبر قدر ممكن من الناس وتحصل البلبلة.
طبعا كل المصادر المصرفية اللي اتكلمت طلعت ونفت وجود سوق سودا للدولار من الاساس وان كل اللي بيتقال كدب وفبركة ومحاولة فاشلة لإحياء سوق موازية للدولار مرة تانية وإن اللي حصل إن تجار العملة وغيرهم من أصحاب الاجندات استغلوا إجازة شركات الصرافة والبنوك بمناسبة عيد الأضحى؛ في إثارة البلبلة والترويج لعودة السوق الموازية وأكدت المصادر إن سعر الدولار مقابل الجنيه مستقر عند مستوى أقل من 48 جنيه مع التدفقات الدولارية الضخمة اللي عززت من احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي، مع تدبير العملات للمستوردين وتلبية كل الطلبات على الدولار.