في خضم الاضطرابات المالية العالمية، يواجه البنك المركزي لجمهورية تركيا خسائر فادحة في الاحتياطيات، بعد أن باع 6.6 مليار دولار هذا الأسبوع لتثبيت الليرة.
مع توقع الخسائر التي تصل إلى 6 مليارات دولار بحلول نهاية الأسبوع، يواجه البنك ضغوطًا متزايدة بشأن إدارة السيولة والاستقرار المالي في المستقبل.
وكانت الموجة الأولية من المبيعات مدفوعة بمخاوف من ركود في الولايات المتحدة وعمليات بيع مكثفة في مراكز التجارة المحمولة. أدى عدم الاستقرار الناتج عن ذلك إلى المزيد من الانخفاضات في الأسواق الآسيوية.
أدت موجات الصدمة من بيانات الرواتب غير الزراعية الأمريكية، والتي كانت أقل من التوقعات، إلى تكثيف المخاوف بشأن الركود المحتمل. ساهم هذا الغموض في زيادة تقلبات السوق في تركيا وخارجها.
وللحفاظ على استقرار العملة وسط الاضطرابات المالية العالمية، باع البنك المركزي التركي 6.6 مليار دولار من احتياطياته في بداية الأسبوع.
وعلى الرغم من بعض التعافي بحلول نهاية الأسبوع، من المتوقع أن تصل خسائر الاحتياطي الأسبوعية إلى 6 مليارات دولار.
وحتى يوم الخميس الماضي، بلغت الخسارة حوالي 6.2 مليار دولار ولم تخفف جهود البنك المركزي لمنع انخفاض قيمة العملة من خلال مبيعات الاحتياطي من التأثيرات بشكل كامل.
وهناك زيادة في تحويل العملات الأجنبية من قبل المواطنين بسبب الخروج المتسارع من حسابات الودائع بالليرة التركية، مما يشير إلى عدم الثقة في استقرار العملة المحلية.
ويتوقع محللون أن يواجه البنك المركزي التركي خسائر هذا العام وربما تستمر حتى عام 2025 ويؤكدون على ضرورة قيام البنك المركزي التركي بشراء سندات حكومية الآن للتخفيف من مشاكل السيولة المستقبلية.
كما يتوقعون أن يؤدي خفض أسعار الفائدة المحتمل من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى زيادة تدفقات الأموال إلى تركيا، لكنهم يحذرون أيضًا من أن نهج البنك المركزي التركي تجاه أسعار الفائدة قد يؤدي إلى تفاقم الطلب على العملات الأجنبية.
ويلاحظ محللون أنه في حين توفر الخزانة سندات للبنوك العامة المرتبطة بصندوق الثروة، فإن البنك المركزي، الذي يتحمل العبء الأكبر من الخسائر من KKM، لم يصدر سندات لتغطية عجزه كما يواجه البنك المركزي تحديات في إدارة السيولة، مع مخاوف بشأن قدرته على التعامل مع الضغوط المالية المستقبلية دون حلول جديدة أو دعم من الخزانة.