قال اقتصاديون في مقال على مدونة ليبرتي ستريت إيكونوميكس التابعة لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إن المؤسسات المالية غير المصرفية تشكل خطرا متزايدا على البنوك الأمريكية الكبرى.
وخلال أوقات التوتر المتزايد على مستوى السوق، تتزايد طلبات السيولة على البنوك حيث تسعى المؤسسات غير المصرفية إلى الحصول على قروض لأجل وخطوط ائتمان.
وقال الباحثون في المنشور إن هذا الاعتماد المتصاعد على البنوك الكبرى يمكن أن يؤدي إلى “ناقلات لنقل الصدمات وتضخيمها، مما يجبر السلطات على التدخل والقيام بذلك بشكل جماعي”، مضيفين أن مدى هذه الاضطرابات في السوق “قد يكون شديدًا إلى حد ما”.
وخلافا للبنوك الكبيرة، تعمل المؤسسات غير المصرفية في ظل أنظمة تنظيمية ومعايير مراقبة أقل تقييدا وإن الترابط المتنامي بين البنوك والمؤسسات غير المصرفية يعني أن المخاطر التي كانت تقع على عاتق البنوك فقط، أعيد تجميعها الآن بين البنوك والمؤسسات غير المصرفية.
ويقدر مؤلفو المدونة أن الارتباط بين المخاطر المصرفية وغير المصرفية ارتفع بشكل مضطرد من نحو 65% قبل الانهيار المالي في عام 2008 إلى ما يزيد عن 80% الآن.
ويقول المحللون إن العقارات التجارية هي المكان الذي يمكن أن يصبح فيه هذا التفاعل واضحا بشكل متزايد، وربما بشكل مؤلم. ومن المقرر أن يحين موعد استحقاق خمس القروض العقارية التجارية المستحقة، أو 929 مليار دولار، البالغة 4.7 تريليون دولار، في عام 2024، وفقا لجمعية المصرفيين للرهن العقاري ويأتي جدار الاستحقاق الذي يلوح في الأفق على خلفية ارتفاع الوظائف الشاغرة، وانخفاض التقييمات وبيئة أسعار الفائدة المرتفعة على المدى الطويل.
وعلى عكس الرهون العقارية السكنية، عادة ما تكون قروض CRE ذات فترات استحقاق أقصر بالإضافة إلى دفعات أكبر.
وأشار الاقتصاديون إلى أن النتائج التي توصلوا إليها تؤكد الحاجة إلى التنظيم المالي ومراقبة المخاطر النظامية التي تعترف بالبنوك والمؤسسات غير المصرفية باعتبارها “مترابطة بشكل وثيق”.