اقرأ في هذا المقال
- استعمال الغاز المنزلي رخيص الثمن أدى إلى إحياء صناعة الكيماويات الأميركية
- في عام 2019 دعت كامالا هاريس إلى حظر التكسير الهيدروليكي، وندمت على ذلك
- لا أحد يكره الغاز المسال الأميركي أكثر من فلاديمير بوتين
- دول منظمة أوبك وروسيا خفضت الإنتاج بمقدار 3 ملايين برميل يوميًا لدعم أسعار النفط
وفرت تقنية التكسير المائي (الهيدروليكي) وحفارات النفط البرية الأميركية الازدهار الاقتصادي لدول الغرب، بفضل ثورة النفط الصخري التي أحدثت تغييرات كبيرة في السوق العالمية.
وأسفرت التقنية عن تحول أميركا من دولة مستوردة للطاقة في عام 2008 إلى أكبر منتج للنفط ومنتجات النفط والغاز الطبيعي في العالم بهامش واسع، وفقًا لمقال طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
في المقابل، كانت الولايات المتحدة تضيف إنتاجًا جديدًا يعادل كميات “بحر شمال” كل 3 سنوات.
وأدى استعمال الغاز المنزلي رخيص الثمن إلى إحياء صناعة الكيماويات الأميركية، وهو ما يمكن رؤيته في الممر البتروكيماوي الممتد عبر ساحل الخليج من غالفستون إلى نيو أورليانز.
النفط الصخري
أدى ظهور النفط الصخري إلى إنشاء 351 مشروعًا منذ عام 2010، وجذب ربع تريليون دولار من الاستثمارات العالمية في قطاع البتروكيماويات بالولايات المتحدة وحده.
في عام 2019، دعت نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، إلى حظر التكسير المائي (الهيدروليكي)، وندمت على ذلك، بعد أن أدركت أن أيّ مرشح لا يملك فرصة الوصول إلى البيت الأبيض بمثل ردود الفعل اليسارية هذه من ولاية كاليفورنيا.
وعرفت هاريس أن عليها الفوز بأصوات المجمع الانتخابي الـ19 في ولاية بنسلفانيا، موطن تكوينات صخور مارسيليس، حسب مقال لمحرر قسم الاقتصاد العالمي في صحيفة ذا تيليغراف البريطانية (The Telegraph)، أمبروز إيفانز-بريتشارد.
وقال أمبروز إيفانز-بريتشارد: “لقد منحتها تجربة 3 سنوات ونصف السنة نائبةً للرئيس الأميركي منذ ذلك الحين دورة تدريبية مكثفة في أمن الطاقة والجغرافيا السياسية العالمية”.
وأضاف: “ربما همس أحدهم في أذنها أنه دون التكسير المائي (الهيدروليكي)، ستضطر أميركا إلى تشغيل محطات الفحم بانبعاثات مضاعفة من ثاني أكسيد الكربون، أو أخبرها أنه يوجد حاليًا 283 مليون سيارة على الطريق في الولايات المتحدة، وأن 280 مليون سيارة تعمل بالوقود التقليدي”.
وأوضح: “كان عليها أن توقف هذا النهج قبل الانتخابات، وفي الأسبوع الماضي فعلت ذلك، حيث قالت لشبكة سي إن إن: “يمكننا زيادة اقتصاد الطاقة النظيفة المزدهر دون حظر التكسير المائي”.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة كانت قبل 15 عامًا في طريقها لتصبح أكبر مستورد للغاز المسال، وكانت تتنافس بشدة على الإمدادات العالمية الشحيحة للحفاظ على أنشطتها الاقتصادية.
وأكد أنها بدلًا من ذلك تجاوزت دولة قطر لتصبح أكبر مصدر للغاز المسال، وقد أضاف هذا التحول من المستهلك الصافي إلى المورد الصافي ما يكفي من الغاز إلى الأسواق العالمية لتحييد خسارة إمدادات خطوط الأنابيب الروسية إلى أوروبا.
بدوره، قال مؤلف كتاب “الخريطة الجديدة: الطاقة والمناخ وصراع الأمم”، دانييل يرغين: “لا أحد يكره الغاز المسال الأميركي أكثر من فلاديمير بوتين،” وفق المعلومات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة(مقرّها واشنطن).
ولو لم تبدأ عملية التكسير المائي (الهيدروليكي)، لكانت عملية ابتزاز بوتين في إمدادات الطاقة قد نجحت، حسبما قال محرر قسم الاقتصاد العالمي في صحيفة ذا تيليغراف البريطانية، أمبروز إيفانز-بريتشارد.
وأكد أمبروز إيفانز-بريتشارد أنه لولا ذلك كانت أوروبا لتواجه مخزونات غاز مستنفدة، وانقطاعات مزمنة للتيار الكهربائي، وتجمّد في الشتاء.
تغيير شكل سوق النفط
قال محرر قسم الاقتصاد العالمي في صحيفة ذا تيليغراف البريطانية، أمبروز إيفانز-بريتشارد: “لقد غيّرت شركات التكسير المائي الأميركية بصورة كبيرة شكل سوق النفط العالمية”.
وأضاف: “لنعد بذاكرتنا إلى عام 2008، اللحظة التي بدا فيها “القرن الأميركي” وكأنه يحتضر أمام أعيننا، فقد توقّف النظام المالي الأميركي عن العمل، وواجهت شركة جنرال موتورز التصفية”.
حينذاك، انهار إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام إلى 5 ملايين برميل يوميًا، واضطرت البلاد إلى استيراد ما يقرب من 10 ملايين برميل يوميًا لتغطية استهلاكها المسرف، الأمر الذي دفع عجز الحساب الجاري إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي”.
وأردف أن الولايات المتحدة أصبحت مصدرًا صافيًا للبترول في عام 2020 لأول مرة منذ عام 1949، ويبلغ إنتاج النفط اليوم أعلى مستوى له على الإطلاق عند 13.3 مليون برميل يوميًا، ومن المقرر أن يصل إلى 14 مليون برميل يوميًا بحلول أواخر العام المقبل.
وقال أمبروز إيفانز-بريتشارد: “يُنتج حوض برميان في تكساس الآن أكثر من حقل الغوار العملاق في المملكة العربية السعودية”.
وأشار إلى أن دول منظمة أوبك وروسيا خفضت الإنتاج بمقدار 3 ملايين برميل يوميًا لدعم أسعار النفط، لكنها ما زالت غير قادرة على إبقاء أسعار برنت أعلى بكثير من 75 دولارًا (50 دولارًا في أموال 2008)، وهو أقل بكثير من نطاق الهدف 80-100 دولار الذي تحتاج إليه معظم الدول لتمويل موازناتها”.
اقرأ أيضًا..