تستهدف المزايدة العالمية التي طرحتها الدولة أمام الشركات العالمية للعمل على التنقيب عن النفط والغاز في مصر، إنعاشَ قطاع النفط من خلال منافسات قوية ستحقق مزيدًا من الاحتياطيات خلال المرحلة المقبلة.
في هذا الإطار، يقول عضو هيئة التحرير في منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) أحمد بدر، إن القاهرة تشهد إقبالًا على قطاع النفط والغاز، كانت أهم مظاهره استحواذ شركة قطر للطاقة على حصة 23% من منطقة شمال الضبعة البحرية، التي تضم بئر خنجر 1، الواعدة باحتياطيات كبيرة من الغاز.
ولفت إلى أن هذه المنطقة تشهد أعمال التنقيب عن النفط والغاز من جانب شركة شيفرون الأميركية بصفتها المشغّل الرئيس، إلى جانب شركة وود سايد الأسترالية، وشركة ثروة للبترول، وهي شركة مصرية، وانضمت مؤخرًا قطر للطاقة.
وفيما يتعلق بالإسهامات الأوسع، أوضح أن المزايدة العالمية التي طرحتها مصر بنهاية أغسطس/آب الماضي 2024، والتي تستمر حتى يوم 25 فبراير/شباط 2025، تشهد منافسة من جانب مجموعة من الشركات العالمية، التي تعمل في مصر منذ سنوات طويلة.
جاء ذلك خلال حلقة من برنامج “أنسيات الطاقة”، قدّمها مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة، خبير اقتصادات الطاقة الدكتور أنس الحجي، بعنوان “قضايا نفطية.. ترمب وأوبك+ وإيران والاكتشافات الجديدة في مصر”.
التنقيب عن النفط والغاز بمصر
قال الباحث أحمد بدر، إن مزايدة التنقيب عن النفط والغاز بمصر ستنافس فيها شركات عملاقة مثل شركة النفط البريطانية “بي بي” وإيني الإيطالية وتوتال إنرجي الفرنسية، بالإضافة إلى مبادلة الإماراتية التي أبدت اهتمامها بخوض المنافسة.
بالإضافة إلى ذلك، من المنتظر أن تخوض شركة قطر للطاقة هذه المنافسة من خلال الدخول في تحالف يجمعها مع توتال إنرجي الفرنسية، وذلك لتطوير المربعات المطروحة للاستكشاف من جانب الحكومة.
وأضاف عضو هيئة تحرير “الطاقة” أن المربعات المطروحة للاستكشاف ضمن مزايدة التنقيب عن النفط والغاز في مصر، تقع في 12 منطقة، من بينها 10 مربعات بحرية، وهي:
- المربع 1 شمال فوكا
- المربع 2 شمال برج العرب
- المربع 3 شمال سيميان
- المربع 4 غرب ظُهر
- المربع 5 شمال غرب أتول
- المربع 6 جنوب ظُهر
- المربع 7 شمال رأس التين
- المربع 8 شرق الإسكندرية
- المربع 9 غرب أتول
- المربع 10 شمال نور
بينما تشمل المزايدة مربعين برّيين، وهما:
- المربع 11 غرب دسوق.
- المربع 12 شمال المنصورة.
وأوضح أن المربع 1 شمال فوكا يحظى باهتمام عالمي ضخم، من جانب الشركات العملاقة العربية والأجنبية، لا سيما أنه يقع في جزء من حوض هيرودوت، الذي يحتوي على احتياطيات غاز غير مكتشفة، يبلغ حجمها -وفق تقديرات منصة الطاقة المتخصصة- نحو 122 ترليون قدم مكعبة.
لذلك، وفق بدر، فإن الشركات الكبيرة مثل “شل” و”أباتشي” الأميركية، ودراغون أويل الإماراتية، وشركات أخرى، تستعد للمنافسة بقوة، ومن لا يستثمر أمواله أو إمكاناته بشكل كبير، سيبدأ التوسع في التنقيب عن النفط والغاز في مصر خلال المدة المقبلة من خلال هذه المزايدة.
قطاع النفط المصري
وجّه مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة الدكتور أنس الحجي سؤالًا عن سبب الاهتمام الأوروبي بقطاع النفط المصري، قائلًا: “هناك شركات أميركية وأوروبية، ولكن الاهتمام الأوروبي أكبر، فما هو السبب في ذلك؟ وهل يعكس رغبة القاهرة في الأوروبيين أكثر من الصين وآسيا؟
وردّ الباحث أحمد بدر بأن مصر تُعدّ سوقًا واعدة وجاذبة للاستثمارات، لكن هناك نقطة مهمة، هي أن الشركات الأميركية -على سبيل المثال- تتوسع للخارج، إذ إنها تعزز أرباحها فقط، لكن بعض الشركات الأوروبية تبحث عن إمكانات طاقية تفيد بلادها.
وأضاف: “على سبيل المثال، تتوسع شركة إيني الإيطالية في أفريقيا عمومًا، وليس في مصر فقط، وتحصل على إمدادات من الغاز تدخل إيطاليا، وهذا ينطبق على معظم الشركات في الحقيقة، لكن القاهرة تتجه منذ زمن بعيد للتعاون مع الشركات الأوروبية”.
بدوره، لفت الدكتور أنس الحجي إلى أن الشركات دائمًا تبحث عن الربحية، ولكن هناك بعد إستراتيجي للاستثمارات الأوروبية في مصر، ما يمنحها أهمية إستراتيجية عن غيرها.
وتابع: “توجد أسباب أخرى متعددة، منها موضوع القرب إلى أوروبا، وهذا شيء أساس، بالإضافة إلى أن الاكتشافات التي حصلت في حوض شرق المتوسط كانت اكتشافات ضخمة، فيبدو أن بعضهم يحلم بتحقيق اكتشاف في المستوى نفسه”.
يشار إلى أن عقود التنقيب عن النفط والغاز في مصر، التي طرحتها شركة “إيجاس”، تتمثل في نموذج اتفاقية تقاسم الإنتاج (PSA)، إذ يتولى المقاول مسؤولية جميع المخاطر لاستكشاف وتطوير النفط الخام والغاز.
وبحسب متابعة منصة الطاقة المتخصصة “مقرّها واشنطن”، للمزايدة وإجراءاتها، فإن أطراف العقد تتمثل في الحكومة والشركة القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”، بالإضافة إلى المقاول المتعاقد.
وأتاحت شروط مزايدة التنقيب عن النفط والغاز أن يكون المقاول شركة فردية تعمل في مجال استكشاف النفط، أو تحالفًا يضم مجموعة من الشركات، التي ستكون في هذه الحالة مسؤولة بشكل جادّ ومشترك عن العرض والاتفاقية.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
المصادر..