تدفع قرارات جديدة تستهدف تحقيق الحياد الكربوني في المملكة المتحدة إلى موجة بيع محتملة للعقارات، بسبب التكلفة الباهظة التي سيتحملها أصحاب تلك المباني والوحدات.
وأعلن وزير الطاقة البريطاني إيد ميليباند، هذا الأسبوع، حظر أصحاب العقارات، التي لا ترفع كفاءة استهلاك الطاقة من تأجيرها، لإجبارهم على تنفيذ خطط كفاءة الطاقة حتى نهاية العقد الحالي (2030)، وفق تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وتتخذ حكومة حزب العمال بقيادة كير ستارمر خطوات عديدة في سبيل تحقيق الحياد الكربوني في المملكة المتحدة، عبر سبل عدّة، منها مشروعات الطاقة المتجددة والعمل على الحدّ من استعمال الوقود الأحفوري، إضافة إلى رفع كفاءة الطاقة لترشيد الاستهلاك.
وفي طريقها لتحقيق هذا الغرض أثارت كثيرًا من الجدل والمعارضة والانتقادات، خاصة أن تلك المشروعات ذات تكلفة كبيرة، كما أنه قد يكون لها آثار مدمرة على البيئة المحيطة، خاصة إذا كانت أراضي زراعية.
الحياد الكربوني في المملكة المتحدة وتحذير برلماني
حذّر خبراء وبرلمانيون من قرار وزير الطاقة الذي يستهدف دعم تحقيق الحياد الكربوني في المملكة المتحدة، والخاص بعدم السماح بتأجير الوحدات التي لا تزيد كفاءة أنظمة الطاقة لديها إلى مستوى أعلى، قد يؤدي إلى تخلُّص الملّاك من تلك الوحدات بالبيع أو رفع الإيجارات.
ومن المقرر أن يتحمل كل مالك مبنى تكلفة تبلغ 10 آلاف جنيه إسترليني (13.4 ألف دولار أميركي) لكل وحدة، سيرفع أداء نظام الطاقة بها لتصبح أكثر كفاءة، وفق تحليل بيانات رسمية من قبل صحيفة “التليغراف”، أمس السبت 28 سبتمبر/أيلول 2024.
الجنيه الإسترليني = 1.34 دولارًا أميركيًا.
وتُقسَّم شهادة أداء الطاقة بالوحدات العقارية التي تقيس درجة كفاءة الطاقة إلى مستويات من “إيه” إلى “جي”، وكي يُسمح للمالك بالتأجير، يجب أن يحصل على “إي” على الأقل.
ويفرض قرار الوزير الجديد رفع كل المستويات الحالية إلى الأعلى، ووجد تحليل البيانات أنه للوصول إلى أنظمة طاقة إلى مستوى أعلى، سيتراوح إجمالي التكلفة ما بين 18.5 مليار جنيه إسترليني و36.1 مليار جنيه إسترليني لنحو 1.6 مليون وحدة عقارية خاصة مؤجرة، لتحقيق الحياد الكربوني بها، مع استثناء مستوى “سي”، وهي الوحدات غير القادرة على تنفيذ ذلك.
وعلى سبيل المثال، سيضطر مالك عقار “تاور هاملتس” لدفع تكلفة تتراوح بين 3600 جنيه إسترليني و 15 ألف جنيه إسترليني، لرفع درجة كفاءة الطاقة في كل وحدة، ما يعني أن إجمالي التكلفة قد يصل إلى 113 مليون جنيها إسترلينيًا.
وفي بعض المناطق التي تتّسم بعزل ضعيف، مثل ريدال ويوركشاير، سترتفع التكلفة في المتوسط إلى 19.25 ألف جنيه إسترليني.
وحدات قديمة
تتّسم بعض الوحدات العقارية في بريطانيا بأنها الأكثر قدمًا بين الدول الأوروبية، ووفق هيئة المسح الجغرافي في البلاد، فإن أقدم الوحدات المؤجرة، بُنيت عام 1919، حسب تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وسيواجه تحقيق الحياد الكربوني في المملكة المتحدة صعوبات على صعيد رفع كفاءة الطاقة في تلك الوحدات، إذ تتطلب مثل تلك الوحدات العقارية تكلفة مرتفعة للعزل، مقارنة بالمباني الحديثة، لرفع مستوى كفاءة الطاقة بها، تطبيقًا لقرار وزاري جديد.
ولم يفوّت وزير الطاقة إد ميليباند فرصة الانتقادات لحكومة المحافظين السابقة بزعامة ريتشي سوناك، إذ وصف تلك المنازل القديمة التي يضطر المستأجرون العيش فيها بمعايير أقل، حيث يواجهون البرد والتيارات الهوائية، “بفضيحة المحافظين”.
وقال خلال اجتماع حزب العمال هذا الأسبوع، إن أصحاب المباني الخاصة يجب أن يطبّقوا المعايير التي تخلّى عنها المحافظون.
وأشار إلى أن منع أصحاب المباني من تأجير وحداتهم التي لا تلتزم بمعايير كفاءة الطاقة، سيُخرج نحو مليون أسرة من فقر الطاقة، لكنه لم يشرح سبب ذلك، في الوقت الذي حذّر فيه سماسرة العقارات من قرار الوزير الذي سيؤثر سلبًا بسوق الإيجارات.
وأيّدهم وزير الإسكان في حكومة الظل ديفيد سيموندز، إذ قال، إن قرارًا مماثلًا في إسكتلندا من قبل “خفض العرض ورفع الإيجارات”.
وتابع قائلًا: “إن التأثير التراكمي لهذه اللوائح سيجبر المزيد من أصحاب العقارات على الخروج من القطاع وبيع مساكنهم المؤجرة بدلًا من تحقيق الهدف.. وبدلًا من المضي قدمًا في هذه المقترحات، يجب على حزب العمال أن يمنح قطاع الإيجار المزيد من الوقت لتنفيذ مثل هذا التغيير الجذري”.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..