فى الفترة الأخيرة الحكومة عشان تحل أزمة نقص العملة الأجنبية لجأت الى طرح أراضي فى المدن الجديدة سواء للمستثمرين الأجانب او المصريين العاملين فى الخارج بيتم تخصيصها بشكل فوري بشرط الدفع بالدولار .. لكن حصل شوية مشاكل وبعض الناس حاولت تتلاعب عشان تستفيد من الأراضي ديوعشان كده الحكومة حطت ضوابط جديدةوشروطمختلفة للي هيقدم على النوع ده من الاراضي فى المدن الجديدة .. فيا ترى ايه هي الضوابط دي ؟ ومين اللى هيحق ليه ياخد الاراضي ويدفع مقابلها بالدولار؟
وزارة الاسكان عملت تحركات مهمة فى ملف طرح الأراضي بالدولار عشان تمنع التحايل ومحاولة الفوزبقطع لغير المستحقين او اللي تنطبق عليهم الشروط.. ومؤخرا وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، على إضافة وتعديل بعض آليات التعامل مع طلبات المستثمرين لتخصيص الأراضي مقابل الدولار .
ووفقا للتعديلات والشروط الجديدة فالفرص الاستثمارية المتاحة في المدن الجديدة بالدولار من الخارج يمكن التقدم عليها عبر بوابة الاستثمار الأجنبي، والتقديم هيقتصر على الشركات الأجنبية المملوكة للأجانب أو المصريين بنسبة معينة أو الشركات المصرية اللي بيملك الأجانب فيها 60% فأكثر ومن اهم الشروك انه يكون مر سنة على الأقل على تأسيس الشركة من خلال فرع ليها في الخارج
وبوابة الاستثمار الأجنبي هتوفر خدمة طلب فرصة استثمارية لجميع الأنشطة باستثناء الأنشطة الصناعية والورش مع قبول الطلبات من المستثمرين خلال الفترة من 1 إلى 7 من كل شهر وهيتم الرد على الطلبات المقدمة حتى يوم 20 من نفس الشهر بالفرصة المتاحة، عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني.
وفي حالة توفر الفرصة هيلتزم المستثمر بسداد 5% من قيمة قطعة الأرض بالدولار من حساب الشركة أو أحد مؤسسيها مع تقديم المستندات المطلوبة زي الملاءة المالية وسابقة الخبرة للشركة وفي حالة عدم السداد هيتم الغاء التعامل على الفرصة المتاحة، وهتتم معالجة الطلبات وفقًا للآليات المتبعة لدى الهيئة بما فيها جدية الحجز والدفعات المقدمة والأقساط اللى هتُسدد بالدولار من الخارج وبيشترط تقديم إثبات بوجود أرصدة دولارية لدى الشركة في حساباتها البنكية لمدة لا تقل عن 6 شهور كمان هيتم تحصيل رسوم دراسة الطلب بقيمة 500 دولار تُسدد عند التقديم باستخدام بطاقات الدفع الدولية.
وهتعتمد هيئة المجتمعات العمرانيةالسويفتات المقدمة من الشركات خلال 10 أيام عمل، وهتدرس مستندات الطلب زيسابقة الخبرة والملاءة المالية من خلال اللجنة المختصة وهيتم تحديد الضوابط الخاصة بمتطلبات سابقة الخبرة من قبل اللجنة الرئيسية للتخطيط والمشروعات، وبعد كده تعتمدها اللجنة العقارية الرئيسية.
وفي حال استيفاء جميع الشروط، تُعرض الطلبات على مجلس إدارة الهيئة لاستكمال الإجراءات بمجرد الموافقة على التخصيص، يتم إخطار الشركة رسميًا من خلال الرسائل النصية والبريد الإلكتروني، مع تحديث حالة الطلب على البوابة.
وحذرت الهيئة من تخصيص أكتر من قطعة أرض للشركات الجديدة اللي لم يمض على تأسيسها 3 سنين أو أكثر من 3 قطع للشركات القائمة إلا بعد إثبات جدية المشروع الأول، وهيتم إثبات الجدية من خلال استصدار قرار وزاري، والبدء في التراخيص، أو صب سقف واحد على الأقل للمشروعات التي لا تتطلب قرار وزاري.