هو ايه الغلطة اللى ارتكبتها الحكومة وهي السبب حاليا فى ارتفاع سعر الدولار فى البنوك وشركات الصرافة؟ وليه اللى عملتوا الحكومة ممكن يرجع السوق السودا للعملة من جديد؟ وهل فعلا سعر الدولار ممكن يعدي 60جنيه خلال الشهور الجاية ؟
النهاردة ومع الساعات الأولى لعمل البنوك المصرية ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بشكل كبير وشهد سعر الجنيه تراجع بقيمة قرش مرة واحدة في البنوك المصرية.. ووسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي 49.33 جنيه للشراء و49.43 جنيه للبيع وفى في بنك مصر حوالي 49.35 جنيه للشراء و49.45 جنيه للبيع وتقريبا فى كل بنوك مصر السعر ارتفع وقرب على مستوى ال 50 جنيه
طب ايه أسباب ارتفاع الدولار بالشكل ده مرة واحدة ؟
أى حد متابع اللى بيحصل فى ملف الدولار هيعرف ان حاليا فيه هجرة منظمة للأموال الساخنة من سوق أدوات الدين الحكومية فى مصر ومعظم المستثمرين بدأوا يبيعوا أذون الخزانة اللى معاهم .. ووفقا لارقام غير رسمية المستثمرين الأجانب خلال شهر يونيو تخارجوا من السوق بحوالي5 مليار دولار حصيلة بيع أذون الخزانة المصرية اللى كانوا بيمتلكوها.. ويوم الخميس اللى فات وفى جلسة واحدة بس خرج من مصر 297 مليون دولار استثمارات أجنبية.
طب الفلوس دي خرجت ازاى وليه ؟
بص يا سيدي فيه لعبة كبيرة بين الحكومة والمستتثمرين فى الأموال الساخنة اللى هي أذون لاخزانة وباقي أدوات الدين الحكومية ورغم ان مصر دخلها من بعدمارس اللى فات اكتر من 30 مليار دولار اموال ساخنة للاستفادة من العائد المرتفع على الدين الحكومى الا ان الفلوس دي مع استمرار هبوط سعر الدولار الفترة اللى فاتت بدا اصحابها يفكروا فى التخارج من مصر وفيه اسباب تانية مهمة لخروجهم من الاستثكمار فى أدوات الدين الحكومية والبحث عن اسواق جديدة واهمها طبعا القلق اللى بيحصل فى الشرق الأوسط والتداعيات الخطيرة من بعد اغتيال اسماعيل هنية فى طهران وتهديد السلطات الايرانية برد قوي وموجع
طب وايه غلطة الحكومة اللى اتسببت فى الأزمة الحالية ؟
للاسف الحكومة مشبتتعلم من أخطالئها أبدا .. يعنى مثلا فى 2022 وبعد ايام قليلة من اندلاع الحرب الروسية الاوكرانية الحكومة وقعت فى ورطة كبيرة جدا لما اتفاجئت بخروج أكتر من 20 مليار دولار اموال ساخنة من مصر على خلفية تداعيات الحرب وخوف المستثمرين على اموالهم .. والفلوس دي كانت الحكومة بتعتمد عليها فى الاحتياطي النقدي فى البنك المركزي ولأن القوانين الدولية بتضمن وبتأكد على ضرورة توفير امال المستثمرين الأجانب الحكومة مكنش قدامها غير انها توفر لأى مستثمر فى أدوات الدين الحكومية فلوسه فى اسرع وقت ممكن وبسبب اللى حصل اضطرات الحكومة للاستدانة من صندوق النقد واضطرت كمان انها تخفض قيمة علمتها أكتر من مرة لسد عجز الموازنة والحفاظ على الاستثمارات الأجنبية
وحاليا السيناريو بيتعاد بحذافيره وبعد ما الأموال السالحنة عادت للاستثمار فى أذون الخزانة من بعد تحرير سعر الصرف ورفع اسعار الفايدة فى الفترة الأخيرة.. الحكومة وقعت فى نفس الغلطة واعتمدت على الأموال دي ومع بدء سحبها من مصر تاني هنواجه مشاكل كبيرة فى سوق الدولار المتوقع انه يرتفع بشكلكبير الفترة الجاية وفيه توقعات بتقول انه ممكن يوصل لحدود ال 60 جنيه أو يتخطاها كمان