ظنت الولايات المتحدة الأمريكية ومعها الجانب الغربي من مجموعة السبع الصناعية الكبرى أن ظهور عملة بديلة للدولار مايزال حلما بعيد المنال حتى لو الدب الروسي بها أمام شاشات الفضائيات في رسالة رمزية وقاسية أن عملة البريكس الموحدة ظهورها مسألة وقت لا أكثر وأن الرغبة في التخلص من هيمنة الدولار التي استمرت عقودا طويلة إلى زوال .
بدأ الغرب يقلق بشدة مع إصرار أعضاء بريكس في التخلص من سطوة الوحش الأمريكي بعملة بديلة يستخدمها نصف كوكب الأرض بكل ما تحمله اقتصادياتها من موارد وقوة وثروات وخطوط ملاحة وصناعة وزراعة لينقلب السحر على الساحر الأمريكي الذي استغل عملته في توزيع العقوبات على الدول المعارضة لسياساته الاقتصادية وتحول العملة الأمريكية إلى أداة تأديب لكثير من الدول وفي مقدمتها الصين وروسيا.
كل التقارير والتصريحات القادمة من قمة بريكس التي انتهت فعالياتها اليوم تؤكد أن هناك رغبة أكيدة في محاربة الدولار على أكثر من صعيد الأول اعتماد العملات الوطنية للدول الأعضاء في التبادل التجاري فيما بينها ومن ناحية أخرى التجهيز لإصدار عملة موحدة يجري دراسة العوامل الفنية والتقنية لإصدارها مايعني أن الدولار سوف ينتهي قريبا كعملة أساسية في التجارة الدولية وفي احتياطيات الدول وسوف يفقد أنيابه التي طالما افترس بها الدول المخالفة لسياساته.
ويتطلب إصدار عملة موحدة مثل هذا الإجراء إنشاء بنك مركزي للمجموعة، والذي سيقوم بدوره بطرح هذه العملة للدول الأعضاء، وما يتضمنه ذلك من اتفاقات بين الدول الأعضاء وإجراءات مالية.
وهو ما أكده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنفسه حين قال إن دول مجموعة بريكس بصدد الكشف عن عملتها الموحدة لكن لن يتم تطبيقها خلال القريب العاجل نظرا لأن هناك مفاوضات بين دول مجموعه البريكس على الانتهاء على توحيد الإطار القانوني في المقام الأول بعدما أعلنت مجموعة بريكس توسيع عضويتها بالموافقة على انضمام 10 “دول شريكة” جديدة في البيان الختامي للقمة في قازان.
وأشار البيان الختامي لقمة بريكس إلى أهمية تبني نظام دفع بديل يستطيع تمويل المعاملات بين بلدان مجموعة بريكس. ولم يتم ذكر الدولار.
وجاء في البيان: “اتفقنا على مناقشة ودراسة جدوى لإقامة تحتية مستقلة للتسوية والإيداع عبر الحدود، تسمى بريكس كلير، وهي مبادرة تستكمل البنية التحتية الحالية للسوق المالية، فضلاً عن قدرة إعادة التأمين المستقلة في مجموعة بريكس”.
وانتهى البيان الختامي لبريكس بتكليف وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية، بحسب الحالة، بمواصلة النظر في قضية العملات المحلية وأدوات الدفع والمنصات وتقديم تقرير لنا بحلول الرئاسة المقبلة.