السيارات الكهربائية الصينية على موعد مع قرار أميركي جديد

تترقب السيارات الكهربائية الصينية قرارًا جديدًا في أميركا، قد يؤدي إلى وقف كل الصادرات، ويضرّ بالمنتجين الكبار الذين يعتمدون على شركات بكين في بعض الأجزاء.

وكانت أميركا قد طبّقت قرارًا مؤخرًا، رفعت بمقتضاه الرسوم الجمركية على الواردات من السيارات الصينية بنسبة 100%، في إطار حماية منتجيها من المنافسة في سوقهم المحلية، والتي -على الأرجح- تنتصر لمركبات بكين الكهربائية التي تتّسم بانخفاض أسعارها وتنوع وجماليات طرازاتها.

ومن المرتقب أن تعرض وزارة التجارة الأميركية مقترحًا غدًا الإثنين 23 سبتمبر/أيلول 2024، يحظر استيراد السيارات الكهربائية العادية وذاتية القيادة التي تعتمد على برامج وأجزاء صينية الخاصة بالاتصال بشبكة الإنترنت، حماية للأمن القومي، وفق تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

وتثير إدارة الرئيس جو بايدن منذ مدة مخاوف كبيرة بشأن جمع البيانات من قبل الشركات الصينية عن السائقين والبنية الأساسية في الولايات المتحدة، إضافة إلى إمكانات التلاعب الأجنبي المحتمل بالمركبات المتصلة بالإنترنت وأنظمة الملاحة على الطرق في البلاد.

قطع الاتصال بالإنترنت

يحظر المقترح المرتقب السيارات الكهربائية القادمة من الصين، التي تضم قطعًا للاتصال بالإنترنت، سواء برامج أو القطع اللازمة لتشغيلها، في المركبات ذات القيادة العادية أو الذاتية.

وتمثّل الخطوة تصعيدًا جديدًا ضد صناعة السيارات الكهربائية الصينية، إذ فعّلت إدارة بايدن قرار الرسوم الجمركية بنسبة 100% على تلك المركبات، وفرضت رسومًا إضافية على البطاريات والمعادن الرئيسة، الأسبوع الماضي.

وكانت وزيرة التجارة جينا رايموندو قد لفتت إلى مخاطر قطع الاتصالات أو البرامج الصينية في السيارات الكهربائية في أميركا، خلال شهر مايو/أيار الماضي.

وقالت: “يمكنك أن تتخيل النتيجة الأكثر كارثية من الناحية النظرية، إذا كان لديك بضعة ملايين من السيارات على الطريق وعُطل البرنامج” (في إشارة لإمكانات التحكم الصيني في تلك البرامج).

تحقيق بشأن السيارات الكهربائية الصينية

أمر الرئيس الأميركي جو بايدن، في فبراير/شباط الماضي، بدء تحقيق بشأن ما إذا كانت السيارات الكهربائية الصينية المستوردة تهدد الأمن القومي، من خلال تقنيات الاتصال الموجودة في تلك المركبات.

وأشار إلى أنه بناءً على نتائج التحقيق بشأن السيارات الكهربائية الصينية، قد يُتخذ قرار بحظر الواردات ومعها كل السيارات التي تضم قطع الاتصال الصينية أو برامجها.

وقال بايدن حينها: “إن السياسات الصينية تستهدف إغراق سوقنا بتلك المركبات، ما يهدد الأمن القومي، ولن أسمح بحدوث ذلك في عهدي”.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كانت مجموعة من المشرعين من الحزبين الحاكم والمعارض (الديمقراطي والجمهوري) قد أطلقت صيحة تحذير بشأن تقنيات السيارات الكهربائية الصينية القادرة على جمع البيانات الحساسة في أميركا.

وصرّح مصدران لوكالة رويترز، أمس السبت 21 سبتمبر/أيلول 2024، بأن وزارة التجارة الأميركية بصدد عرض مقترح يحظر تلك الواردات الصينية.

ومن المتوقع أن تمنح الوزارة مهلة 30 يومًا للمناقشة المجتمعية حول القرار المرتقب، وفق المصدرين.

وتضم كل السيارات الحديثة على الطرق الأميركية -تقريبًا- قطع اتصال بالإنترنت وبرامجه، ما يسمح بمشاركة البيانات بسهولة داخل وخارج المركبة.

وتدرس وزارة التجارة أن تنفّذ حظر السيارات الكهربائية التي تضم برامج اتصال صينية بدءًا من عام 2027، وقطع اتصال بدءًا من يناير/كانون الثاني 2029، أو على طرازات إنتاج 2030.

وقد تحدد الوزارة أجزاء وبرامج محددة في قرار الحظر، مثل: البلوتوث والاتصال بالأقمار الصناعية وأنظمة الاتصال اللاسلكية، إضافة إلى المركبات عالية التقنيات، مثل السيارات ذاتية القيادة.

حظر لروسيا

قال مصدران لوكالة رويترز، إن قرار حظر السيارات الكهربائية الصينية وكل واردات السيارات التي تضم قطع اتصال أو برامج من إنتاج بكين، قد يمتد لدول أخرى مثل روسيا، نظرًا لخطورتها على الأمن القومي.

غير أن مجموعة تجارية تمثّل عددًا من كبريات شركات السيارات العالمية والمحلية في أميركا، مثل جنرال موتورز، وفولكسفاغن الألمانية، وتويوتا موتور اليابانية، وهيونداي الكورية الجنوبية، حذّرت من عدم إمكان تطبيق مثل هذا المقترح، حال إقراره، بسرعة.

وأشارت شركات صناعة السيارات إلى أن أنظمتها “تخضع لعمليات هندسة ما قبل الإنتاج والاختبار والتحقق المكثفة، وعمومًا، لا يمكن تبديلها بسهولة بأنظمة أو مكونات من مورد مختلف”.

ويعتمد الكثير من شركات إنتاج السيارات العالمية على الشركات الصينية في تصنيع أجزاء المركبات.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..