السيارات الكهربائية قد تُعيد ضريبة الطريق لخطة الحكومة البريطانية

يمثّل التحول إلى السيارات الكهربائية في بريطانيا مصدر قلق لمسؤولين كبار في وزارة الخزانة السابقة، حاولوا الضغط على حكومتهم التي كان يرأسها ريشي سوناك لتطبيق ضريبة الطريق، بحيث تشمل المركبات منخفضة الانبعاثات بدلًا من اقتصارها على سيارات الوقود الأحفوري.

ويتخوف هؤلاء المسؤولون من هبوط العائدات الضخمة المتحققة من الضرائب المفروضة على سيارات الوقود الأحفوري إذا نفّذت شركات السيارات خُططًا حكومية تقضي بكهربة أسطولها ضمن مَساعٍ طموحة لإزالة الانبعاثات من قطاع النقل.

ويُعدُّ قطاع النقل المصدر الرئيس للتلوث في المملكة المتحدة، وفي مايو/أيار (2019) اقترحت لجنة تغير المناح كهربة المركبات كافة بحلول أواسط العقد المقبل (2035)، لتحقيق هدف الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن الحالي (2050).

وبمقتضى خطة بريطانيا لتحقيق الحياد الكربوني في قطاع النقل، فإنه بدءًا من العام الجاري (2024)، يجب أن تمثّل السيارات الكهربائية 22% من السيارات الجديدة، و10% من الحافلات الجديدة، وفق متابعات لمنصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

ضريبة الطريق

قال كبير المستشارين في عهد وزير الخزانة البريطاني السابق جيريمي هانت، آدم سميث، إن مسؤولين كبارًا في الوزارة قد مارسوا ضغوطًا كبيرة على الحكومة السابقة لبدء العمل على ضريبة الطريق “ادفع لكل ميل”، وفق ما أوردته صحيفة ذا تيليغراف.

وضريبة الطريق هي ضريبة إلزامية على جميع سائقي السيارات على الطريق في المملكة المتحدة.

وأضاف سميث الذي شغل منصبه في وزارة هانت خلال المدة من عام 2022 إلى 2024، أن كبار موظفي الدولة قد دفعوا الحكومة إلى “الشروع في إجراء أعمال تحضيرية على مخطط “أسعار الطريق”، وسط مخاوف من تراجع عائدات ضريبة الوقود.

وأشار إلى أن مسؤولي وزارة الخزانة قد دعموا تلك الخطوة في أعقاب تقرير صدر في عام 2022، بوساطة لجنة النقل التي أوصت باتخاذ تلك الخطوة.

ونظرًا إلى الفجوة البالغة قيمتها 22 مليار جنيه إسترليني (22 مليار دولار أميركي) التي تزعم وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز أنها تواجهها، قال كبير المستشارين في وزارة الخزانة السابقة آدم سميث، إن ضريبة الطريق ستفرض نفسها مجددًا بخطّة المسؤولين، في الوقت الذي تسعى فيه ريفز لإصلاح الأوضاع المالية العامة في البلاد.

*(الجنيه الإسترليني = 1.29 دولارًا أميركيًا).

صداع السيارات الكهربائية

لفت كبير المستشارين في عهد وزير الخزانة البريطاني السابق جيريمي هانت إلى أن مسؤولي وزارة الخزانة أصبحوا يرحّبون أكثر بفكرة ضريبة الطريق “ادفع لكل ميل”، وسط مخاوف من أن يؤدي التحول إلى السيارات الكهربائية إلى التهام 25 مليار جنيه إسترليني (32 مليار دولار أميركي) سنويًا، تُجمَعْ في صورة ضريبة وقود.

ولا يدفع ملّاك السيارات الكهربائية الضريبة المذكورة؛ لأن سياراتهم تعمل بالكهرباء، وفق معلومات طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.

وتشهد سيارات الوقود الأحفوري تراجًعا -كذلك- مع اقتراب تطبيق حظر على مبيعات السيارات الجديدة العاملة بالبنزين والديزل.

وتعهَّد حزب العمال البريطاني برئاسة كير ستارمر بتقديم موعد تطبيق الحظر المذكور إلى عام 2030، ليغيّروا بذلك قرار حزب المحافظين بإرجاء تنفيذه حتى أواسط العقد المقبل (2035).

ولتخفيف الضغط الواقع على التمويلات العامة، هناك توقُّع متزايد بأن المسؤولين سيشجعون وزيرة الخزانة راشيل ريفز على زيادة ضريبة الوقود، وذلك للمرة الأولى في أكثر من عقد في موازنتها الأولى، بإجراء من شأنه أن يجمع ما يزيد على 3 مليارات جنيه إسترليني (4 مليارات دولار أميركي).

وقال آدم سميث: “لجنة النقل أصدرت تقريرًا يؤيد تنفيذ خطة ضريبة الطريق في فبراير/شباط 2022”.

وتابع: “ولذا فإنه عندما وصلت جاءت استجابة الحكومة متأخرة 6 شهور، ولم أدرك السبب حتى شاهدت المسودة المبدئية من ذلك الرد”.

خسائر بالمليارات

لفت كبير المستشارين في وزارة الخزانة البريطانية السابقة آدم سميث إلى أن القرار الذي اتخذته وزيرة الخزانة الحالية راشيل ريفز بوقف مدفوعات الوقود في الشتاء لـ10 ملايين متقاعد يُظهر أنها “عازمة على تنفيذ خيارات ما دامت وزارة الخزانة تؤيدها، غير أن تلك الخيارات إمّا صعبة سياسيًا، أو غير مقبولة بالنسبة لحزب المحافظين”.

ووفق تقديرات شركة برايس ووتر هاوس كوبرز بي دبليو سي (PwC)، التي طالعتها منصة الطاقة المتخصصة، فإن الحكومة البريطانية ستخسر عائدات من ضرائب الوقود بقيمة 9 مليارات جنيه إسترليني (12 مليار دولار أميركي) بحلول نهاية العقد الحالي (2030)، حينما يُتوقع كهربة واحدة من كل 4 سيارات على الطريق.

وفي أكتوبر/تشرين الأول (2022)، أعلن جيريمي هانت أن السيارات الكهربائية والدراجات النارية والشاحنات الصغيرة ستبدأ في دفع ضريبة الطريق بالطريقة نفسها التي تُدفَعْ بها ضريبة المركبات العاملة بالبنزين والديزل، بدءًا من أبريل/نيسان (2025).

ومن المتوقع أن تسهم ضريبة السيارة “في إي دي” (VED) -تُعرَف أيضًا باسم ضريبة الطريق- في جمع 8.3 مليار جنيه إسترليني (نحو 11 مليار دولار أميركي) لوزارة الخزانة البريطانية هذا العام (2024).

وقال آدم سميث: “لطالما شعرت وزارة الخزانة بالقلق إزاء استمرار مبلغ الـ32 مليار إسترليني (41 مليار دولار أميركي) سنويًا التي تجمعها من الضرائب المفروضة على أصحاب السيارات”.

وأضاف: “مع تحوّل أعداد أكبر من الأشخاص إلى السيارات الكهربائية، من المرجّح أن تهبط العائدات المتحققة من الضرائب الإضافية، ولعل هذا كان سببًا في أن يعلن جيريمي هانت أن مُلّاك السيارات الكهربائية سيدفعون ضريبة السيارات بدءًا من العام المقبل 2025”.

يُشار إلى أن قيمة الضريبة الخاصة بالسيارات تتوقف على عوامل عدّة، مثل عُمْر السيارة، ونوع الوقود المستعمَل، وحجم الانبعاثات الكربونية.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..