تصدّر التوسع بالشبكات الصغيرة في مصر فعاليات اجتماع إطلاق برنامج مينالينكس “MENALINKS programme”، الذي عُقد اليوم الثلاثاء 11 يونيو/حزيران، في العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة.
وشارك في الاجتماع المُغلق مدير المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (ركري) الدكتور جواد الخراز، ورئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الدكتور محمد موسى عمران، ووكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور أحمد مهينة، والمديرة المساعدة لمؤسسة جيد هاوس الألمانية الدكتورة كارولين شتاينباخر.
ويهدف برنامج مينالينكس إلى دعم دمج الطاقة المتجددة بالشبكة في 5 دول بمنطقة الشرق الأوسط هي: المغرب وتونس ومصر والأردن وتركيا، من خلال الاستفادة من دمج مصادر الطاقة المتجددة مع الشبكات الذكية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء
وأُعلن البرنامج -رسميًا- في سبتمبر/أيلول الماضي 2023، على أن تستمر فعالياته على مدار 6 أعوام.
أهمية الشبكات الصغيرة في مصر
يهدف برنامج مينالينكس إلى ربط قطاع الطاقة بقطاعات الاستعمال النهائي، مثل النقل والصناعة والمباني، وتعزيز مشاركة الموارد المتجددة المتاحة لتسريع عملية تحول الطاقة باستعمال تقنيات ذكية وخفض الانبعاثات الكربونية.
وتعتمد الخطوة الأولى في المشروع على إزالة بعض العقبات التنظيمية والفنية والمالية، ودعم الدول المشاركة في برنامج مينالينكس بتحديد هذه التحديات والتغلب عليها لإطلاق العنان لإمكاناتها في مجال الطاقة المتجددة، وتحقيق أهدافها المناخية مع تعزيز تكامل الشبكة وتشغيلها ومرونة النظام.
وقال مدير المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (ركري) الدكتور جواد الخراز -في كلمته خلال الاجتماع المُغلق، التي حصلت منصة الطاقة المتخصصة على نسخة منها- إن مصر كانت أولى دول شبكة مينالينكس في وضع الشبكات الصغيرة على سقف أولوياتها بتطوير قطاع الطاقة.
وأضاف أن الشبكات الصغيرة في مصر تُعد بديلًا واعدًا لتوسيع الشبكة المركزية، ولا سيما في المناطق النائية والمحرومة، وتمثل حلًا محليًا لتوليد وتوزيع الكهرباء، لافتًا إلى أنها يمكن أن تعمل بشكل مستقل أو تترابط مع شبكات صغيرة أخرى أو مع الشبكة الوطنية.
وتابع أن الشبكات الصغيرة يمكنها توفير الكهرباء للأسر والمرافق العامة والشركات التي تستعمل تقنيات توليد الكهرباء اللامركزية، التي تديرها المؤسسات الحكومية أو المؤسسات الخاصة أو التعاونيات المجتمعية.
واستطرد قائلًا إن الشبكات الصغيرة انتشرت بصورة سريعة على مستوى العالم خلال الأعوام الأخيرة؛ نتيجة للانخفاض السريع في تكاليف تقنيات الطاقة المتجددة، موضحًا أنها أصبحت -الآن- الخيارات الأكثر فاعلية من حيث التكلفة لنشر الشبكات الصغيرة في العديد من البلدان؛ بما في ذلك مصر.
كهربة الاقتصاد المصري
أكد الخراز أن الشبكات الكهربائية تمثل شرايين قطاع الطاقة في مصر، مشيرًا إلى أنها تُعد -كذلك- الركيزة الأساسية لعملية تحول الطاقة النظيفة وكهربة الاقتصاد المصري، وخفض الانبعاثات الكربونية من قطاعات متعددة، بما في ذلك الصناعة.
ولفت إلى أن الحكومة تعمل بنشاط على تطوير الشبكات الصغيرة في مصر، خاصة في المناطق الريفية والمحرومة من الكهرباء، مسلطًا الضوء على إستراتيجية الحكومة لرفع مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج توليد الكهرباء إلى 42% بحلول عام 2035.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تخطط -حاليًا- لتحديث هذه الإستراتيجية للوصول إلى ما يقارب 60% من مشاركة الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.
وتطرّق إلى جهود الحكومة لتعزيز الشبكات الصغيرة في مصر من خلال عدد من الجهات، بما في ذلك هيئة كهرباء الريف ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة التي توفر الدعم المالي والفني للمطورين والمجتمعات.
وأوضح أن الشبكات الصغيرة في مصر تعتمد -في المقام الأول- على مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بما يتماشى مع التزام الدولة بالطاقة النظيفة وتقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري.
ورأى أن سياسات الطاقة المتجددة تشهد نجاحًا كبيرًا في مصر في ظل اللوائح الجديدة التي أدخلها جهاز تنظيم مرافق الكهرباء وحماية المستهلك، التي جعلت بالإمكان الحصول على كهرباء نظيفة وموثوقة بأسعار معقولة.
الأطر الفنية والتنظيمية
أكد الخراز -خلال تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة للكشف عن تفاصيل اللقاء- أن الاجتماع كان فرصة رائعة للتعرف على توقعات أصحاب المصلحة المصريين الرئيسين، ومعرفة المزيد عن تطوير الشبكات الصغيرة في مصر، بالإضافة إلى أهداف الوزارة والأطر الفنية والتنظيمية لتخطيط خطة العمل.
وقال إن الاجتماع قد وضع -كذلك- خطة لتطوير مشروع الشبكات الصغيرة في مصر خلال الأشهر والأعوام المقبلة؛ لما يمثله من أهمية كبرى للبلاد.
وأضاف أن المناقشات انصبّت على قضية التشريعات لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في إقامة شبكات صغيرة مستقلة عن الشبكة الوطنية، ولا سيما في المناطق السياحية الجديدة مثل رأس الحكمة.
وتابع أن المشروع سيبدأ بدراسة التشريعات ثم اختيار منطقة لإقامة مشروع نموذجي، التي ستمثل نواة للمشروعات القابلة للتمويل، وبناء عليها ستُقدم طلبات للحصول على التمويل من بعض الجهات المانحة مثل البنك الأوروبي للاستثمار أو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، وغيرها من المؤسسات التمويلية الدولية.
يلي ذلك إنشاء خلية عمل تضم في عضويتها المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (ركري)، ومؤسسة جيد هاوس الألمانية المشرفة على المشروع، وشركاء آخرين من العاملين بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر سواء داخل الوزارة أو الشركة المصرية لنقل الكهرباء وغيرها من الجهات المعنية.
ومن المقرر أن تجتمع هذه الهيئات بصورة دورية للاتفاق حول وضع التشريعات الضرورية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في إنشاء شبكات الكهرباء الصغيرة، والاعتماد عليها في توليد الكهرباء.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..