طبعا الفترة دي الناس كلها بتتكلم عن شقق الإيجار القديم، وده بعد قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من مادتي الأولي والثانية من القانون رقم 136 لسنة 198.
طبعا الملاك رحبوا بقرار المحكمة الدستورية لإنه نص على عدم ثبات القيمة الإيجارية للوحدات السكنية اللي متأجرة إيجار قديم وطالبوا بتعديل المادة اللي بتسمح بتوريث الشقة للاقارب لأنهم مش طرف اصيل في العقد.
رغم أن لسه في طموحات كتير للملاك لكنهم شايفين أنها خطوة كويسة وهتحل مشاكل الشقق المقفولة، وطبعا المستأجر هيضطر أنه يسيبها بعد زيادة قيمتها الإيجارية.
مصطفى عبد الرحمن رئيس ائتلاف الملاك، قال إن حكم المحكمة الدستورية يعتبر فرصة ذهبية للملاك عشان يقدروا يوصلوا مطالبهم كاملة للمسئولين ويحصل تعديلات قانون الإيجار القديم اللي بقالهم سنين بينادوا بيها.
وكمان قال إن زيادة القيمة الإيجارية حل ضروري عشان يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية دلوقتي، وعشان يحل مشاكل الملاك اللي عندهم شقق بمبالغ كبيرة جدا وبيدفعوا إيجار 50 و20 جنيه بس لغاية دلوقتي.