الجنيه المصري عايش ايام صعبة في الفترة الحالية لكن مش أصعب من اللي شافه قبل كده في وقت كان الدولار وصل فيه 73 جنيه في السوق السودا لو فاكرين وقبل قرار التعويم.. إيه اللي جاي والجنيه مصيره إيه قدام الدولار.. تعالو نشوف التفاصيل في الفيديو ده
كلنا متابعين حركة سوق الصرف في الايام الأخيرة وإزاي الدولار بيعلي على الجنيه بشكل واضح ودخل على ال49 جنيه بسبب زيادات مستمرة من الاربعاء اللي فات وكل زيادة في الدولار طبعا هي انخفاض في قيمة الجنيه وقوته الشرائية ودا اللي حصل فعلا.. لكن ايه اللي بيحصل في سوق الصرف وايه اللي وصل الجنيه للمرحلة دي؟
شوف حضرتك لازم نعترف إن فيه ضغوط استثنائية عالمية كانت سبب مباشر في ارتفاع اسعار الدولار وسوق الصرف في مصر اتصرف معاها عل حسب قانون السوق والعرض والطلب ودا بياكد زي ما قلنا قبل كده إن سوق الصرف بقي حر ومش مدار ودي
اهم نقطة في اسواق الصرف دلوقتي وهي إن البنك المركزي أو الحكومة مايرجعةش ويفرضوا الوصاية من تاني على الجنيه عشان مانرجعش لأزمات كبيرة.
خبراء البنوك حللوا ظاهرة انخفاض الجنيه على مدار الايام اللي فاتت وقالو إن السبب هي الظروف الدولية واللي ضغطت على الجنيه لان العالم كله عايش أوقات توترات جيوسياسية خطيرة بتنعكس آثارها على كل أسواق الأسهم العالمية بما فيها مصر وطبيعي الضغوط اللي شهدها الجنيه المصري من يوم الخميس اللي فات هي تداعيات وانعكاسات لما يحدث في العالم، إلى جانب خروج بعض المستثمرين من أذون الخزانة المصرية أو الأموال الساخنة زي مابنسميها.
لكن في حاجة غريبة تانية لفت ليها خبراء البنوك وهي إن مصر لا تعول على سعر الصرف كمقياس حقيقي لحركة الاقتصاد القومي بمعني إن سعر الدولار مش مؤشر على قوة أو ضعف الاقتصاد لأنه مؤشر وقتي وبيتغير في اليوم
أكتر من مرة حسب العرض والطلب وإن الاقتصاد بيتقيم مثلا بقوة الصادرات وحجم التجارة والنمو وفيه دول كتير جدا متقدمة اقتصاديا وسعر عملتها منخفض جدا أمام الدولار.
وسعر صرف الدولار الأميركي زاد في البنوك المصرية إلى أعلى مستوياته من ساعة تعويم الجنيه المصري في مارس اللي فات وسجل متوسط 48.72 جنيه ودا رغم موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على الشريحة التالتة من قرض مصر بقيمة 820 مليون دولار واللي أعاد التأكيد على مطالبه للحكومة المصرية في مقدمتها تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي لتعزيز الإيرادات الضريبية وإدارة الديون بشكل أفضل، كما اكد على ضرورة تحرير سعر صرف الجنيه امام الدولار من كافة القيود ،ومع ضرورة تركيز الدولة على تعزيز حوكمة البنوك المملوكة للدولة، والمضي سريعا في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وزيادة الشفافية المالية، وتحقيق تكافؤ الفرص في الاقتصاد.