من المرتقب أن ترفع الطاقة النووية في المجر درجة حرارة نهر الدانوب، إذ تخطط الحكومة لزيادة حد الحرارة عن المسموح به حاليًا، عند تبريد المفاعلات في أوقات معينة، حتى لا تتأثر إمدادات الكهرباء في البلاد سلبًا.
وأشار تقرير، طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)، إلى أن وزارة الطاقة أصدرت بيانًا، أمس الجمعة 26 يوليو/تموز 2024، قالت فيه إنها ستسمح بزيادة حرارة مياه الدانوب التي تستعمل في تبريد مفاعلات محطة “باكس” (Paks)، لأسباب تتعلق بأمن الطاقة.
وتتكون محطة الطاقة النووية في المجر من 4 مفاعلات، يجري تشغيلها وتبريدها في مياه الدانوب، لكن تشترط السلطات ألا تزيد حرارة مياه النهر على 30 درجة مئوية عند عملية التبريد تلك، حتى وإن أدى ذلك إلى خفض معدلات التوليد، إذ يجب على القائمين على التشغيل الانتظار حتى تبرد مياه النهر، وتهبط دون الحد المسموح به.
والدانوب هو ثاني أطول أنهار أوروبا، ويعبر 10 دول في القارة، بدءًا بألمانيا ثم النمسا وسلوفاكيا إلى أن يصل إلى المجر، ثم يعبر إلى كرواتيا وصربيا ورومانيا وبلغاريا ومولدوفا وأوكرانيا.
تغير المناخ والدانوب
قالت وزارة الطاقة المجرية، في بيان أمس الجمعة 26 يوليو/تموز 2024: “إنه نظرًا إلى عوامل تغير المناخ، فإن ظروف الطقس قد تصل بحرارة نهر الدانوب إلى درجة الحرارة التي تمثل الحد الأقصى المسموح به عند تبريد المفاعلات النووية في الصيف، دون التشغيل، خاصة عند انخفاض منسوب المياه”.
وأضافت الوزارة أنها ستبقي على الحد المسموح به لارتفاع حرارة النهر عند تبريد مفاعلات الطاقة النووية في المجر، لكن سيُسمح لمشغل المحطة بزيادة هذا الحد في حالات محددة تتعلق بانخفاض في معدلات التوليد تهدد أمن الطاقة في البلاد، بشرط الحصول على إذن من الوزارة في كل مرة تستدعي ذلك، حسبما ذكرت وكالة رويترز، اليوم السبت 27 يوليو/تموز 2024.
وأوضحت الوزارة قائلة: “إن خفض إمدادات محطة باكس قد يضر بالمستهلكين المحليين، في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة صعوبات وانخفاض الإمدادات”.
وتعاني المجر من انخفاض موارد الطاقة لديها، لذلك عارضت كثيرًا من العقوبات الأوروبية على روسيا، التي ظلت تعتمد عليها بكثافة، حتى بعد غزوها لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022.
وفي يناير/كانون الثاني 2023، اقترحت أوكرانيا ضم كيانات روسية عاملة في مجال الطاقة النووية إلى نطاق العقوبات الأوروبية، غير أن المجر تحفظت على ذلك، مهددة باتخاذ إجراءات صارمة لمنع اتساع دائرة العقوبات المفروضة على موسكو.
محطة الطاقة النووية في المجر
بنت روسيا محطة الطاقة النووية في المجر “باكس”، التي تضم 4 مفاعلات من طراز “في في إي آر 440” بقدرة تبلغ 2000 ميغاواط. وبدأ تشغيلها بين عامي 1982 و1987، وتنتج نصف الطاقة في بودابست، ومن المخطط خروجها من الخدمة بين عامي 2032 و2037.
ولدى الحكومة خطة لتوسع إمدادات الطاقة النووية في المجر، إذ تبني شركة “روساتوم” الروسية Rosatom مفاعلين جديدين من طراز “في في إي آر”، بقدرة تبلغ 1.2 غيغاواط لكل مفاعل، كما تعمل على تدشين 4 مفاعلات أخرى إضافية. ووقعت المجر مع روسيا اتفاق توسعة محطة باكس بالمفاعلين الجديدين عام 2014.
وكان رئيس الوزراء فيكتور أوربان، قد علق في شهر يناير/كانون الثاني 2023، على رفض المجر للعقوبات الاقتصادية الأوروبية على الطاقة النووية، قائلًا، إن بلاده تعمل على منع أي قيود على أنشطة الطاقة النووية للشركات الروسية، مشيرًا إلى أن بلاده لن تقبل بإدراجها ضمن قائمة العقوبات، موضحًا أنه “أمر غير قابل للنقاش”.
كما أصرّت المجر على استمرار تدفقات الغاز الروسي إليها، التي تبلغ 4.5 مليار متر مكعب سنويًا، من خلال اتفاق مشترك، جرى توقيعه عام 2021 لنقل الغاز من موسكو إلى بودابست عبر بلغاريا وصربيا بصفة رئيسة.
وعقب مشاركة المجر في منتدى الحزام والطريق، الذي عُقِد في الصين، خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول 2023، بمشاركة موسكو، أعلنت بودابست زيادة إمدادات الغاز الروسي إلى المجر.
وقال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، حينها، وفق تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) -معترضًا على فرض رسوم على عبور الغاز الروسي إلى المجر من خلال حكومة بلغاريا-، إن ذلك يتعارض مع اللوائح الأوروبية ويهدد سلامة الإمدادات إلى المجر.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..