الغاز المسال الروسي في مرمى عقوبات أوروبية جديدة على الكرملين

أضحى الغاز المسال الروسي مستهدفًا رئيسًا لحزمة جديدة من العقوبات التي وافق عليها الاتحاد الأوروبي ضد موسكو، وتستهدف تجفيف منابع إيرادات الكرملين المُستعمَلة لتمويل آلة الحرب الدائرة في أوكرانيا.

وإلى جانب مبيعات الغاز الطبيعي المسال الروسية، يُدرِج الاتحاد الأوروبي عشرات الأفراد والكيانات، من بينها شركات صينية، بالقائمة السوداء في إطار الحزمة الرابعة عشر من العقوبات ضد روسيا، إلى جانب حظر واردات الهيليوم من موسكو.

ويأتي إعلان العقوبات الأوروبية التي تستهدف الغاز المسال الروسي على الرغم من الاعتماد الكبير لبلدان التكتل على إمدادات روسيا من الغاز؛ إذ مثّلت صادرات موسكو من هذا الوقود قرابة 40% من الطلب في الاتحاد الأوروبي، وذلك قبل الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتزوّد موسكو نحو 18 مليار متر مكعب من الغاز المسال إلى المواني الأوروبية، ولا سيما في فرنسا وإسبانيا وبلجيكا، مع إعادة تصدير قرابة مليار متر مكعب منها، بحسب ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

عقوبات جديدة

وافق الاتحاد الأوروبي على حزمة عقوبات جديدة على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، مستهدفًا تشديد إنفاذ القيود المفروضة على موسكو عبر توسيع نطاق الإجراءات لتشمل شبكة شركائها والحدّ من إيراداتها، وفق ما نشرته شبكة بلومبرغ.

وتستهدف الإجراءات أسطول الظل الروسي من ناقلات النفط وعمليات إعادة شحن الغاز المسال والشركات في بلدان ثالثة، من بينها الصين، والتي تمكن الكرملين من الالتفاف على القيود التجارية المفروضة على موسكو.

وتشتمل حزمة العقوبات الرابعة عشرة من قبل الاتحاد الأوروبي على موسكو منذ بداية الحرب الأوكرانية في 22 فبراير/شباط (2022) على ما يلي:

• حظر إعادة شحن الغاز المسال الروسي إلى بلدان ثالثة عبر الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك حظر خدمات إعادة التحميل، إضافة إلى النقل بنظام من “السفينة إلى السفينة” ومن “السفينة إلى الشاطئ”.
• حظر إتاحة الاستثمارات وتقديم الخدمات والبضائع إلى مشروعات الغاز المسال الروسي الجديدة.
• فرض عقوبات على 12 سفينة تُعدّ جزءًا مما يُطلق عليه أسطول الظل الروسي، والمُستعمَل –أساسًا- للالتفاف على سقف أسعار النفط الروسي، وغير ذلك من التدابير التجارية.
• حظر شركات الاتحاد الأوروبي العاملة خارج روسيا من الاتصال مباشرةً بنظام تبادل الرسائل المالية بين البنوك إس بي إف إس (SPFS) الخاص بالبنك المركزي الروسي (يعادل نظام سويفت “Swift”)، إلى جانب حظر المعاملات مع الشركات المُدرَجة بالقائمة السوداء، والتي تستعمل هذا النظام للالتفاف على العقوبات.
• حظر المشغّلين التابع للاتحاد الأوروبي من التعامل مع البنوك المُدرجة بالقائمة السوداء، التي تساعد على التجارة في التقنيات والسلع المستعمَلة في الأسلحة، أو تلك اللازمة لتصنيعها.
• تقييد التجارة مع عشرات الشركات المُدرجة بالقائمة السوداء، بما في ذلك الشركات العاملة في الصين وتركيا والهند.
• فرض قيود على أطراف وكيانات سياسية ومنظمات بحثية ووسائل إعلام تتلقى مصادر تمويل روسية.
• تكثيف عمليات التدقيق والتحرّي الضرورية بشأن شركات الاتحاد الأوروبي التي ما تزال تورّد منتجاتها إلى روسيا، غالبًا من خلال شبكات من الوسطاء تضم شركات تابعة ومقاولين من الباطن
• فرض ضوابط تصدير على المزيد من المواد الكيميائية وخام المنغنيز، والمواد البلاستيكية والأجهزة الإلكترونية وآلات التنقيب التي يمكن أن تُستعمَل لأغراض عسكرية، إضافة إلى فرض قيود على واردات الهيليوم.
• تشديد القيود الحالية المفروضة على النقل الجوي والبري، وفرض ضوابط جديدة على تسجيلات حقوق الملكية الفكرية الروسية في الاتحاد الأوروبي، واستيراد السلع الثقافية الأوكرانية التي ربما تعرضت للنهب من قبل موسكو.

يُشار إلى أنه يتعين أن تقرّ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي رسميًا حزمة العقوبات الجديدة المفروضة على موسكو، قبل أن تصبح سارية المفعول، ومن الممكن أن تظل عُرضة للتغيير خلال تلك العملية.

الكرملين يهدد

من المرجّح ألّا تمرّ العقوبات الأوروبية الجديدة المفروضة على موسكو مرور الكرام على الكرملين الذي أكد أنه لن يقف صامتًا أمام أيّ عقوبات يفرضها التكتل على مبيعات الغاز المسال الروسي، واصفًا إياها بـ “غير العادلة”.

وفي 27 أبريل/نيسان (2024)، حذّر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف من تداعيات فرض عقوبات على الغاز المسال الروسي، بهدف طرد موسكو من أسواق الطاقة العالمية، مؤكدًا أنها ستشعل أسعار الطاقة عالميًا، وفق ما نشرته وكالة رويترز، وتابعته منصة الطاقة المتخصصة.

وجاءت تصريحات بيسكوف ردًا على ما تردَّد حينها من أنباء تفيد بأن المفوضية الأوروبية (الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي) بصدد إكمال صياغة حزمة جديدة من العقوبات الأوروبية على مبيعات الغاز الطبيعي المسال الروسية، بما في ذلك شحنات الغاز المارّة عبر الاتحاد الأوروبي.

أميركا المستفيد

يرى المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن أيّ قيود جديدة من جانب الاتحاد الأوروبي ستخدم الولايات المتحدة الأميركية؛ ما يعني أن الصناعات الأوروبية ستكون مضطرة لدفع المزيد من الأموال مقابل سدّ احتياجاتها من الغاز.

ووصف بيسكوف حزمة العقوبات على الغاز المسال الروسي بأنها “غير قانونية وغير عادلة”، مردفًا: “على أيّ حال، سنبحث الطرق الممكنة لتفادي تلك العقوبات”، بتصريحات سابقة رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

وتشمل حزمة العقوبات حظر استعمال مواني دول الاتحاد الأوروبي لإعادة تصدير إمدادات الغاز المُوجهة إلى دول ثالثة، في خطوة تستهدف شلّ قدرات موسكو على الحصول على المزيد من الإيرادات مقابل مبيعات الغاز.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..