الفرق بين تخصص القانون والانظمة يُعتبر موضوعًا ذا أهمية بالغة، إذ أن كلاً من تخصص القانون وتخصص الأنظمة يتعلقان بالقوانين التي تحكم المجتمعات، ولكنهما يختلفان في توجيهاتهما وأبعاد دراستهما،حيث يركز تخصص القانون على القواعد القانونية وطرق تطبيقها على الفرد والمجتمع بينما يتناول تخصص الأنظمة النظم الإدارية والسياسية،في هذا المقال، سوف نستعرض المزيد من التفاصيل حول كل منهما، بالإضافة إلى مجالات العمل والفرص المتاحة للخريجين من هذين التخصصين.
الفرق بين تخصص القانون والانظمة
على الرغم من أن تخصصات القانون والأنظمة يمكن أن تبدو متشابهة في بعض الأحيان، إلا أن هناك اختلافات واضحة في الموضوعات التي تتناولها كل منهما،يتضح أن كل منهما يميل نحو مجالات دراسية وتطبيقية مختلفة،هنا سنستعرض بإيجاز كل تخصص.
تخصص القانون
يشمل تخصص القانون عدة مجالات رئيسية تتعلق بفهم القوانين والتشريعات وكيفية تطبيقها
- يتعامل تخصص القانون مع دراسة القواعد والأنظمة التي تحكم سلوك الأفراد والمؤسسات داخل المجتمع،كما يتضمن دراسة متنوعة من القوانين المختلفة، بدءًا من القوانين المدنية والجنائية، وصولاً إلى القوانين الدستورية والإدارية والتجارية.
- يهدف هذا التخصص إلى إعداد الطلاب ليصبحوا محامين أو مستشارين قانونيين أو قضاة، وهو يتطلب التمتع بمعرفة عميقة بالقوانين والمبادئ القانونية.
تخصص الأنظمة
يركز تخصص الأنظمة على دراسة الإطارات التنظيمية والسياسية والإدارية المتعلقة بالمؤسسات والدول،يمكن تفصيل هذا التخصص كما يلي
- تخصص الأنظمة يعنى بدراسة الأنظمة التنظيمية وكيفية تشغيل الجهات الحكومية، بالإضافة إلى القوانين التي تحكم تلك العمليات،يتضمن هذا التوجه دراسة موضوعات مثل الإدارة العامة والحكم المحلي والفيدرالي، فضلاً عن التنظيم الخاص في مجالات مثل البيئة والصحة.
- يهدف هذا التخصص إلى إعداد الطلاب ليكونوا موظفين حكوميين أو مستشارين أو باحثين في سياسة العمل التنظيمي.
- بالمجمل، يظهر أن تخصص القانون يركز على فهم القواعد القانونية وكيفية تطبيقها، بينما يتناول تخصص الأنظمة الجوانب التنظيمية والإدارية،ورغم وجود تداخل بين التخصصين، إلا أن كل منهما يتبع منهجًا مختلفًا ويستهدف مجالات عمل متنوعة.
مواد تخصص القانون
تتضمن مواد تخصص القانون مجموعة من المقررات الضرورية التي تتيح للطلاب فهم النظام القانوني بشكل شامل، ومن بين أهم هذه المواد
- القانون الدستوري يتناول دراسة النظام الدستوري للدولة وحقوق المواطنين.
- القانون المدني يهتم بتحليل العلاقات المدنية بين الأفراد والشركات.
- القانون الجنائي يستعرض الشروط القانونية للجرائم والعقوبات.
- القانون الإداري يفسر العلاقات الإدارية بين الدولة والمواطنين.
- القانون التجاري يغطي الأسس القانونية للعلاقات التجارية.
- القانون الدولي يركز على العلاقات القانونية بين الدول.
- القانون العام ينظم قوانين الحياة العامة في الدولة.
- الأخلاقيات القانونية تتناول المبادئ الأخلاقية في تطبيق القانون.
مواد تخصص الأنظمة
بينما تشمل مواد تخصص الأنظمة موادًا أخرى تتعلق بتنظيم المؤسسات الحكومية،يمكن تلخيص أهم هذه المواد كالتالي
- قانون الأعمال يقدم الأسس القانونية لعلاقات التجارة.
- القانون الدستوري يعرف الطلاب بالنظام الدستوري وأسس المؤسسات السياسية.
- القانون الجنائي يتناول الجرائم والعقوبات.
- القانون المدني يستعرض العلاقات المدنية.
- القانون الإداري يستعرض العلاقات بين الدولة والمواطنين.
- القانون الدولي يدرس العلاقات الدولية.
- الحقوق الإنسانية يسلط الضوء على حقوق الإنسان الأساسية.
- المرافعات القانونية تتضمن دراسة الإجراءات القانونية.
وظائف تخصص القانون
يوفر تخصص القانون فرص عمل متنوعة للخريجين، ومن بين الوظائف المتاحة
- المحاماة تمثيل العملاء في المحاكم والمشاكل القانونية.
- القضاء العمل كقاضي وإصدار القرارات.
- العمل في القطاع العام تطبيق القوانين في المؤسسات الحكومية.
- العمل في الشركات تقديم مشورة قانونية للشركات.
- العمل في المنظمات الدولية تقديم النصائح القانونية في المحافل الدولية.
- الأكاديمية تدريس المقررات القانونية والإشراف على الأبحاث.
- ة القانونية التأكد من الامتثال للقوانين في الشركات.
- الصحافة القانونية تغطية الأخبار القانونية والتحليلات.
وظائف تخصص الأنظمة القانونية
تخصص الأنظمة يفتح المجال أمام الخريجين للعمل في مجالات متعددة، ومن بين الوظائف المتاحة
- المستشار القانوني تقديم النصائح القانونية في المؤسسات.
- المحامي تقديم الخدمات القانونية المختلفة.
- العمل في القضاء النظر في القضايا القانونية.
- العمل في الإدارة القانونية إدارة العمليات القانونية في الحكومات.
- العمل في الصحافة القانونية تغطية الأحداث القانونية.
- العمل في الأكاديمية التدريس والمشاركة في الأبحاث.
- العمل في المنظمات الدولية تقديم الاستشارات الدولية.
تخصص أنظمة أم القرى
تعتبر جامعة أم القرى من الجامعات البارزة في المملكة العربية السعودية، حيث تأسست في عام 1979م وتتميز بتقديم برامج تعليمية متنوعة،من بين تلك البرامج، يأتي تخصص الأنظمة كأحد التخصصات الشهيرة في كلية الدراسات القضائية والأنظمة،تهدف الجامعة إلى تجهيز الطلاب بالمعرفة اللازمة ليكونوا قادرين على مواجهة التحديات القانونية والإدارية المستقبلية.