يا ترى ليه الحكومة وقفت استيراد سيارات ذوي الإعاقة، وليه اتخذت القرار الصعب ده في التوقيت ده بالذات، وإيه الأسباب القوية اللي خلتها تعمل كده.. هنقولك كل التفاصيل في الفيديو ده.
في الساعات الأخيرة، رئيس مصلحة الجمارك، أعلن عن توقف استيراد بعض أنواع من السيارات لحالات مختلفة خلال الفترة الجاية، وقال تم وقف الإفراج عن السيارات لمن ثبت قيامهم بأعمال تحايل على الدولة ومنها سيارات المعاقين خلال الفترة الأخيرة.
واكتشفت الحكومة إن في سيارات “فارهة” تم استيرادها من الخارج للمعاقين لكنها أوقفتها، عشان تتأكد إن اللي هيستفيد منها مستحق من وزارة التضامن الاجتماعي ولا لأ.
كمان، الفترة الأخيرة شهدت إيقاف الإفراج عن السيارات اللي بقتحايل أصحابها على الدولة، وبيسجلوها في بنود جمركية في بند “غير السيارات”، فمن الواضح أنه المحبس هيتقفل على كل المتلاعبين.
ومن دلوقتي، وزارة التضامن شغالة تحري عن أي مستفيد من سيارات ذوي الإعاقة، وفي حالة اكتشافها حالات غير مستحقة بتقوم بحسب العربيات وتفعيل غرامة على أصحابها.
الحكومة كمان طلعت في وسائل الإعلام عشان توضح الأسباب اللي خلتها توقف استيراد سيارات المعاقين، فقال المستشار محمد الحمصان المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه في حالة استخدام السيارات الخاصة بذوي الإعاقة من جانب أشخاص أخرين، فمن حق الدولة تاخد حقها، لأن العربات دي لها رسوم استيراد وجمارك، ولازم الدولة تحصلها من الأشخاص الأصحاء اللي بيشتروها من أصحابها المستحقين.
“الحمصاني” قال، إن في حصر كامل بعدد السيارات المخصصة لذوي القدرات الخاصة اللي تم إدخالها إلى البلاد لدى مصلحة الجمارك، وأنهم عندهم قاعدة كاملة بعدد السيارات وأصحابها من ذوي الهمم.
واللواء عبدالسلام عبدالجواد، عضو الغرفة التجارية شعبة السيارات، قال إن في ضوابط جديدة لضبط سوق سيارات ذوي الهمم، واللي منها أن تكون للعائلة بالكامل، يعني سيارة واحدة كل 10 سنوات، حتى ولو كان العيلة فيها أكثر من شخص من ذوي الهمم، وكمان ألا تزيد السيارة عن 1200 سي سي.
وأكد كمان اننا استوردنا السنة اللي فاتت، 68 ألف سيارة منهم 28 ألف سيارة من سيارات ذوي الهمم، يعني ثلث السيارات المستوردة من سيارات ذوي الهمم، وهو رقم مبالغ فيه.
يعني باختصار، أي شخص استغل واستورد سيارة من ذوي الهمم هيدفع لحد ما يقنن أوضاعه، وإلا هتتسحب منه العربية.
ورغم كده، ناس كتير ماتعرفش ان في عقوبات قانونية شديدة هتوقع على مستغلي سيارات ذوي الهمم، وممكن تصل العقوبة إلى الحبس لمدة سنتين وسحب السيارة، وده بنيدرج قانونيا تحت بند ارتكاب سرقة مال عام، وسرق أموال الدولة.