إزاي الحكومة المصرية هتظبط خطة إنفاقها أو صرفها على المشروعات الجديدة زي المونوريل والقطار السريع وتطوير القرى وغيرها من المشروعات، وإيه هي إجراءات تفعيل حوكمة الإنفاق الاستثماري زي ما قالت.. وهل هتبطل تصرف على مشروعات معينة، والأولوية الفترة الجاية هتكون لإيه.. هنقولك كل التفاصيل في الفيديو ده فخليك معانا للآخر.
في الساعات الأخيرة، طلعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وقالت إن في خطة لعمل حوكمة الإنفاق الاستثماري، ودي بتيجي ضمن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية.
واتكلمت الوزيرة عن هيكل الاستثمارات العامة في خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2024/2025، واللي هي بتضمن مشروعات واستثمارات تنمية بشرية واجتماعية بنسبة 42%، ومشروعات واستثمارات تنمية صناعية وبنية أساسية بنسبة 37%، وكمان مشروعات واستثمارات تنمية محلية بنسبة 21%.
طب ده كلام كويس بس إيه معناه؟ بص يا سيدي، الحكومة دلوقتي شغالة على تعزيز أو تطوير حركة الاستثمارات وخاصة في قطاع التنمية البشرية والاجتماعية، واللي ارتفع من 29.3 مليار جنيه خلال عام 2015/2016 إلى 161.9 مليار جنيه خلال عام 2024/2025، كمان حصل نمو في الاستثمارات الموجهة للمحافظات خلال 10 سنين بنسبة 315%، وارتفعت من 6.8 مليار جنيه عام 2014/2015 إلى 28 مليار جنيه خلال عام 2024/2025.
أما بالنسبة لحوكمة الاستثمارات العامة، فالخطة دي بتقوم على 3 محاور، أولها تخطيط الاستثمارات بمعنى تحديث معايير تقييم المشروعات، وإلزام الجهات بتقديم دراسات جدوى، وكمان تطوير منهجيات حساب الاستثمارات، بالإضافة لتعزيز تكامل المعلومات الجغرافية، وتفعيل برامج التنمية المحلية باستخدام أدوات تخطيطية حديثة، يعني لو في وزارة عندها مشروع ملح وعايزة تنفذه لازم تقدم للحكومة كل ما يفيد أنه هيبقي مشروع ناجح بنسبة 1000% عشان نقدر نحافظ على المال العام.
أما المحور التاني ضمن خطة حكومة الإنفاق، فهو تخصيص الاستثمارات من خلال تطوير معادلة تمويلية لتغطية الفجوات التنموية بين المحافظات، وربط الاستثمارات بالحوافز، وكمان التأكيد على التكامل بين الإنفاق الاستثماري والجاري، وده بجانب محور متابعة تنفيذ الاستثمارات من خلال ميكنة عملية المتابعة المكتبية والميدانية، وحصر الأصول الاستثمارية.
وعشان كده، قامت وزارة التخطيط بداية من العام المالي 2021-2022، بتنفيذ المعادلة التمويلية في إعداد مُقترح الخطة الاستثمارية للمحافظات، واللي بتتمثل أهميتها في التوزيع العادل للاستثمارات الحكومية بين المحافظات، وكمان تحقيق المساواة الاقتصادية والاجتماعية بين المناطق المختلفة، ودفع التنمية المستدامة على مستوى البلاد، عشان نقدر نقضي على ظواهر لسه موجودة في المجتمع زي الفقر، وعدد السكان المتزايد وغيرها.
كل ده دفع الحكومة إنها تعيد ترتيب أولويات خطة العام 2025/24 ، واللي هتعتمد على حوكمة الانفاق الاستثماري زي ما قولنا، وهتكون الأولوية فيها للمشروعات اللي تخطت نسب تنفيذها 70% والمشروعات المتوقع إنهائها قريب، ومش بس كده لأ الحكومة كمان هتبطل تعتمد أي مبالغ إضافية لجهات الإسناد بخطة العام المالي 25/2024، وهتأجل المشروعات الجديدة وكمان أي بروتوكولات أو تعاقدات إلا بعد التنسيق والمشاورة بشكل كويس جدا، وكل ده عشان نقدر نطبق
أهداف التنمية المستدامة بشكل سليم وفعال.