قال صندوق النقد الدولي إن الكويت يجب أن تسرع في إدخال الإصلاحات المالية والبنيوية اللازمة لزيادة النمو الذي يقوده القطاع الخاص وتنويع اقتصادها بعيدًا عن الهيدروكربونات.
وأكد صندوق النقد الدولي أن اقتصاد الكويت سينكمش بنسبة 3.2 في المائة هذا العام بسبب خفض إنتاج النفط من قبل أوبك+، لكنه سينمو بنسبة 2.8 في المائة في عام 2025 مع تخفيف التخفيضات وسينمو على نطاق واسع بما يتماشى مع الإمكانات بعد ذلك.
وكان الصندوق يجري تقييمه بعد مناقشات ثنائية سنوية – تُعرف باسم مشاورات المادة الرابعة – مع الحكومة الكويتية.
لا يزال الإنفاق الحكومي يعتمد بشكل كبير على عائدات النفط والغاز، مع إحراز تقدم ضئيل في تنويع الاقتصاد بعيدًا عن الهيدروكربونات، أو في الحد من العبء الضخم المتمثل في رواتب الحكومة ومدفوعات الرعاية الاجتماعية.
وتأرجح التوازن المالي للحكومة من فائض بنسبة 11.7% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2022-2023 إلى عجز بنسبة 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023-2024، على خلفية انخفاض أسعار النفط والإنتاج، وزيادة الإنفاق.
وشكلت فاتورة أجور القطاع العام 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين تم إنفاق 3.4% على الدعم.
وقال صندوق النقد الدولي إن الكويت يجب أن تقدم إصلاحات هيكلية تعمل على تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي لتعزيز النمو الشامل بقيادة القطاع الخاص.
كما يجب تنفيذ الإصلاحات المالية للأجيال القادمة، في حين يجب تحفيز الكويتيين على التقدم بطلبات للحصول على وظائف في القطاع الخاص.
وفي الأسبوع الماضي، قال بنك الكويت المركزي إن الإنفاق القوي والإصلاحات البنيوية “المستحقة منذ فترة طويلة” ستساعد اقتصاد الكويت على التغلب على تحدياته.
وذكر تقرير الاستقرار المالي السنوي الثاني عشر لبنك الكويت المركزي أن القطاع المصرفي المحلي أثبت مرونته في مواجهة “الصدمة المركبة المتمثلة في انخفاض أسعار النفط والإنتاج التي يواجهها الاقتصاد الكويتي، والتي أدت إلى عودة العجز في الميزانية المالية”.
وقال إن “الضربة المزدوجة” المتمثلة في انخفاض أسعار النفط والإنتاج تفرض ضغوطًا متزايدة على سيولة صندوق الاحتياطي العام، الذي يحتفظ بإيرادات الطاقة الوطنية والاستثمارات الأخرى.
وقال بنك الكويت المركزي: “في ظل هذه الخلفية، يظل تنويع مصادر الدخل الوطنية، إلى جانب الإنفاق الأكثر حكمة واستهدافًا، أمرًا ضروريًا لغرس ثقة المستثمرين والاستقرار المالي على المدى الطويل”.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت مجموعة العمل المالي (FATF) التي تتخذ من باريس مقراً لها، وهي هيئة مراقبة مالية عالمية، إن أحد الإصلاحات المطلوبة هو فرض ضوابط أكثر صرامة على غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقالت: “إن الكويت لديها إطار قانوني وإشرافي مناسب لمعالجة التمويل غير المشروع، لكنها تعاني من أوجه قصور خطيرة في تحقيق نتائج فعالة، بما في ذلك فهمها والتحقيق فيها وملاحقة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.