الاثار واحدة من الكنوز اللي موجود في مصر واللي الحكومات اللي فاتت علي مصر معرفتش تستغلها بالشكل المطلوب، وكانت مكان أمن لكل واحد عايز يقلب عيشه علي حساب قطاع هام من القطاعات اللي بتدخل عمله صعبة لمصر.. ولكن الفترة الاخيرة ايرادات المجلس الأعلي للاثار زادت بنسبة 5 مرات.. يا تري اية اسباب الزيادة دي.. واية الخطوات اللي عملتها الدولة للوصول الي الزيادة اللي حصلت في الايرادات
علي مدار سنين طويلة وقطاع الاثار كان عبارة عن مصدر دخل ضيف للدولة المصرية علي الرغم ان مصر عندها اثار فريدة ومفيش زيها في العالم كله، وفي دولة غير مصر كانت هتكون في مكانة تانية في حركة السياحة اللي بتستهدفها سنويا، ولكن مع بداية الجمهورية الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي الدولة حطت أهداف جديدة ومحددة للسياحة المصرية.
طيب اية هيا اهداف الدولة من السياحة وقطاع الاثار في الجمهورية الجديدة؟.
الدولة شافت ان قطاع الاثار يمكن استغلاله بشكل افضل من اللي كان بيتم قبل كده، وعلشان كده وتماشيا مع قرارات الدولة بمشاركة القطاع الخاص، بدأ القطاع الخاص يدخل في تطوير التجربة السياحية بالمناطق الأثرية وفعلا عمل نتائج كبيرة في الايرادات اللي بتدخل خزينة المجلس الاعلي للأثار، وهنبدأ معاكم جولتنا النهاردة في جهود زيادة ايرادات المجلس الأعلي للآثار من الأهرامات واللي بقت في الوقت الحالي وجهة أساسية وهامة لاي حد عايز ينظم فعالية او مؤتمر او حفل زواج أو اي مناسبة عائلة تكون لها طابع فريد، وحاليا اكبر رجال الأعمال والأموال حوالين العالم نفسهم يعملوا فرحهم او حفل ما في المنطقة وتكون الخليفة بتاع الحفل هي الأهرامات اللي بتعد واحدة من عجايب الدنيا السبعة
ومن الأهرامات الدولة نقلت التجربة لقصر البارون واللي تم التعاقد مع احد شركات القطاع الخاص، واللي حاليا الشركة بتنظم عدد كبير من الحفلات الخاصة واعياد الميلاد وحفلات الزواج في الساحة الخارجية للقصر، خصوصا ان اهم شروط الوزارة في اقامة النوع ده من الحفلات انه تكون بعيدة عن المنطقة الأثرية، بحيث ميكونش في اهم تاثير علي الاثر.
الدولة لما عرفت المكسب اللي حققته من دخول القطاع الخاص في تطوير التجربة السياحية في قطاع الآثار عممت التجربة علي اغلب المناطق الأثرية، وبقي عندنا في الاهرمات شركة اوراسكوم القابضة للاستثمار وفي المتحف المصري الكبير تحالف حسن علام، وفي القلعة شركة ثالثة وفي قصر البارون شركة رابعة وكل منطقة سياحية فيها شركة مختلفة شغلها بيقوم علي تقديم خدمات واطعمة ومشروبات وتوفير استراحات ومناطق ترفيهية للزائرين.
طيب الدولة بتتعامل ازاي مع الشركات دي في ملف الايرادات؟.
التعاقد بين الدولة والقطاع الخاص لتطوير التجربة السياحية قائم علي حصول الدولة علي 50% من ايرادات الانشطة اللي هتنفذها الشركات دي في المناطق الاثرية، وتكون الانشاءات أو اي حاجة هتكون موجودة في المنطققة الاثرية بعيدة تماما عن الاثر، ده ان شركات القطاع الخاص ملهاش اي طلب بالايرادات اللي هتدخل للدولة من سعر تذكرة دخول الزائرين، ودي كلها ملك للدولة