ليه بنقول الدولار هيوقف عند حده ومين قال الجنيه المصري مش راجع تاني زي الأول وليه حال العملتين هيتقلب من تاني.. خليكم معانا في الفديو ده هنعرف التفاصيل.
من مارس اللي فات وبعد قرار التعويم الدولار بقي يتراوح سعره بين 47 و49 جنيه ودي كانت أكبر انخفاض في قيمة وتاريخ الجنيه المصري لكن في نفس الوقت التعويم كان خطوة لابد منها لإصلاح الخلل في مسيرة الجنيه نفسه لأنه كان محمي بطريقة غير اقتصادية أو حقيقية وبغير قانون السوق اللي ماشي في العالم كله وهو العرض والطلب وإنه يبقى حر قدام باقي العملات.
طبعا مفيش شك إن التعويم في النهاية تسبب في انخفاض القيمة الشرائية للجنيه والحاجة اللي كنت تجيبها بجنيه هي هي بقت بـ10 جنيه ودا أثر بالتاكيد على القوة الشرائية للمواطنين مقابل الدخل اللي بيحصلو عليه وبالتالي حصلت أزمة كبيرة في قدرة المواطن على الشراء ومن هنا ظهرت الأزمة المعيشية اللي احنا فيها دلوقتي.
طيب وبعدين هو كده الجنيه راح ومش راجع؟
في عالم العملات أو الاقتصاد عامة انت كدولة اللي بتحدد قيمة عملتك ووضعك الاقتصادي.. هتقولي إزاي هو فيه دولة مش عاوزة تبقي غنية وتريح الناس؟.. هقولك أيوا لأن بناء اقتصاد صحيح بيحتاج سنين طويلة عشان اي دولة تعمله ومحتاج فكر وعلم وأسباب عشان يبقي عندك اقتصاد قوي والاسباب دي زي إنك تعمل بنية أساسية قوية ويبقي عندك استثمار وانتاج وتصدير ووفرة في العملات وقفزة في النمو الاقتصادي والحقيقة مصر مرت بأزمات كتير في تاريخها عطلت بناء اقتصاد عالمي زي الحروب الكتيرة والازمات في تاريخها.
ومصر لأول مرة تبني اقتصاد صح من أول السطر وعملت بنية اساسية واقتصاد صح وتجارة وصناعة وسياحة ونقل وتصدير وماشية في الطريق اللي يودي على التقدم الحقيقي واقتصاد ماسك نفسه عشان كده بنقول ان الجنيه راجع تاني لزمنه وان سطوة الدولار مؤقتة لغاية تصحيح التشوهات وعودة الأمور لطبيعتها ولما الدولار يبقي متوفر في البنوك ومحدش راضي يصرفه هنا هترجع بقي قيمة الجنيه وده مش هيحصل غير لما يكون المعروض من الدولار أكتر من المطلوب.
أخر تنبؤات مصير الدولار وعودة الجنيه كانت من بنك أوف أمريكا العالمي وااللي توقع ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار على المدى القريب، وإنه هيرجع لقيمته العادلة وإن أداء العملة المصرية كان جيد من ساعة التعويم وقال البنك العالمي إن تأثير رفع الفايدة هيستمر في الشهور الجاية.
وأكد البنك العالمي ان الدعم الإماراتي في صفقة راس الحكمة كافي لتمويل متطلبات ميزان المدفوعات في مصر، وإن عائدات الشريحة التانية من صفقة رأس الحكمة هتغطي فجوة التمويل الخارجية لمصر، اللي بتتراوح بين 5 إلى 10 مليار دولار، على مدى سنة أو سنتين ودي مدة كفاية لتنفيذ الإصلاحات، وتعزيز معدلات تجديد الديون الثنائية، والسماح بتدفقات نقدية إيجابية هامشية متعددة الأطراف، وكمان جذب تدفقات المحفظة ودعم تراكم احتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي المصري على مدى نفس الفترة.
وعلي صعيد سعر الفايدة توقع بنك الأمريكي إن البنك المركزي المصري هيستمر في سياسة التشديد النقدي، مع الحفاظ على أسعار الفايدة ثابتة في المدى القريب لتجنب الآثار المالية لزيادتها لكن في العموم المؤشرات المالية والاقتصادية هتستقر بشكل كبير هتسمح بعودة قوة الجنيه من تاني.