طالبت ألمانيا الاتحاد الأوروبي بإرجاء تطبيق بعض اللوائح المنظمة لصناعة الهيدروجين الأخضر، التي ترى أنها تؤثر سلبًا في القدرة التنافسية لتلك السوق المهمة داخل التكتل.
ويفرض الاتحاد الأوروبي معايير الارتباط المؤقتة التي تشترط على الشركات المُنتِجة للهيدروجين النظيف تقديم دليل دامغ على المطابقة بين إنتاجية الطاقة المتجددة على الشبكة وإنتاج الوقود منخفض الانبعاثات.
ويؤكد الاتحاد الأوروبي أن المفوضية الأوروبية -الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي- لا تدخر جهدًا من أجل استحداث حزمة قواعد أكثر صرامة لضمان استفادة المطورين الأوروبيين من التمويلات التي يمنحها التكتل لمشروعات الهيدروجين النظيف.
ولطالما أعربت شركات الهيدروجين الأخضر المحلية في أوروبا عن مخاوفها الشديدة إزاء “فيضان” الواردات الصينية رخيصة التكلفة؛ ما يجعلها غير قادرة على المنافسة.
ووفق تقديرات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، يستهدف الاتحاد الأوروبي إنتاج 10 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر بحلول نهاية العقد الحالي (2030)، من أجل خفض الانبعاثات الكربونية وصولًا إلى أهداف الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
طلب ألماني
حثّت ألمانيا الاتحاد الأوروبي على ضرورة إرجاء تطبيق بعض القواعد المنظمة للهيدروجين الأخضر، التي تدعم التكاليف للمنتجين وتعرقل قطاعًا طالما عده التكتل حاسمًا لتحقيق أهداف الحياد الكربوني الطموحة، وفق ما أوردته بلومبرغ.
وطالب وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك بإرجاء معايير الارتباط المؤقتة التي تتطلّب من المنتجين تقديم دليل على التطابق بين إنتاج الطاقة المتجددة على الشبكة وإنتاج الهيدروجين الأخضر، في خطاب أرسله إلى مفوضة الطاقة في الاتحاد الأوروبي كادري سيمسون هذا الأسبوع.
وقال هابيك إنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يرجئ تطبيق معايير الإضافية (additionality norms) الخاصة به حتى عام 2035، وفق الخطاب الذي طالعته بلومبرغ.
ومعايير الإضافية هي الشرط الذي يُلزم منتجي الهيدروجين التأكد من أن الطلب على الطاقة يتسق مع الطلب على محطات توليد الطاقة منخفضة الكربون أو محطات الطاقة المتجددة.
وأوضح هابيك: “بينما حظيت تلك الإجراءات بدعم ألمانيا، يٌظهر الواقع أن تلك الشروط كانت ما تزال متطرفة جدًا، وتُسهم في إبطاء وتيرة تنفيذ مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر في ألمانيا، وغيرها من البلدان الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي”.
وأضاف: “العديد من الشركات أبلغتني بأن الشروط تنهي الجدوى الاقتصادية من تنفيذ مشروعات التحليل الكهربائي في ألمانيا”.
وقال ناطق باسم وزارة الاقتصاد الألماني إن بلاده ملتزمة تمامًا بتطبيق اللوائح التنظيمية المعمول بها في الاتحاد الأوروبي، من أجل تيسير تسريع وتيرة الإجراءات اللازمة لإنتاج الهيدروجين الأخضر.
ومع ذلك فإن تمديد الفترة الانتقالية التي قررها الاتحاد الأوروبي سيساعد صناعة الهيدروجين الأخضر الناشئة على كسب الزخم، وفق بلومبرغ.
فائدة الإرجاء
من شأن إرجاء معايير الارتباط المؤقتة أن يسهل على الشركات تحمّل تكاليف المشروعات المرتفعة، وإنتاج الهيدروجين النظيف الذي تشتد إليه الحاجة في قطاع الصناعة الأوروبي، بحسب ما قالته ألمانيا.
ومن شأن هذا التعديل -كذلك- أن يؤثر تأثيرًا رجعيًا في معايير شراء الكهرباء اللازمة لإنتاج ما يُطلَق عليه الهيدروجين الأزرق، بموجب لائحةٍ أخرى ما يزال يجري التفاوض عليها بوساطة الدول الأعضاء في التكتل.
ودون التعديل المذكور، سيكون الإنتاج الاقتصادي للهيدروجين داخل الاتحاد الأوروبي عُرضة للخطر، وفق ما ورد في خطاب وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك وطالعته منصة الطاقة المتخصصة.
لوائح معقدة
ترى رابطة هيدروجين يوروب (Hydrogen Europe)، التي تمثّل مصالح صناعة الهيدروجين وأصحاب المصلحة بها في القار العجوز، أن تعقيد القواعد وصرامتها اللذان يضعهما الاتحاد الأوروبي يعرقلان تطوير التقنيات الضرورية في مجال الهيدروجين.
وأوضحت هيدروجين يوروب: “تبدأ سوق الهيدروجين القوية بتزويد الهيدروجين الأخضر التنافسي إلى القطاعات التي يصعب إزالة الكربون منها”.
وتابعت: “وسيُؤتي هذا ثماره لكل أوروبا بالنسبة إلى مجالات أمن الطاقة وإزالة الكربون والتنافسية الاقتصادية”، في تصريحات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.
يُشار إلى أنه من المقرر أن يطرح الاتحاد الأوروبي خلال سبتمبر/أيلول (2024) جولته التالية من التمويلات الممنوحة لمشروعات الهيدروجين الأخضر، في إطار محاولات بروكسل دعم صناعة محلية لإنتاج أكثر كفاءة للوقود منخفض الانبعاثات.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..