الهيدروجين الأخضر في سلطنة عمان يقود التحول نحو مستقبل مستدام

يشكّل الهيدروجين الأخضر في سلطنة عمان حجر الزاوية في إستراتيجية البلاد للتنويع الاقتصادي وقيادة تحول الطاقة في المنطقة، وصولًا إلى الاستحواذ على حصة ضخمة من صادرات وقود المستقبل.

وفي هذا الإطار، نظّمت شركة هيدروجين عمان “هايدروم” اليوم الأربعاء 12 يونيو/حزيران (2024) بمسقط، حلقة عمل لمتابعة تقدُّم منظومة الهيدروجين الأخضر، في خطوة من شأنها تعزيز الجهود الوطنية لتحقيق أهداف إنتاج الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030.

ووفق متابعة منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) لتفاصيل هذه الحلقة، فقد جرى استعراض الخطط الإستراتيجية والتحديات والحلول ومراجعة خطط العمل لتحقيق أهداف الإنتاج لعام 2030، في إطار سعي سلطنة عمان لتصبح إحدى أكبر الدول المُصدّرة للهيدروجين منخفض الكربون.

وفي إطار التحضيرات لبناء اقتصاد الهيدروجين الأخضر في سلطنة عمان، تعمل البلاد على تعزيز بنيتها الأساسية من خلال ضخ استثمارات تبلغ قيمتها 49 مليار دولار، لإنتاج أكثر من مليون طن سنويًا بحلول عام 2030، عبر التخطيط لتركيب 40 مليون لوح شمسي و2000 من توربينات الرياح و650 محللًا كهربائيًا.

استثمارات ضخمة

أشار وزير الطاقة والمعادن رئيس مجلس إدارة شركة هيدروجين عُمان “هايدروم”، المهندس سالم بن ناصر العوفي، إلى التقدم الملموس بتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر في سلطنة عمان، إذ تمّ توقيع 8 مشروعات في أبريل/نيسان الماضي، بتكلفة استثمارية تُقدَّر بـ 49 مليار دولار، بهدف إنتاج 1.38 مليون طن من الهيدروجين الأخضر.

وأكد أن هذا الإنجاز يعكس التزام سلطنة عمان بالتحول نحو مستقبل مستدام وواعد، في خطوة من شأنها دعم خطط التنويع الاقتصادي في البلاد.

وأوضح أن تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر في سلطنة عمان يتطلب تعاون القطاعين الحكومي والخاص لتأمين جاهزية القطاعات المختلفة، بما في ذلك قطاع المقاولين وقطاع القوى العاملة وقطاع الاشتراطات والتصاريح والقطاع اللوجستي، لضمان نجاح المشروعات.

وبيّن وزير الطاقة العماني تطلُّعه من خلال تسخير الإمكانات لإنتاج الهيدروجين الأخضر إلى توفير فرص عمل للمواطنين ونمو اقتصادي وتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة وضمان توفّر الكوادر البشرية القادرة على تشغيل هذا القطاع.

هايدروم

منحت “هايدروم” بصفتها المنسّق والمخطط الرئيس لقطاع الهيدروجين الأخضر في سلطنة عمان حتى الآن ما يزيد عن 2300 كيلومتر مربع من الأراضي لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، من أصل 50 ألف كيلومتر مربع.

وأرست الشركة مشروعات بإجمالي استثمارات بلغت 49 مليار دولار، مع تحالفات طاقة لشركات من آسيا وأوروبا وأستراليا ومنطقة الشرق الأوسط.

وقال المهندس عبد العزيز بن سعيد الشيذاني، المدير العام لشركة هيدروجين عُمان “هايدروم”، إن الحلقة جاءت لإشراك ذوي العلاقة من الجهات المرتبطة بهذا المجال من القطاعين العام والخاص لرفع جاهزيتها في التعامل مع هذه المشروعات، معربًا عن أمله في أن تخرج الحلقة بخطّة عمل لمزيد من المواءمة في رفع الجاهزية الوطنية.

وأوضح المدير العام لشركة “هايدروم” أن الشركة قطعت شوطًا جيدًا في وضع التصور العام للبنية الأساسية المشتركة للهيدروجين الأخضر في سلطنة عمان، وجاهزية المنظومة الوطنية للتعامل مع هذه المشروعات، كالمواني والنقل البري والتصاريح والمقاولين وغيرها.

وأشار إلى أن المشاركة في مزايدة الجولة الثانية التي طرحتها الشركة في المدة الماضية شهدت إقبالًا واسعًا من المستثمرين؛ إذ سُجّلت 200 شركة للتنافس على الـ 8 مشروعات المطروحة، وتمّ التوقيع مع تحالفين يمثّلان مجموعة من كبرى الشركات العالمية؛ ما يؤكد ثقة المستثمرين في قدرة سلطنة عُمان على تحقيق مساعيها الإنتاجية.

المواني الخضراء

من جهته، قال المهندس نائب رئيس الاستدامة بمجموعة أسياد عصام بن أحمد الشيباني، إن منظومة المجموعة من خلال المواني والشحن البحري والبري تتواءم مع الخطط والمقترحات والتوجهات المستقبلية لشركة “هايدروم” في تنظيم المنظومة الإستراتيجية للهيدروجين الأخضر.

وتوقّع أن توفر مشروعات الهيدروجين الأخضر خلال المرحلة القادمة فرصًا واعدة للشركات اللوجستية في سلطنة عمان.

وأضاف نائب رئيس الاستدامة بمجموعة أسياد أن فرق العمل بالمجموعة جهّزت البنية الأساسية للمواني وحددت مناطق تجميع البضائع المتعلقة بقطاع الهيدروجين الأخضر وسهّلت التشريعات والتصاريح المطلوبة في نقل هذه البضائع.

وشملت حلقة العمل مراجعة دقيقة لجاهزية 4 منظومات أساسية لنمو قطاع الهيدروجين الأخضر في سلطنة عمان، وهي: قطاع المقاولين، وقطاع القوى العاملة، ومنظومة التصاريح، والقطاع اللوجستي.

ففي قطاع المقاولين، تطرقت الحلقة إلى تقييم قدرات وإمكانات مقاولي أعمال الهندسة والمشتريات والبناء المحليين وإعداد الإستراتيجيات اللازمة لتطوير قدراتهم، إضافة إلى استكشاف الفرص لإقامة شراكات مع مقاولي أعمال الهندسة والمشتريات والبناء الدوليين.

وفي قطاع القوى العاملة، ركّزت الحلقة على وضع خارطة للتعاون مع مختلف الجهات المعنية لإيجاد كوادر تتماشى مع متطلبات القطاع، ومراجعة القواعد والسياسات المتّبعة فيما يتعلق بإمكانات العمالة الأجنبية للتأكد من استقطاب المواهب المناسبة وتحديد الفجوات القائمة بالمهارات المحلية، وإعداد البرامج التدريبية اللازمة لسدّها.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..