انبعاثات الميثان في أميركا تزيد 4 أضعاف عن التوقعات (تقرير)

باتت مكافحة انبعاثات الميثان من عمليات النفط والغاز في الولايات المتحدة الأميركية ضرورةً حتميةً لضبط مستويات الاحترار العالمي المسببة لتغير المناخ، لا سيما مع الزيادة المطردة في تلك الانبعاثات الضارة.

وتسلط القفزة الباعثة على القلق في تلك الانبعاثات الضوء على الهُوة بين الواقع ومدى الالتزام بالقواعد البيئية الجديدة في أكبر اقتصاد على ظهر الكوكب.

وتأتي انبعاثات الميثان المرتفعة رغم الحزمة التمويلية التي أقرتها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في العام الماضي (2023)؛ لمراقبة تلك الانبعاثات لدى قطاعات الوقود الأحفوري ورصدها وحجمها.

ووفق معلومات طالعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) تلامس تلك الحزمة التمويلية التي تأتي ضمن برنامج مشترك بين وكالة حماية البيئة ووزارة الطاقة في الولايات المتحدة 1.55 مليار دولار.

زيادة 4 أضعاف

زادت انبعاثات الميثان من منشآت النفط والغاز في الولايات المتحدة الأميركية، بواقع 4 مرات عن تقديرات السلطات التنظيمية، وفق دراسة بحثية حديثة صادرة عن صندوق الدفاع عن البيئة إي دي إف (EDF)، نشرتها صحيفة فايننشال تايمز.

ووفق تقديرات صندوق الدفاع عن البيئة -منظمة غير ربحية بارزة تستهدف حماية البيئة وتعزيز الحلول المستدامة- فإن تسريبات غاز الميثان وحرقه وتنفيسه في عمليات النفط والغاز البرية في الولايات المتحدة الأميركية تلامس 7.5 مليون طن سنويًا.

ويُترجَم هذا إلى كمية مهدرة من الغاز تكفي لتلبية احتياجات الطاقة السنوية الخاصة بأكثر من نصف الأسر في الولايات المتحدة الأميركية.

وترتفع انبعاثات الميثان بواقع 8 مرات عن المستهدف الطوعي المُحدد في مؤتمر المناخ المنعقِد خلال العالم الماضي (2023)، وحضرته 50 من كبرى شركات النفط والغاز العالمية، بما في ذلك النفط البريطانية بي بي، وشل متعددة الجنسيات، وإكسون موبيل الأميركية.

12 حوض نفط وغاز

استند تقرير صندوق الدفاع عن البيئة إلى بيانات جمعها عبر استعمال أجهزة استشعار مثبتة في طائرات معدة خصيصًا لهذا الغرض، التي أنجزت مهامها فوق أكبر 12 حوض نفط وغاز في الولايات المتحدة الأميركية خلال المدة بين يونيو/حزيران وأكتوبر/تشرين الأول (2023).

وتمثّل تلك الأحواض ما يزيد على 70% من إجمالي إنتاج النفط والغاز في أكبر اقتصاد على ظهر الكوكب، وفق معلومات طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.

وقال الباحثون إن البيانات التي جمعها “إي دي إف” تُعد بمثابة أكثر التقارير شمولًا بشأن انبعاثات الميثان من عمليات النفط والغاز في أميركا -حتى الآن- كما تُعد بمثابة جرس إنذار للصناعة التي لم تفعل الكثير لوضع حد لتلك التسربات من المعدات وإنهاء حوادث حرق الغاز وتنفيسه.

وتصب السلطات التنظيمية الأميركية تركيزها -حاليًا- على كبح انبعاثات الميثان المتسربة إلى الغلاف الجوي، التي يقول العلماء إنها مسؤولة عن قرابة ثُلث الزيادة الحاصلة في درجات الحرارة العالمية منذ بداية الحقبة الصناعية.

عقوبات مالية

يواجه المنتجون الأميركيون إطارًا تنظيميًا جديدًا تنفذه وكالة حماية البيئة خلال العام الجاري (2024)، ومن الممكن أن يتعرّضوا لعقوبات مالية تصل قيمتها إلى 1500 دولار أميركي لكل طن من الميثان المنبعِث بحلول عام 2026.

وقالت مديرة سياسات الميثان والهواء النظيف في صندوق الدفاع عن البيئة روزالي وين: “هذه الدراسة تبرز حاجة الصناعة الماسة إلى خفض انبعاثات الميثان، وأهمية كل تلك الآليات التنظيمية المستحدَثة لتحفيز القائمين على تلك الصناعة للمضي في هذا المسار”.

وتكون المناطق المُنتِجة للوقود الأحفوري الأكثر نضجًا مسؤولة عن كميات أعلى من تلك الانبعاثات، وهو ما قد يُعزى إلى الآبار والمعدات القديمة الأكثر عُرضَةً لحوادث التسرب.

ويقول مشغلو النفط والغاز إنهم يسرعون وتيرة الجهود اللازمة لكبح جماح انبعاثات الميثان عبر استبدال معدات جديدة بنظيراتها القديمة التي ينتج عنها التسرب، وخفض عمليات حرق الغاز وتنفيسه في الغلاف الجوي، وفق متابعات لمنصة الطاقة المتخصصة.

مقاومة اللوائح قضائيًا

يطعن معهد البترول الأميركي إيه بي آي (API)، أكبر جمعية لتجارة وصناعة النفط والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة، قضائيًا في قواعد الانبعاثات الخاصة بغاز الميثان التي أقرتها إدارة الرئيس جو بايدن.

وفي معرض ردّه على نتائج التقرير الصادر عن صندوق الدفاع عن البيئة، قال “إيه بي آي” إن صناعة النفط والغاز تعمل يوميًا لسد الطلب المحلي المتنامي على الطاقة مع إحراز تقدم في تقليص انبعاثات الميثان.

من جهته، قال المحلل في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية، بن كاهيل، إن انبعاثات الميثان قد تفاوتت كثيرًا بين الأحواض، بل وحتى داخل الأحواض؛ إذ كان هناك منتجون ملتزمون وآخرون غير ذلك داخل الصناعة، في تصريحات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

وأضاف كاهيل: “وهذا يبرز أهمية أن تكون لدينا لوائح فيدرالية شاملة ومعايير أداء قوية تنطبق على المشغلين كافّة”.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..