انبعاثات غازات الدفيئة في الاتحاد الأوروبي تنخفض 8% خلال 2023

شهد صافي انبعاثات غازات الدفيئة في الاتحاد الأوروبي تراجعًا بنسبة 8% خلال العام الماضي (2023)، في مؤشرات إيجابية على جهود التحول الأخضر ببلدان التكتل.

ويُعزى هذا الخفض الكبير في الانبعاثات الكربونية داخل الاتحاد الأوروبي إلى التراجع الملحوظ في استعمال الفحم، وهو الوقود الأحفوري الأكثر تلويثًا للبيئة، وتسارع التحول إلى الطاقة النظيفة.

ووفق تقديرات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن) هبط استهلاك الفحم الحجري في الاتحاد الأوروبي خلال 2023 أكثر من 42% إلى 128 مليون طن، قياسًا بما كان عليه قبل 6 سنوات، حينما تخطى 220 مليون طن.

وبناءً عليه هبطت حصة الفحم في مزيج الكهرباء بالاتحاد الأوروبي إلى 12.3% في عام 2023 من 16% خلال العام السابق (2022).

هبوط كبير

انخفض إجمالي صافي انبعاثات غازات الدفيئة في الاتحاد الأوروبي بنسبة 8% خلال عام 2023، وهو ما يراه الخبراء تقدمًا ملموسًا في جهود تحقيق الحياد الكربوني داخل دول التكتل، وفق تقرير حديث صادر عن الوكالة الأوروبية للبيئة إي إي إيه (EEA).

وجاء الانخفاض الحاد في انبعاثات غازات الدفيئة في الاتحاد الأوروبي مدعومًا بتراجعٍ كبير في استعمال الفحم، ونمو مصادر الطاقة المتجددة، وتراجع استهلاك الطاقة في أوروبا، وفق التقرير الذي حمل عنوان “التوجهات والتوقعات”.

وأوصى التقرير السنوي الذي يراقب التقدم المُحرَز بشأن أهداف الطاقة والمناخ، البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بضرورة الحفاظ على وتيرة هذا التقدم من أجل تحقيق تلك المستهدفات.

وانخفض إجمالي صافي انبعاثات غازات الدفيئة في الاتحاد الأوروبي إلى ما دون المستويات المسجلة في عام 1990، بنسبة 37%، وفق التقرير الذي حصلت منصة الطاقة المتخصصة على نسخةٍ منه.

وفي أعقاب عامين من التقدم البطيء على خلفية التعافي من جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، استأنف الاتحاد الأوروبي المسار الهبوطي في حجم انبعاثات غازات الدفيئة، نحو تحقيق الحياد الكربوني.

في الوقت ذاته أشار التقرير إلى أن هناك حاجة ماسّة لمواصلة هذا التقدم بشأن خفض انبعاثات غازات الدفيئة في الاتحاد الأوروبي حتى نهاية العقد الحالي (2030) وما بعده.

ويحدد قانون المناخ في الاتحاد الأوروبي أهدافًا طموحةً بشأن خفض انبعاثات غازات الدفيئة، بنسبة صافية تقل 55% عن مستويات عام 1990، بحلول عام 2030، وتحقيق الحياد الكربوني بحلول أواسط القرن الحالي (2050)، في إطار الوفاء بالالتزامات الأوروبية بموجب اتفاقية باريس للمناخ 2015.

ويشمل المستهدف إزالة الانبعاثات مما يُطلَق عليه قطاع “استعمال الأراضي وتغيير استعمال الأراضي والغابات”، إضافةً إلى انبعاثات الغاز من قطاع الطيران العالمي وأنشطة النقل البحري المنظمة بوساطة قانون الاتحاد الأوروبي.

كما أوصت المفوضية الأوروبية -الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي- بتحقيق مستهدف خفض صافي انبعاثات غازات الدفيئة في الاتحاد الأوروبي بنسبة 90% بحلول عام 2040.

التوجهات والتوقعات في 2024

تشير التوقعات إلى خفض في صافي انبعاثات غازات الدفيئة بالاتحاد الأوروبي إلى ما دون مستويات عام 1990 بنسبة 43% على أساس إجراءات المناخ الحالية وحدها.

وقدمت البلدان الـ22 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي توقعات إضافية تشتمل على إجراءات من المخطط تنفيذها، والتي ستسهم مجتمعةً في خفض صافي انبعاثات غازات الدفيئة في الاتحاد الأوروبي بنسبة 49% عن مستويات 1990، في عام 2030، وفق مستهدف قانون المناخ في الاتحاد الأوروبي.

ويوصي تقرير “الاتجاهات والتوقعات” الصادر عن “إي إي إيه” هذا العام باتخاذ إجراءات شاملة في جميع القطاعات لتحقيق “هدفنا المشترك المتمثل في تحقيق التوازن بين انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وإزالة الكربون خلال العقدين والنصف المقبلين”.

دور أكبر للطاقة المتجددة

أصبحت إزالة الكربون من الاقتصاد الأوروبي ممكنةً فقط نتيجة التوسع السريع في استعمال مصادر الطاقة المتجددة إلى جانب تراجع استعمال الوقود الأحفوري.

ووفق تقديرات “إي إي إيه”، نمت حصة مصادر الطاقة المتجددة من 10% في عام 2005 إلى 24% من إجمالي معدل استهلاك الطاقة النهائي في عام 2023.

إلى جانب ذلك، نجح الاتحاد الأوروبي في مواصلة خفض استهلاك الطاقة؛ إذ هبط استعمال الطاقة الرئيسة بنسبة 19% منذ عام 2005، في حين انخفض معدل استهلاك الطاقة النهائي بنسبة 11% خلال المدة نفسها، وفق التقديرات الأولية لعام 2023.

انخفاضات ضخمة

تفاوتت معدلات خفض انبعاثات غازات الدفيئة في الاتحاد الأوروبي بالقطاعات الاقتصادية، بحسب تقرير “إي إي إيه” الذي طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

وتراجعت انبعاثات قطاع إمدادات الطاقة بمعدل النصف قياسًا بمستويات عام 2005، كما شهد القطاع الصناعي خفضًا كبيرًا يزيد على الثُلث خلال العقدين الماضيين بفضل تحسينات العمليات وزيادة معايير الكفاءة.

ويشكل هذان القطاعان الجزء الأكبر من نظام تداول الانبعاثات، ومن شأن تخفيضات انبعاثاتهما التراكمية أن تجعل هدف خفض الانبعاثات لعام 2030 لنظام تداول الانبعاثات ممكنًا.

ويتيح نظام نظام تداول الانبعاثات للمشاركين شراء أو بيع حصة الانبعاثات حتى لا يكون تخفيض نسبة الانبعاثات أمرًا مكلفًا.

ومع ذلك، يختلف الوضع بالنسبة للقطاعات التي تندرج تحت مظلة لائحة تقاسم الجهود (ESR) التي لديها أهداف وطنية لخفض الانبعاثات، وتشمل تلك الأهداف الانبعاثات المنطلقة من المباني والنقل والنفايات والزراعة.

وشهد قطاع البناء تراجعًا كبيرًا في الانبعاثات، زادت نسبته على 30% منذ عام 2005، ولم يظهر قطاعا النقل والزراعة سوى تقدم بطيء.

ويسلط الضوء على الحاجة إلى التحول إلى طرق نقل مستدامة، وتنفيذ المزيد من الإجراءات الرامية لاستغلال خفض الانبعاثات وإزالة الكربون من القطاع الزراعي.

توصيات ضرورية

تتطلّب المحافظة على الزخم بشأن أهداف الحياد الكربوني سياساتٍ واضحةً بعد عام 2030؛ من بينها اتفاقية بشأن مستهدف خفض صافي الانبعاثات بنسبة 90% بحلول عام 2040، وضمان ضخ الاستثمارات الكافية في الاقتصاد حيادي الكربون في المستقبل، وفق تقرير “إي إي إيه”.

وبالنسبة لعامي 2040 و2050 تكشف التوقعات الحالية عن فجوة متسعة بين الانبعاثات المتراكمة الوطنية المتوقعة ومستهدفات الاتحاد الأوروبي.

كما أوصى التقرير بأهمية التطوير المستمر للسياسات الجديدة بهدف ضمان مساهمة خفض الانبعاثات وإزالة الكربون في تحقيق الحياد الكربوني في غضون عقدين ونصف العقد.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..