اقرأ في هذا المقال

  • انخفاض إيرادات صادرات الطاقة الروسية إلى أدنى مستوياتها منذ 2024
  • أحجام التصدير تنخفض 5% بسبب الالتزام بتخفيضات تحالف أوبك+ الطوعية
  • صادرات المنتجات النفطية تنتعش مع تعافي المصافي الروسية من الضربات الأوكرانية
  • تباين عائدات صادرات الغاز الروسي عبر الأنابيب والغاز المسال خلال الشهر الماضي
  • إيرادات صادرات الفحم الروسي تنخفض بشدة 17% بعد صعود طفيف في أبريل
  • الصين والهند أكبر المستوردين منذ العقوبات.. والاتحاد الأوروبي مستمر في الشراء
  • مصر تستورد الفحم الروسي والكويت ضمن قائمة مستوردي الغاز المسال

انخفضت إيرادات صادرات الطاقة الروسية خلال مايو/أيار الماضي إلى أدنى مستوياتها منذ يناير/كانون الثاني 2024، مع ظهور عشرات الدول بقائمة المستوردين بينها 7 دول عربية أبرزها مصر والكويت والسعودية.

وأظهر تقرير تحليلي حديث -حصلت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)- تراجع عائدات روسيا من صادرات الطاقة المختلفة (النفط ومشتقاته والغاز والفحم) بنسبة 6% على أساس شهري، لتصل إلى 697 مليون يورو يوميًا (746 مليون دولار يوميًا) خلال شهر مايو/أيار الماضي.

وشملت قائمة مشتري صادرات الطاقة الروسية 7 دول عربية خلال شهر مايو/أيار 2024، وهي: السعودية والكويت والإمارات ومصر والمغرب وتونس وليبيا.

وبرزت مصر -التي تعاني أزمة غاز وكهرباء حادة- في قائمة مستوردي الفحم الروسي، في حين ظهرت الإمارات والسعودية في قائمة مستوردي النفط الخام والمشتقات النفطية.

وجاءت تونس وليبيا في قائمة مستوردي المشتقات النفطية إلى جانب تونس وليبيا، في حين ظهرت الكويت ضمن مستوردي الغاز المسال الروسي، في حين ظهر المغرب بقائمة مستوردي الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب.

وهذا هو الشهر الثاني الذي يُدرج فيه المغرب ضمن بيانات مستوردي الغاز الروسي عبر الأنابيب، وهو تصنيف غير دقيق، لأن المغرب لا يرتبط مع روسيا بأي خطوط أنابيب، وإنما يحصل على الغاز من إسبانيا عبر خط أنابيب المغرب العربي وأوروبا.

استنادًا إلى ذلك، ترجّح وحدة أبحاث الطاقة بقوة أن يكون المقصود من ذلك هو كميات الغاز المسال الروسي التي يستوردها المغرب ويُعاد تغويزها في إسبانيا، أي يُعاد تحويلها من صورتها السائلة إلى حالتها الغازية، قبل أن يعاد ضخها مباشرة إلي البلاد عبر أنبوب المغرب العربي وأوروبا.

إيرادات صادرات الطاقة الروسية في 2024

تأثر إجمالي إيرادات صادرات الطاقة الروسية خلال مايو/أيار الماضي، بانخفاض عائداتها من تصدير النفط الخام المنقول بحرًا بنسبة 15% إلى 226 مليون يورو يوميًا (242 مليون دولار يوميًا).

كما انخفضت عائدات صادرات النفط الروسي عبر خطوط الأنابيب بنسبة 2%، إلى 95 مليون يورو يوميًا (101.7 مليون دولار يوميًا) خلال الشهر الماضي، بحسب التقرير الشهري الصادر عن مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف.

ويرجع ذلك جزئيًا إلى انخفاض حجم الصادرات بنسبة 5%، وتراجع أسعار النفط الروسي بأنواعه المختلفة بنسب تتراوح من 4% إلى 6% خلال الشهر الماضي.

ويوضح الرسم البياني التالي -الذي أعدته وحدة أبحاث الطاقة- تطور صادرات النفط الروسي شهريًا بين عامي 2022 و2024:

ويعود السبب في انخفاض أحجام تصدير النفط الخام إلى التزام روسيا بالتخفيضات الطوعية للإنتاج ضمن تحالف أوبك+، بعد أن تجاوزت التزاماتها الإنتاجية في أبريل/نيسان الماضي.

بينما تعافت طاقة التكرير في روسيا خلال مايو/أيار الماضي بصورة كبيرة، بعد تعرضها لأضرار جزئية بسبب تعرضها لضربات عسكرية أوكرانية بطائرات مسيرة في أبريل/نيسان السابق.

وأسهم هذا التعافي في زيادة أحجام صادرات المنتجات النفطية المنقولة بحرًا بنسبة 12% خلال مايو/أيار الماضي، مع ارتفاع إيراداتها بنسبة 8% على أساس شهري إلى 221 مليون يورو يوميًا ( 236.6 مليون دولار يوميًا).

تباين إيرادات الغاز الروسي

أظهر جانب آخر من بيانات إيرادات صادرات الطاقة الروسية ارتفاع عائدات صادرات الغاز المسال خلال شهر مايو/أيار الماضي بنسبة هامشية بلغت 1%، لتصل إلى 38 مليون يورو يوميًا (40.6 مليون دولار)، مع ارتفاع أسعار الغاز في كل من آسيا وأوروبا، ونمو واردات دول آسيا، خاصة الصين.

بينما انخفضت إيرادات صادرات الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب بنسبة 8% على أساس شهري، لتصل إلى 60 مليون يورو يوميًا (64.2 مليون دولار يوميًا)، بحسب بيانات مقارنة رصدتها وحدة أبحاث الطاقة.

كما شهدت عائدات صادرات الفحم الروسي انخفاضًا كبيرًا بنسبة 17% على أساس شهري، لتصل إلى 65 مليون يورو يوميًا (69.5 مليون دولار يوميًا) خلال الشهر الماضي، بعد ارتفاعها طفيفًا بنسبة 2% خلال شهر أبريل/نيسان السابق.

*(اليورو = 1.07 دولارًا أميركيًا)

أكبر مستوردي الطاقة الروسية

ظلت الصين محتفظة بمكانتها بصفتها أكبر مشترٍ لمصادر الطاقة الروسية، إذ شكّلت وارداتها وحدها 44% من إجمالي إيرادات صادرات الطاقة الروسية إلى أكبر 5 مستوردين خلال مايو/أيار الماضي، ما يعادل 6.6 مليار يورو (7.1 مليار دولار).

بينما جاءت الهند في المرتبة الثانية بقائمة أكبر المستوردين، مع استحواذ النفط الخام على 77% من إجمالي وارداتها من مصادر الطاقة الروسية، أو ما يعادل 2.2 مليار يورو (2.35 مليار دولار).

وحلت تركيا في المرتبة الثالث بقيمة واردات بلغت 2.7 مليار يورو (2.9 مليار دولار) خلال الشهر الماضي، ما يشكّل 18% من إجمالي إيرادات صادرات الطاقة الروسية إلى أكبر 5 مستوردين.

وجاء الاتحاد الأوروبي في المركز الرابع بنسبة 13% أو ما يعادل 1.9 مليار يورو (2 مليار دولار)، تليه سنغافورة بواردات بلغت قيمتها 632 مليون يورو (667.5 مليون دولار) خلال الشهر الماضي.

وتواجه روسيا قائمة عقوبات واسعة تستهدف صادراتها من منتجات الطاقة المختلفة، من أبرزها الحظر المفروض على صادراتها من النفط الخام المنقول بحرًا والمشتقات النفطية منذ 5 ديسمبر/كانون الأول 2022، و5 فبراير/شباط 2023.

ورغم تشديد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومجموعة الـ7 للعقوبات على موسكو، فإن دول عدة ما زالت تتجاهلها وتواصل مشترياتها، خاصة الصين والهند وتركيا، كما ما يزال الاتحاد الأوروبي يستورد من روسيا بصورة مختلفة.

ورصدت وحدة أبحاث الطاقة خريطة إيرادات صادرات الطاقة الروسية حسب الجهة المستوردة، خلال الشهور الـ17 الممتدة منذ ديسمبر/كانون الأول 2022 (تاريخ بدء الحظر الأوروبي على النفط الروسي) وحتى مايو/أيار 2024.

أكبر مستوردي الطاقة الروسية منذ العقوبات وحتى مايو 2024

أكبر المستوردين حسب نوع الصادرات

النفط الخام: استحوذت الصين على 48% من صادرات النفط الخام الروسية، تليها الهند بنسبة 35%، ثم الاتحاد الأوروبي بنسبة 7%، ثم تركيا بنحو 6% خلال الشهور الـ17 المنتهية مايو/أيار 2024.

المنتجات النفطية: استحوذت تركيا 24% من صادرات المنتجات النفطية الروسية خلال المدة، تليها الصين بنسبة 12%، ثم البرازيل بنسبة 11%.

الفحم: اشترت الصين وحدها 45% من إجمالي صادرات الفحم الروسي خلال المدة، تليها الهند بنسبة 18%، ثم كوريا الجنوبية بنسبة 10%، ثم تايوان بنسبة 5%.

الغاز عبر الأنابيب: كان الاتحاد الأوروبي أكبر مشترٍ للغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب بنسبة 39%، تليه تركيا بنسبة 29%، ثم الصين بنسبة 26%، وذلك منذ فرض العقوبات وحتى مايو/أيار الماضي.

الغاز الطبيعي المسال: ظل الاتحاد الأوروبي أكبر مستورد للغاز المسال الروسي بنسبة 49%، تليه الصين بنسبة 20%، ثم اليابان بنسبة 18% خلال المدة.

يُشار إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يفرض عقوبات على صادرات روسيا من الغاز عبر الأنابيب، ما جعل موسكو مستمرة في ضخ إمدادات الغاز، ولكن بكميات أقل بكثير عبر خطوط أنابيب أخرى غير نورد ستريم الرئيس، الذي تعرَّض لانفجارات غامضة نهاية سبتمبر/أيلول 2022.

كذلك لم يفرض الاتحاد عقوبات على استيراد الغاز المسال الروسي منذ الحرب، لكن البرلمان الأوروبي أقر قانونًا في 11 أبريل/نيسان 2024، يسمح للدول الأعضاء بحظر وارداتها عبر منع الشركات الروسية من حجز سعة البنية التحتية للغاز المسال في أوروبا.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.

رابط المصدر

شاركها.