ستقدم الحكومة الائتلافية الباكستانية اليوم الأربعاء ميزانيتها للسنة المالية المنتهية في يونيو 2025 والتي يتوقع المحللون أن تحدد أهدافا مالية طموحة في الوقت الذي تتطلع فيه إلى تعزيز مبررات اتفاق إنقاذ جديد مع صندوق النقد الدولي.
وتأتي الميزانية بعد يوم من قول الحكومة إن النمو الاقتصادي المتوقع بنسبة 2.4% في العام الحالي سيتجاوز هدف 3.5%، على الرغم من ارتفاع الإيرادات بنسبة 30% عن العام الماضي، كما أن العجز المالي وعجز الحساب الجاري تحت السيطرة.
وتجري باكستان محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض من المتوقع أن يتراوح بين 6 و8 مليارات دولار، في إطار سعيها لتجنب التخلف عن السداد لاقتصاد ينمو بأبطأ وتيرة في المنطقة.
ولكن الانتعاش الاقتصادي الأخير، في أعقاب تدابير الاستقرار وانخفاض التضخم، فضلا عن خفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي يوم الاثنين، جعل الحكومة متفائلة بشأن آفاق النمو.
وقال وزير المالية محمد أورنجزيب، الذي من المقرر أن يقدم ميزانيته الأولى، للصحفيين يوم الثلاثاء، إن سعر الفائدة الرئيسي قد ينخفض أكثر هذا العام وسيستمر النمو الاقتصادي في الارتفاع.
ستراقب الأسواق الميزانية لتحديد هدف عائدات الخصخصة، حيث تتطلع باكستان إلى إجراء أول عملية بيع كبيرة لها منذ ما يقرب من عقدين من الزمن مع التخلص من حصة في شركة الطيران الوطنية، لبدء سلسلة من هذه التحركات.
ولكن المخاوف تظل قائمة بشأن قدرة الحكومة على متابعة الإصلاح، لأنها عُرضة لمراوغات السياسات الائتلافية في مواجهة الضغوط الشعبية المتزايدة ضد تدابير الإصلاح التضخمية.
وإن استغلال القطاعات الخاضعة للضرائب مثل الزراعة وتجارة التجزئة للحصول على إيرادات إضافية من شأنه أن يؤدي إلى احتجاجات من قبل المزارعين وصغار التجار، في حين أدت تخفيضات الإنفاق في الأموال التقديرية المخصصة لأعضاء البرلمان إلى الضغط بالفعل على التحالفات والولاءات الحزبية.