بايدن ينهي قيود بيع عقود النفط والغاز في ألاسكا.. ويتحدّى جماعات البيئة

منحت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الضوء الأخضر لبيع عقود النفط والغاز في ألاسكا، وتحديدًا في المحمية الوطنية للحياة البرية؛ ما يمهّد الطريق أمام استئناف أنشطة التنقيب عن الوقود الأحفوري في المنطقة.

ويتيح بيع تلك العقود، المقرر في التاسع من يناير/كانون الثاني (2025)، أي قبل نهاية ولاية الرئيس جو بايدن، تأجير 400 ألف هكتار، وهي مساحة تقل كثيرًا عن نظيرتها التي كانت متاحة في السابق؛ ما أثار انتقادات من مؤيدي الحفر ومعارضيه على حد سواء، وفق متابعات منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

*(الهكتار = 10 آلاف متر مربع)

وتظل قضية عقود النفط والغاز في ألاسكا نقطةً محوريةً في الجدل الدائر بشأن الاعتماد على الوقود الأحفوري والحماية البيئية.

وعلى الرغم من موافقة الحكومة على البيع، فإن الطريق إلى أنشطة الحفر الفعلية ليس مفروشًا بالورود، بل ما يزال محفوفًا بالتحديات القانونية، فقد سبق أن أُلغيت عقود إيجار نفط وغاز وسط دعاوى قضائية ومخاوف بيئية.

إنهاء القيود

أنهى المكتب الفيدرالي لإدارة الأراضي القيود المفروضة على بيع عقود النفط والغاز في ألاسكا، وتحديدًا محمية الحياة البرية الوطنية في القطب الشمالي التي تستهدف حماية الحياة البرية والموارد البيئية الأخرى، مع الامتثال للقانون الصادر في عام 2017 الذي أوجب بيع عقد الإيجار، وفق ما أورده موقع ألاسكا بيكون.

وقيّد القرار الصادر عن المكتب الفيدرالي لإدارة الأراضي عمليات بيع عقود النفط والغاز في ألاسكا لتشمل 400 ألف هكتار، التي تمثّل رُبع مساحة السهول الساحلية للمحمية المذكورة.

وتُعد تلك المساحة الحد الأدنى الذي يتطلبه قانون خفض الضرائب والوظائف الصادر في عام 2017.

وسرعان ما انتقدت مجموعة فويس أوف ذي أركتيك إينوبيات (Voice of the Arctic Iñupiat)، وهي جماعة إقليمية تدافع عن تطوير النفط في أرجاء المنحدر الشمالي (North Slope)، القيود المتضمنة في الوثائق الصادرة في التاسع من ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وقال رئيس فويس أوف ذي أركتيك ناغروك هارتشاريك: “على الرغم من ترحيب مجتمعاتنا بإمكان إتمام عملية بيع عقود النفط والغاز في ألاسكا، فإننا ندرك بوضوح نيات الإدارة الأميركية والعملية المعيبة التي أوصلتنا إلى هنا”، في بيان صحفي حصلت منصة الطاقة المتخصصة على نسخةٍ منه.

وأضاف هارتشاريك: “وسجل القرار النهائي هذا وإشعار بيع عقد إيجار النفط والغاز هو محاولة متعمدة من قِبل إدارة بايدن ووزارة الداخلية الأميركية لتقييد إمكانات التطوير في محمية الحياة البرية الوطنية في ألاسكا”.

الآثار البيئية

تُعد القيود المفروضة على بيع عقود النفط والغاز في ألاسكا الأولى التي يجري تضمينها في خُطة يصدرها المكتب الفيدرالي لإدارة الأراضي في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، في إطار بيان الآثار البيئية التكميلي الصادر عنه.

وأعدّت إدارة جو بايدن تلك الدراسة البيئية ردًا على دعوى قضائية تهدف إلى إلغاء خطة أصدرها الرئيس المنتخب دونالد ترمب خلال مدة ولايته الأولى.

ولطالما عارضت الجماعات البيئية عمليات تطوير النفط في المحمية المذكورة لعقود، وفق معلومات اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

وفي أعقاب إعلان المكتب الفيدرالي لإدارة الأراضي، وصفت المنظمة المعنية بالدفاع عن البيئة إيرث جاستيس (Earthjustice) أنشطة الحفر في المحمية بأنها “مجازفة كاملة دون عائد”.

وقال المحامي في إيرث جاستيس، إريك غرافي الذي قاد الدعوى القضائية بشأن المحمية، إن تطوير النفط من شأنه أن يدمّر الأراضي دون أن يفيد دافعي الضرائب أو المستهلكين.

وقال: “نحن ملتزمون بالذهاب إلى المحكمة بهدف الدفاع عن محمية القطب الشمالي ضد أنشطة التنقيب عن النفط، وسنعمل من أجل مستقبل أكثر استدامة لا يعتمد على التوسع المستمر في استخراج النفط”.

العقد الثاني

سيكون بيع عقد نفط وغاز في ألاسكا، المقرر في التاسع من يناير/كانون الثاني (2025)، الثاني من بين عقدين ينص عليهما القانون الصادر في عام 2017.

وأتاح العقد الأول -الذي أُبرِم في الأيام الأخيرة من ولاية ترمب الأولى، وتحديدًا في يناير/كانون الثاني (2021)- 9 عمليات تأجير في أنشطة نفطية.

ومع ذلك لم تتقدم أي شركات نفط كبرى بأي عطاءات، ولم تُنفذ أي أنشطة استكشاف ذات صلة بموجب تلك العقود، وفق معلومات طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.

وتمتلك هيئة تنمية الصناعة والتصدير (Alaska Industry Development and Export Authority) في ألاسكا، وهي وكالة تنمية حكومية، 7 من عقود إيجار النفط والغاز في ألاسكا، في حين اشترت شركة عقارات في مدينة أنكوريج وشركة نفط صغيرة العقدين الآخرين.

وتنازلت تلك الشركات طواعية عن عقودها، في حين ألغت إدارة بايدن عقود شركة “إيه آي دي إي إيه” AIDEA، مبررةً ذلك بأن الأمر كان يحتاج إلى تحليل بيئي أفضل.

وعارض بايدن ووزير الداخلية ديب هالاند أنشطة التنقيب عن النفط في المحمية، لكن الإدارة استشهدت بالتفويضات القانونية لعام 2017 في قرارها بالمضي قدمًا في بيع عقود النفط والغاز في ألاسكا.
َ
وكان الرئيس المنتخب دونالد ترمب قد أكد أن إدارته الجديدة ستسعى إلى مواصلة أنشطة الحفر في المحمية عبر بيع عقود النفط والغاز في ألاسكا.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر:
1.إدارة بايدن ترفع القيود المفروضة على بيع عقود النفط والغاز في ألاسكا من موقع ألاسكا بيكون.