أعلنت شركة بتروناس انسحابها من دولة جنوب السودان بعد 14 عامًا من العمل في الدولة الأفريقية، مشيرةً إلى أن الخطوة جزء من خطة استثمارية طويلة الأجل، وفي خضم البيئة المتسارعة على صعيد تحول الطاقة.
وقبل قرار الشركة، ألغت شركة “سافانا إنرجي” البريطانية صفقة لشراء أصول النفط والغاز المملوكة للشركة الماليزية في جنوب السودان، بقيمة 1.25 مليار دولار.
واستمر التفاوض بين الشركتين عامًا ونصف العام تقريبًا، بعد بدء محادثات صفقة الاستحواذ، في 12 ديسمبر/كانون الأول (2022)، حسب تطورات الصفقة التي طالعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن).
وتتزامن هذه التطورات مع تطلع جنوب السودان إلى تعزيز الاستثمارات الأجنبية في قطاع النفط، لتجديد بنيته التحتية، وضمان تنوع المنتجات وبناء شبكة خطوط الأنابيب، في ضوء التداعيات الناجمة عن الحرب المشتعلة في السودان، التي أثرت في صادرات النفط.
تفاصيل الانسحاب
قالت شركة بتروناس كاريجالي نايل المحدودة التابعة لشركة بتروناس الماليزية المملوكة لحكومة الدولة الآسيوية، إن دراسة قرار الانسحاب من جنوب السودان استغرقت عامين، بما يتماشى مع إستراتيجيتها الاستثمارية طويلة المدى في ضوء تغير بيئة قطاع النفط، وتسارع وتيرة تحول الطاقة، وفق موقع أوف شور إنرجي.
وكانت مشاركة الشركة الماليزية بصناعة النفط والغاز في دولة جنوب السودان تعتمد على شركة تشغيل مشتركة مع 3 مؤسسات أخرى، للعمل في المنطقة محل التنقيب، بحسب البيانات المنشورة على موقع بيزنس تايمز.
وبموجب الشراكة، كانت بتروناس تمتلك حصة بنسبة 40% في مربع “3/7″، و30% في مربع “1/2/4″، و67.9% في مربع “5 إيه” بالمشروع.
وكانت أصول شركة بتروناس تشمل حصصًا في 64 حقلًا منتجًا، أنتجت في المتوسط 153.200 برميل نفط يوميًا عام 2021.
ويشارك بتروناس في المشروع: شركة النفط الوطنية الصينية، وشركة سينوبك الصينية، وشركة النفط والغاز الطبيعي الهندية المحدودة، وشركة النفط الوطنية في جنوب السودان.
أصول جنوب السودان
استحوذ إنتاج بتروناس من النفط في السودان وجنوب السودان على أكثر من 25% من الإنتاج العالمي للشركة في المدة بين عامي 2002 و2011، بحسب التفاصيل المنشورة على موقع إس أند بي غلوبال (S&P Global).
وشهد إنتاج الشركة في الدولة الأفريقية تراجعًا منذ عام 2012 بسبب عمليات الإغلاق المرتبطة بالصراع السوداني الذي أدى إلى انفصال جنوب السودان عن السودان.
وانخفضت استثمارات بتروناس في الدولتين الأفريقيتين بعد عام 2012 مع انخفاض الإنتاج، وفي عام 2020 قررت عدم المشاركة في جولة تراخيص خاصة بجنوب السودان لعام 2021.
وفي عام 2022، أبدت الشركة الماليزية وشريكتها الصينية تحفظهما على تمويل المزيد من عمليات التنمية طويلة الأجل في جنوب السودان.
وأسهمت عوامل مختلفة، مثل الانخفاض الحاد في الإنتاج مع محدودية فرص النمو، والتوترات الجيوسياسية، بجانب انخفاض اهتمام المستثمرين بجنوب السودان، في التمهيد لقرار انسحاب بتروناس من البلاد.
تراجع الإنتاج
تسبّبت الحرب المشتعلة رحاها حاليًا في السودان -التي أثرت سلبًا في عمل مصفاة الخرطوم- في شل قدرة جنوب السودان على تصدير إنتاجها من النفط.
ومنعت التوترات السودانية على طول خط أنابيب “بترو دار” -أحد أبرز خطوط الأنابيب في السودان- وصول ما يقارب 100 ألف برميل يوميًا من مزيج دار الثقيل إلى محطة بشاير السودانية للتصدير، على البحر الأحمر منذ شهر فبراير/شباط الماضي، وفقًا للتفاصيل المنشورة على منصة أرغوس ميديا المعنية بشؤون الطاقة.
وتعتمد جنوب السودان بشكل كامل على السودان لتصدير النفط الخام، الذي تشكل مبيعاته أكثر من 90% من إيرادات البلاد، كما ينقل خط أنابيب بترودار نحو ثلثي إجمالي صادرات جنوب السودان.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..