تراجع الدولار أمام الجنيه المصري بنسبة 3.15% في الأسبوع الأول بعد قرار البنك المركزي تحرير سعر الصرف وفقا لآليات السوق بهدف استهداف التضخم، أي ما يعادل 1.56 جنيه خلال أسبوع عمل في البنوك.
وفي اليوم الأول لتحرير سعر الصرف الأربعاء 6 مارس 2024 ارتفع الدولار في البنوك بعد عام من استقراره قرب 31 جنيها، ليتخطى 50 جنيهًا في بعض البنوك خلال ساعات، ثم سجل 49.56 للبيع في البنك المركزي بنهاية التعاملات.
أما في اليوم التالي الخميس 7 مارس تراجع الدولار 10 قروش لينهي الأسبوع عند 49.46 جنيه للبيع.
وفي الأسبوع التالي لقرار تحرير سعر الصرف تراجع الدولار بشكل يومي تدريجيا من مستوى 49.33 جنيه للشراء و49.46 للبيع في البنك المركزي، إلى 47.76 جنيه للشراء و47.90 للبيع بنهاية تعاملات الخميس 14 مارس.
ارتفاع التضخم في فبراير
وشهد هذا الأسبوع إعلان البنك المركزي المصري عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 35.1% في فبراير الماضي، مقابل 29% في يناير 2024. كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 35.7% في فبراير 2024 مقابل 29.8% في يناير 2024.
وسجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المُعد من قبل البنك المركزي، معدلاً شهرياً بلغ 13.2% في فبراير 2024، مقابل معدلاً شهرياً بلغ 8.1% في الشهر ذاته من العام السابق، ومعدلاً شهرياً بلغ 2.2% في يناير 2024.
رفع الفائدة مع تحرير سعر الصرف
وفي 6 مارس 2024 قرر البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية وفقا للعرض والطلب، ليتحرك سعر الدولار الرسمي في البنوك بمصر لأول مرة منذ يوم 9 مارس 2023.
وبالتزامن مع القرار عقدت لجنة السياسة النقدية للبنك اجتماع استثنائي، قررت خلاله رفع أسعار الفائدة 6% دفعة واحدة لتصل إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
وقالت اللجنة في قرارها إن الاقتصاد المحلي تأثر في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي.
وأضافت أن التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية استمرت في التراكم تزامناً مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية، وقد أدت تلك الصدمات وتداعياتها إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية.