ياترى هي الحكومة نوت على رفع الدعم الكلي عن البنزين والسولار والغاز والبوتجاز ولا إيه اللي هيحصل الفترة الجاية وايه اللي لمح ليه وزير المالية النهاردة بخصوص دعم المواد البترولية.. خليكم معانا للأخر وهنعرف ايه للي بيجري
الحكومة ليها فترة بترشد الدعم على مراحل والدنيا كانت ماشية كويس في الملف ده قبل سنة 2023 واللي حصل فيها بعد الأزمة الروسية الاوكرانية وارتفاع اسعار السلع كلها عالميا ومنها البترول ومشتقاته بسبب الحظر عل قطاع البترول الروسي والهزة الكبيرة اللي حصلت في الاسواق الدولية للطاقة واللي ارتفعت اسعارها بشكل كبير جدا شكل عامل ضغط كبير على الموازنة المصرية واللي بتتحمل الزيادة دي في وقت اصلا البلد كانت بتعاني فيه من أزمة نقص دولار شديدة وتوحش السوق السودا للعملة.
من أيام بدأ الكلام يكتر من الحكومة وتصريحات هنا وتصريحات هناك عن دعم المواد البترولية وده بعد قرار خفض الدعم 300 % على الخبز المدعم وبعدها قرار زيادة أسعار الكهربا بداية من يوليو اللي جاي وكمان الكلام عن ارتفاع اسعار البنزين والسولار والبوتجاز في اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية الشهر الجاي.
الجديد بقي إن الكلام رجع تاني عن دعم المواد البترولية ومصير الدعم ده في الفترة الجاية وأخرها كلام محمد معيط وزير المالية المصري، واللي قال إن دعم المواد البترولية تجاوز 100 مليار جنيه (حوالي 2 مليار دولار) خلال أول 10 شهور من السنة المالية الجارية 2023-2024، وإن دعم المواد البترولية قفز إلى 125 مليار جنيه خلال العام المالي اللي فات، مقابل 59.8 مليار جنيه خلال السنة المالية 2021-2022.
ولو حطينا كلام معيط مع مستهدفات ومخصصات الدعم في السنة المالية الحالية 2023-2024 واللي هتنزل إلى 120 مليار جنيه هنلاقي إن فيه حاجة مش مريحة وإن فيه اتجاه لرفع سعر المواد البترولية من غير جزم لرفع الدعم بشكل كلي واللي الحكومة أكدت أكتر من مرة انه هيتم بشكل تدريجي عشان مايحصلش ارتفاعات كبيرة في اسعار باقي السلع والخدمات اللي بتزيد مع ارتفاعات اسعار البنزين والسولار والغاز بسبب ارتفاع تكلفة النقل والزراعة والمصانع وفي كل القطاعات اللي تقريبا بتعتمد على الوقود في عمليات النقل أو التصنيع .
بعيد عن الخبز والكهربا البنزين والسولار ليهم وضع خاص لأن تاثيرهم بيكون كبير وعلى كل الاسواق وبسبب إن فيه تجار وأطراف بتستغل الزيادة في المضاربة في اسعار السلع والخدمات.