يا ترى ايه مصير برنامج الطروحات الحكومية بعد صفقة راس الحكمة؟ وهل الحصول على تمويل اضافي من صندوق النقد ممكن يغنى عن بيع الأصول المملوكة للدولة؟ وليه مصر أصلا بتبيع أصولها ؟ وهل مكنش فيه حلول تانية غير البيع؟
من بعد الاعلان عن صفقة راس الحكمة الضخمة ونجاح الحكومة المصرية فى جذب حوالى 35 مليار دولار سيولة من عاجل من النقد الجنبي وكمان الاعلان عن توصل مصر لاتفاق مع صندوق النقد بخصوص زيادة الدعم المقدم من الصندوق من 3 الى 8 مليار دولار بالاضافة الى 12 مليار دولار من شركاء تانيين زي الاتحاد الاوربي والبنك الدولى وفيه أسئلة كتير عن مصير برنامج الطروحات الحكومية اللى أعلنته عنه مصر وهل هيستمر بالتوازي مع الانفراجة اللى حصلت فى ملف الدولار ولا ممكن يتوقف؟
وزير المالية محمد معيط جاوب بنفسه على السؤال ده وعلى أسئلة تانية كتير بتشغل بال المؤسسات الدولية وقال إن برنامج الطروحات الحكومية مستمر بالتوازي مع اتفاق صندوق النقد الدولي.. وقال كمان إن إيرادات رأس الحكمة بالجنيه هتساعد في تقليص عجز الموازنة عن المستهدف وأن الحكومة بتستهدف فائض أولي لا يقل عن 3.5% في موازنة 2024-2025.
معيط اتكلم عن سيولة دولارية جديدة هتدخل مصر الفترة الجاية وقال ان فيه اتفاقيات مع مؤسسات دولية واليابان هترفع الحصيلة الإجمالية للتمويل الخارجي اللي هتحصل عليه مصر إلى 20 مليار دولار
وكشف وزير المالية أن الميزانية العامة حققت فائض أولي قدره 193 مليار جنيه في الـ 8 شهور الأولى من السنة المالية الحالية مقارنة مع 41 مليار مع نمو الإيرادات 35% مدفوعة بزيادة الإيرادات الضريبية 38.3%.. وقال إن إيرادات الضرائب بلغت 832 مليار جنيه في نفس الفترة .. مع التأكيد على أن سعر الفايدة اتسبب في زيادة فاتورة الفوائد على الدين الحكومي وزيادة العجز مع ارتفاع المصروفات بنسبة 51% وصولا إلى 1.994 تريليون جنيه.
معيط أعلن كمان إن ميزانية الدولة اتأثرت بسبب نقص موارد قناة السويس إلى جانب زيادة المرتبات والمعاشات مرتين في أكتوبر ويناير وهو ما رفع حجم الإنفاق بالإضافة إلى ارتفاع الفائدة وسعر الصرف اللي بيؤثر على تمويل المنتجات البترولية والقمح.
طب بعيد عن كلام معيط ليه الحكومة أصلا بتبيع الأصول المملوكة للدولة؟
زي ما كلنا عارفين بسبب أزمة شح العملة ونقص الدولار الحكومة كانت بتحاول تدبير العملة الأجنبية اللازمة لتوفير احتياجاتها وسداد التزاماتها من خلال بيع بعض الأصول وده كمان جزء من سياسة تمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته فى الناتج المحلي الاجمالى.
وبتستهدف الحكومة بيع أصول مملوكة ليها بقيمة 2 مليار دولار خلال العام المالي الجاري اللى هينتهي في يونيو ضمن خططها لتوفير الموارد الدولارية وفقا لما أظهره تقرير صندوق النقد الدولي
وبتعتزم مصر طرح عدد من الشركات في صندوق ما قبل الطروحات التابع للصندوق السيادي وده صندوق تم تأسيسه لتجهيز الشركات قبل طرحها في البورصة أو على مستثمرين.
وقعت مصر اتفاقيات لبيع حصص حكومية من شركات مصرية، خلال 2023 تضمنت الصندوق السيادي السعودي وصندوق أبوظبي السيادي الإماراتي فيما تترقب صفقات أخرى تتضمن جهاز قطر للاستثمار.
ووفقا لتقرير الصندوق ففيه عدد من الشركات تم تجهيزه في صندوق ما قبل الطروحات والمقرر أن يجمع 2.5 مليار دولار بنهاية يونيو .
وتوقع التقرير أن تبيع مصر أصول بقيمة تصل إلى 6.7 مليار دولارخلال الخمس سنين الجاية تحديدا قبل نهاية يونيو 2028.