هي ليه الحكومة كانت مصرة على استكمال برنامج صندوق النقد الدولي وهل الـ 5 مليار دولار الباقية من القرض تستاهل الضغط على المواطن بالشكل ده.. وايه سيناريوهات الحكومة الجاية بعد تعليمات الرئيس السيسي الأخيرة بإعادة تقييم الموقف مع الصندوق وهل دا معناه اتجاه الحكومة للطلاق النهائى بين الصندوق والحكومة.. كل ده هنعرفه بالتفصيل في الفيديو ده خليكم معانا للآخر
زي ما إحنا عارفين إن الحكومة المصرية وقعت مع صندوق النقد الدولي اتفاقية قرض ب8 مليار دولار في مارس اللي فات مقابل موافقتها على برنامج اصلاح إقتصادي مع الصندوق كان محوره تخفيف ورفع الدعم الحكومي على السلع والخدمات وكان الصندوق مصر يكون رفع الدعم مرة واحدة أو بوتيرة سريعة لكن الحكومة أصرت يكون رفع الدعم بالتدريج عشان متحصلش أزمات اقتصادية واجتماعية تخرج عن السيطرة.
ومصر صرفت 3 شرايح من قيمة القرض كل دفعة ب820 مليون دولار غير استلام دفعة أولية ب347 مليون دولار في الإتفاق الأولاني قبل تعديل اتفاقية القرض أبو 8 مليار يعني بنتكلم في 2 مليارو800 مليون دولار استلمتهم الحكومة وفاضل حوالي 5 مليار و200 مليون دولار وكان المفروض الصندوق يصرف الشريحة الرابعة بقيمة مليار و300 مليون دولار لكن الصندوق أجل المراجعة لأسباب فنية خاصة باجتماعاته .
أزمة قرض صندوق النقد أو برنامج الإصلاح إنه كان ليه تبعات سلبية على المواطنين زاد منها الوضع المتأزم في المنطقة وارتفاع أسعار السلع والخدمات عالميا بشكل غير مسبوق ودا ضغط على الحكومة بشكل كبير وبالتالي على المواطنين لأن مصر بتعتمد في جزء كبير من السلع ولوازم الإنتاج على الاستيراد والي حصل كلنا عارفينه الأسعار رفعت بشكل غير مسبوق وارتفعت أسعار السلع الخدمات زي الكهربا والخبز والمواد البترولية زي البنزين والسولار والغاز والمازوت وغاز السيارات والمصانع بناء على تعليمات صندوق النقد الدولي ودا عمل أزمة كبيرة للمواطنين.
طبعا عشان نكون منصفين الحكومة لجأت لصندوق النقد بعد ظروف قاسية بعد الأزمة الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار السلع والخامات عالميا وخروج الأموال الساخنة من مصر وظهور فجوة دولارية خطيرة باكتر من 23 مليار دولار غير الضغط على الموارد الدولارية وزاد الوضع سوءاً بعد نشوب الأزمة في الشرق الأوسط وخسارة قناة السويس اكتر من 60% من إيراداتها وكانت الحكومة مضطرة تعمل القرض وبعدها اضطرت لتحرير سعر الجنيه أو التعويم وكانت الدولة في أمس الحاجة لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة ودا مكنش هيحصل غير بتحرير سعر العملة بعد ظهور اكتر من سعر للدولار ودا خوف وطفش المستثمرين.
طيب ايه الجديد في قصة صندوق النقد الدولي ؟
امبارح الرئيس السيسي قلب الترابيزة على صندوق النقد الدولي والحكومة وطالبها بمراجعة الامر مع صندوق النقد الدولي ودا بعد تأثر المواطنين بارتفاع الأسعار.. وهنا يجي سؤال تاني كل مواطن بيردده وهو هل الحكومة مش قادرة توفر ال5 مليار دولار اللي فاضلين في قرض صندوق النقد ونخلص منه؟.. والحقيقة الموضوع معقد لأن معاداة الصندوق في الوقت دا معناها عواقب تانية لأن تقارير صندوق النقد الدولي بتكون مؤشر لتدفق الاستثمارات وكمان في توجيه تقارير وكالات التصنيف الائتماني الدولية ودي النقطه الوحيدة اللي هتخلي الحكومة تشوف حل وسط مع الصندوق لاستكمال البرنامج وفي نفس الوقت التخفيف من شروطه وممكن يكون الحكومة عندها حل تاني ودا اللي هنشوفه في الأيام الجاية.