ليه الرئيس السيسي هيبني بلد تانية غير اللي موجودة دلوقتي بكل اللي فيها من عاصمة ادارية والعلمين الجديدة وراس الحكمة والجلالة وكل المدن الجديدة وليه هيبني 38 مدينة جديدة تستوعب ملايين المصريين وهل الدولة معاها فلوس لكل ده.. كل التفاصيل هتلاقوها في التقرير التالي خليكم معانا للأخر
معروف إأن الرئيس السيسي بنى جمهورية جديدة بعشرات المدن والمجتمعات الجديدة والذكية واللي غيرت خريطة التنمية والسكان والخدمات في مصر كلها ومين كان هييصدق إن الساحل الشمالي هيتحول لجوهرة البحر المتوسط بعد ظهور مدينة العلمين الجديدة واللي كانت حقول ألغام ومفيش جواها غير الموت وإنها تتحول لكنز مصري بيجيب مليارات الدولارات كل سنة ولسه ايراداتها هتزيد أكتر وغير العلمين الجديدة فيه أكتر من 14 مدينة جديدة باستثمارات بـ100 مليار جنيه.
طيب ايه الجديد في ملف المدن الجديدة؟
شوف حضرتك من كام ساعة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء كشف عن تفاصيل المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية – مصر حتى 2030، حيث تخطط الحكومة لتنفيذ 38 مدينة جديدة تنتمي إلى مدن الجيل الرابع ومن المفترض أن تستوعب 24 منها 32 مليون نسمة. أيوا زي ما حضرتك سمعت كده السيسي هيبني 38 مدينة ذكية تانية في قلب الصحرا وفي أماكن عمر ما مشى فيها بشر.
طيب ليه المدن الجديدة دي وعندنا لسه مدن يادوب اتبنت؟
هنقول لحضرتك السر أكيد سمعت عن حاجة اسمها تصدير العقار ودي استثمار فيه دول كتير بتكسب من وراها مليارات الدولارات وتصدير العقارا معناها إن الدولة بتعمل مشروعات سياحية أو ترفيهية أو ادارية أو مقار للشركات وتبيعها للاجانب ورجال الاعمال أو تأجرها بالعملة الصعبة زي ما بيحصل في دبي كده وعلى فكرة سوق تصدير العقارات دا عالمي وكل سنة بتتحرك في دورته مليارات الدولارات حولين العالم كله.. وفيه أسباب تانية لبناء كل المدن الجديدة دي وهي إعادة توزيع السكان وجهود التنمية واعادة التخطيط السكاني والخدمي ودا هيسهل على الحكومات اللي جاية كتير بدل زحمة القاهرة الكبري.
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فسرت انشاء كل المدن الجديدة دي بأنها بتستهدف زيادة رقعة العمران المصري؛ في محاولة لحل مشكلات العمران المصري المتراكمة قبل سنة 2014، والممثلة في الكثافات البنائية والسكانية المرتفعة، وكفاية نعرف إن سكان مصر بيتركزوا أو بيعيشوا في مساحة 7% فقط من المعمور المصري، بجانب تدني أحوال البنية الأساسية للمدن، وإهدار مليارات الدولارات نتيجة زحام القاهرة الكبرى، وانخفاض نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحي للنصف.