قال البنك المركزي الاسترالي اليوم الثلاثاء إنه لا توجد حاجة فورية لتغيير أسعار الفائدة بعد أن أبقى عليها مستقرة لمدة عام الآن لكن من المهم أن يكون مستعدا للتصرف مع تطور التوقعات الاقتصادية.
وأظهرت محاضر اجتماع مجلس الإدارة يومي الرابع والخامس من نوفمبر تشرين الثاني والتي صدرت يوم الثلاثاء أن بنك الاحتياطي الاسترالي ناقش مرة أخرى السيناريوهات التي قد يتعين بموجبها خفض أو رفع أو تثبيت سعر الفائدة النقدي البالغ 4.35% لفترة طويلة.
في أحد هذه السيناريوهات قال بنك الاحتياطي الاسترالي إن التباطؤ الحاد في التضخم قد يبرر خفض أسعار الفائدة لكن المجلس سيحتاج إلى ملاحظة أكثر من نتيجة ربع سنوية جيدة للتضخم ليكون واثقا من أن مثل هذا الانخفاض مستدام.
ولم تحدد الأسواق سعر خفض أسعار الفائدة بالكامل حتى مايو أيار من العام المقبل مع احتمالية 38% للتحرك في فبراير شباط بعد تقرير التضخم في الربع الرابع.
ومع ذلك فإن أغلب خبراء الاقتصاد ما زالوا يتطلعون إلى خفض أسعار الفائدة في فبراير ودرس البنك المركزي مجموعة من السيناريوهات التي قد تتطلب استجابة في الوقت المناسب من السياسة.
وقال بنك الاحتياطي الأسترالي: “من المهم أن نظل نتطلع إلى المستقبل، ونتجنب الاعتماد المفرط على المعلومات التي تتطلع إلى الوراء والتي قد تدفع المجلس إلى الرد متأخرًا جدًا على التغيير في الظروف الاقتصادية”.
وأكد بنك الاحتياطي الأسترالي أن السياسة قد تحتاج إلى تشديد إذا حكم المجلس بأن الموقف الحالي ليس مقيدًا بدرجة كافية، مضيفًا أنه سيراقب عن كثب بيانات مثل نمو الائتمان واستعداد البنوك للإقراض ونمو أسعار الأصول.
أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة ثابتة لمدة عام الآن، معتبرًا أن سعر الفائدة النقدي البالغ 4.35٪ – ارتفاعًا من أدنى مستوى قياسي بلغ 0.1٪ أثناء الوباء – مقيد بدرجة كافية لجلب التضخم إلى نطاقه المستهدف من 2-3٪ مع الحفاظ على مكاسب التوظيف.
لا يتوقع بنك الاحتياطي الأسترالي أن يعود التضخم إلى نطاقه المستهدف حتى عام 2026 وتباطأ التضخم الرئيسي إلى 2.8٪ في الربع الثالث، ويرجع ذلك أساسًا إلى الخصومات الحكومية على الكهرباء، في حين سجل التضخم الأساسي مستوى مرتفعًا عند 3.5٪.
تتضمن السيناريوهات الأخرى لتغيير سعر الفائدة النقدية التطورات حول الاستهلاك وسوق العمل وأظهرت بيانات البطاقات من البنوك أن إنفاق المستهلك كان أضعف من المتوقع حتى مع التخفيضات الضريبية الحكومية، في حين ظل سوق العمل قويًا بشكل مفاجئ، مع بقاء معدل البطالة عند 4.1٪ لمدة ستة أشهر أو نحو ذلك.
وأشار بنك الاحتياطي الأسترالي إلى أنه إذا كانت القدرة على العرض في الاقتصاد أكثر محدودية مما كان مفترضًا مع فشل نمو الإنتاجية في التعافي، فقد يتطلب ذلك موقفًا سياسيًا أكثر صرامة.
كان البنك المركزي يراقب أيضًا تغييرات كبيرة في السياسة الاقتصادية الأمريكية وحجم حزمة التحفيز من الصين.