في إطار جهوده لتعزيز الشفافية والإفصاح وتوفير المعلومات والإحصاءات الموثوقة المتعلقة بالقطاع المالي والمصرفي الكويتي، أصدر بنك الكويت المركزي تقرير الاستقرار المالي لعام 2023.
وقال محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون في بيان إن التقرير الذي يصدره البنك منذ اثني عشر عامًا يغطي أهم التطورات المتعلقة بالنظام المالي والمصرفي في دولة الكويت خلال عام 2023.
وأكد العام استمرار تشديد السياسة النقدية وقال إن السياسة النقدية التي تنتهجها العديد من البنوك المركزية على مستوى العالم لمكافحة ارتفاع معدلات التضخم غير المسبوق، مضيفًا أن ذلك تزامن مع إخفاقات في القطاع المصرفي أدت إلى انهيار العديد من البنوك في الولايات المتحدة وأوروبا، في حين استمرت التوترات الجيوسياسية في الارتفاع إقليميًا وعالميًا.
وأضاف أن التقرير يتضمن تحليلًا للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، ولمحة عن النظام المالي المحلي، وتطورات القطاع المصرفي الكويتي من حيث مخاطر السوق والائتمان والسيولة والتشغيل.
وأشار محافظ بنك الكويت المركزي إلى أنه يتضمن أيضًا مراجعة للربحية المصرفية والملاءة المالية، بالإضافة إلى التطورات في البنية التحتية لأنظمة الدفع والتسوية.
ويتضمن التقرير عدة خانات تتطرق إلى قضايا ناشئة مثل جهود بنك الكويت المركزي للحد من مخاطر السيولة في القطاع المصرفي ومكافحة الاحتيال المالي الرقمي.
وأضاف أن التقرير يتضمن أيضًا ملخصًا لإطار عمل بنك الكويت المركزي الاحترازي الكلي واستخدام هذه الأدوات في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، بالإضافة إلى تعليمات بنك الكويت المركزي المحدثة لتنظيم الدفع الإلكتروني للأموال، والتي تم تحديثها وإصدارها في مايو 2023.
واختتم المحافظ بيانه بالإشارة إلى أنه يمكن للمهتمين والمهتمين الاطلاع على تقرير الاستقرار المالي الكامل من خلال الموقع الإلكتروني لبنك الكويت المركزي.