من المتوقع أن يبدأ البنك المركزي المصري دورة التيسير النقدي في سبتمبر المقبل، بخفض تراكمي لأسعار الفائدة بنحو 400 نقطة أساس بحلول نهاية العام، بحسب بنك الكويت الوطني.
وقال البنك المركزي في تقريره الاقتصادي الفصلي عن مصر، إن خفض أسعار الفائدة متوقع في ضوء استمرار انخفاض التضخم حتى عام 2024.
وتباطأ معدل التضخم خلال الأشهر الماضية من 27.5% في يونيو، حيث تحولت أسعار الفائدة الحقيقية إلى الإيجابية لأول مرة منذ يناير 2022.
وأضاف التقرير أن البنك المركزي أبقى أسعار الفائدة دون تغيير طوال الربع الثاني (أبريل إلى يونيو) من السنة المالية 2023-24 عند 27.75% على سعر الخصم، في حين انخفض متوسط أذون الخزانة لأجل عام واحد بنسبة 2% منذ مارس إلى 26%، وهو ما يعني أن الأسواق تتطلع إلى خفض أسعار الفائدة بنسبة 1-2% في الفترة المقبلة.
وفي مايو الماضي، تسلمت الحكومة الشريحة الأخيرة من صفقة استثمار رأس الحكمة من الإمارات العربية المتحدة، بقيمة 14 مليار دولار، و11 مليار دولار ودائع إماراتية لتحويلها إلى الجنيه المصري، وهو ما دفع احتياطيات النقد الأجنبي إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 46.3 مليار دولار اعتبارًا من يونيو 2024.
وأضاف بنك الكويت الوطني: “نرى مجالا لرفع التصنيف الائتماني السيادي على خلفية نظام سعر الصرف المرن المستدام، وعودة الأصول الأجنبية الصافية للنظام المصرفي إلى المنطقة الإيجابية، والاستقرار السياسي بعد الانتخابات”.
ورغم تأكيد التقرير على أن “التحديات الاقتصادية الكبرى لا تزال تنتظر مصر”، فإنه قال إن مصر تخرج من مرحلة الأزمة بفضل تحركات سياسية واتفاقات حاسمة، بما في ذلك خفض قيمة العملة والاستثمارات الضخمة من الإمارات العربية المتحدة.
وأضاف البنك أن الأسواق والمستثمرين ووكالات التصنيف الائتماني ستتطلع الآن إلى ما سيأتي بعد ذلك وخاصة ما إذا كانت الحكومة ستشرع في المرحلة الثانية من عملية الإصلاح.