أصدر البنك المركزي لغانا، للدولة الواقعة في غرب إفريقيا، مسودة إرشادات بشأن الأصول الرقمية أثناء سعيه للحصول على تعليقات حول اللوائح التنظيمية للعملات المشفرة القادمة من الجمهور وأصحاب المصلحة في الصناعة.
وفقًا لبنك غانا، تظهر البيانات التي تم جمعها على مدار ثلاث سنوات زيادة كبيرة في شهية غانا للعملات المشفرة. ونتيجة لذلك، تعتزم تنفيذ قوانين تستهدف المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال وغيرها من التدابير لحماية المستهلك.
اقترح البنك المركزي إطارًا من ثمانية ركائز للوائح العملات المشفرة، وخاصة تكثيف متطلبات التسجيل والإبلاغ لبورصات العملات المشفرة أو مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs).
وإذا تم التوقيع على القانون، فإن اللوائح المقترحة ستتطلب من بورصات العملات المشفرة مراقبة المعاملات المشبوهة والإبلاغ عنها والامتثال لقاعدة السفر الخاصة بمجموعة العمل المالي وبالإضافة إلى ذلك، يخطط البنك للتعاون مع أصحاب المصلحة الخارجيين مثل البنوك التجارية والهيئات التنظيمية الخارجية.
وسيتعاون البنك مع هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) لتطوير أطر تنظيمية تكميلية متميزة تشمل تطبيقات مختلفة أو حالات استخدام للأصول الرقمية.
وستحتاج البورصات أيضًا إلى التسجيل لدى بنك غانا والخضوع لاختبارات الحماية قبل السماح لها بتقديم خدمات التداول في غانا ويسعى البنك حاليًا للحصول على توصيات من اللاعبين في الصناعة والخبراء والجمهور حتى 31 أغسطس.
وقال مشروع الاقتراح “سينظر البنك في هذه المدخلات في تحديد الخطوات التالية إلى الأمام”.
وفي مايو، أطلقت غانا بوست، وهي الخدمة البريدية الوطنية في البلاد، مجموعة طوابع مشفرة للاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين لتتويج ملكها.