قرر بنك ناصر الاجتماعي، رفع محفظة تمويلات التجزئة المصرفية إلى 50 مليار جنيه، وهي تعد من أهم وأكبر التمويلات التي يقدمها البنك.
وتقدم تمويلات التجزئة المصرفية لأصحاب المعاشات والمرتبات وموظفي القطاعين العام والخاص.
ويكون التمويل بضمان المعاش أو المرتب ويتم سدادهه في مدة أقصاها 10 سنوات وبعائد مميز. بحسب بيان وزارة التضامن الاجتماعي اليوم.
ويشترط للتمويل ألا يقل السن عن 21 سنة، ولا يزيد على 70 عاما عند نهاية مدة القرض، ويمكن أن يتم منح التمويل لمن هم فوق 70 عاما بشرط وجود ضامن.
ويتطلب الحصول على التمويل تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي، والرقم التأميني، والتعهد بتحويل المعاش أو المرتب الى البنك، وفاتورة مرافق حديثة لا يتعدى تاريخها 3 أشهر.
وقالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، إن البنك يقدم العديد من الخدمات المصرفية ومجموعة متنوعة من التمويلات التي تلبي مختلف احتياجات العملاء بهدف تعزيز سياسة الشمول المالي، وذلك يشمل موظفي القطاع العام والخاص، وأصحاب المعاشات، وغيرهم من العملاء.
وأضافت أن التمويلات تقدم بشروط ميسرة بهدف توفير خدمات متنوعة وجذب شرائح جديدة من العملاء والتيسير علي العملاء في أمورهم الحياتية ومساعدتهم في التغلب على الكثير من العقبات، بما يتناسب مع كافة احتياجاتهم وتوفير حياة كريمة لهم مع تيسير إجراءات الحصول علي التمويلات المختلفة.
ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد عبد الفضيل النائب الأول لرئيس مجلس إدارة البنك، إن التمويلات في البنك تتنوع طبقاً للمنتجات المصرفية المختلفة مثل نوع التمويل، وقيمته، والغرض منه.
وأضاف أن من أهم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، تمويل الحضانات، والأجهزة التكنولوجية، وتأثيث الوحدات السكنية، والسيارات، وفرص المنح والدراسة بالداخل والخارج،د.
وتابع أن هذا بالإضافة إلى تمويل برنامج “مستورة” الذي يستهدف التمكين الاقتصادي للمرأة، والتي تستحوذ على أهمية بالغة في خطط وسياسات البنك.
وأشار إلى أن الغرض من تلك المنتجات هو المساهمة في دعم الاقتصاد المحلي، مما يكون له أثراً إيجابياً في دعم الاقتصاد الوطني من خلال إيجاد فرص كسب عيش ودوران رأس المال المحلي وتنمية مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية، هذا بالإضافة إلي التمويلات الاستثمارية التي يشهدها البنك في الآونة الأخيرة.