يا ترى ايه خطط البنوك المصرية لتوفير خدمات خاصة لذوي الهمم؟وايه اجراءات اللى تمت الفترة اللى فاتت لتحقيق الشمول المالي لكل فئات المجتمع وعلى راسهم طبعا ذي الهمم؟ وليه البنوك بدات الفترة الأخيرة تستعين بشاشات ناطقة بلغة الاشارة؟

 

 

بتعليمات وتوجيهات من البنك المركزي كل البنوك المصرية تقريبا شغالة حاليا على خطط وبرامج لتوفير خدمات بنكية ميسرة لذوي الهمم وكل البنوك بتدرب موظفيها على التعامل مع ذوي الهمم سواء الصم والبكم او الاقاعاقات الصرية او غيرها.

 

وفى الساعات اللى فاتت حسن عبد الله محافظ البنك المركزي في حوار مع تحالف “بيتر زان كاش” التابع للأمم المتحدة كشف النقاب عن تفاصيل جديدة عن تحركات البنوك المصرية فى الملف المهم ده.. عبدالله أكد إن البنوك دربت أكتر من 9300 موظف على لغة الإشارة لضمان التعامل بسهولة مع ذوي الهمم من الصم والبكم، وأعلن انه تم توفير عقود فتح الحساب ونماذج طلب المنتجات الأخرى بطريقة برايل للعملاء اللى بيعانوا من إعاقات بصرية مع قبول الختم والبصمة بدلًا من التوقيع على كافة الإجراءات البنكية.

 

محافظ البنك المركزي شدد على ان البنوك خدت خطوات لتوفير شاشات ناطقة مترجمة بلغة الإشارة يمكن استخدامها ضمن قنواتها الإلكترونية، مع توفير بطاقات خصم وائتمان عند الطلب ويراعى في تصميمها وجود حروف وأرقام بارزة تيسر على العميل تمييز نوع البطاقة,, وقال كمان انه بيتم حاليا توفير تسجيلات صوتية ولغة إشارة للمعلومات اللى بيتم تداولها على مواقع البنوك ووسائل التواصل الاجتماعي إلى جانب إمكانية قيام موظفي البنوك بزيارات منزلية لذوي الهمم بهدف إنجاز خدماتهم المصرفية حسب الحاجة.

 

حسن عبدالله قال فى كلمته انه رغم الحاجة لمزيد من الوقت لضمان وصول العملاء إلى الخدمات دي على نطاق أوسع إلا أن إجراءات البنك المركزي هتسمح بتطوير وإجراء تعديلات إضافية يتعين على البنوك اتباعها لتمكين ذوي الهمم مالياً وتقديم الخدمات المالية ليهم مع مراعاة راحتهم واحتياجاتهم.

 

 

وأعلن محافظ البنك المركزي ان القطاع المصرفي خد كتير من الإجراءات لتمكين وتيسير الشمول المالي لذوي الهمم وقال ان البنوك التزمت  بتنفيذ التجهيزات المطلوبة في فروعها وماكينات الصراف الآلي لتتجاوز النسبة المحددة من قبل البنك المركزي المصري واعتمدت البنوك كمان خدمة الشباك الواحد لضمان حصول ذوي الهمم على الخدمات المصرفية بشكل سريع وميسر بالإضافة إلى تحسين الخدمات المصممة خصيصًا بما يلائم الاحتياجات الخاصة لهم.

وغير كده فيه كمان تعاون بين البنك المركزي والجهات الحكومية المصرية والوزارات والشركاء زي وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لزيادة الجهود المبذولة لتعزيز الشمول المالي لجميع فئات المجتمع بالتوافق مع استراتيجية الشمول المالي (2022-2025).

و أحد الأهداف الرئيسية لاستراتيجية  البنك المركزي هي التوسع في استخدام الادوات المالية الرقمية لتعزيز إمكانية الوصول إلى الخدمات والمنتجات المصرفية بسهولة في جميع أنحاء الدولة تماشيًا مع سعي مصر للتحول الرقمي، الليبيهدف إلى تطوير القطاع المالي من خلال الاستفادة من التكنولوجيا لتوفير خدمات مالية أكثر كفاءة وشمولًا.



رابط المصدر

شاركها.