تأخير إغلاق محطات توليد الكهرباء بالفحم في جنوب أفريقيا يهدد تحول الطاقة

قد يهدد تأخير إغلاق محطات توليد الكهرباء بالفحم في جنوب أفريقيا جهود تحول الطاقة وتمويل المناخ، الذي تعهدت به بعض أغنى دول العالم.

وتحتاج شركات الكهرباء المملوكة للدولة في جنوب أفريقيا إلى تشغيل بعض محطات الكهرباء العاملة بالفحم لمدة أطول من المواعيد النهائية المقررة للتقاعد، لتجنّب تعطّل وانهيار الشبكة الوطنية.

ووفق تقرير سبق أن اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، وافقت هيئة تنظيم قطاع الكهرباء الحكومي في جنوب أفريقيا إسكوم (Eskom) على خطة لمواصلة استعمال 3 محطات على الأقل، كان مقررًا إغلاقها خلال السنوات القليلة المقبلة، وأرجأت الإغلاق حتى عام 2030.

ولسنوات طويلة، أدت شبكة الكهرباء غير الموثوقة في جنوب أفريقيا إلى انقطاع التيار وعرقلة النمو الاقتصادي، حسبما نشره موقع بيزنس تك (BusinessTech) المعني بأخبار قطاع الأعمال في البلاد.

التزام خفض الانبعاثات

يأتي تعهد جنوب أفريقيا باتخاذ موقف حيال محطات توليد الكهرباء بالفحم، والانتقال لمصادر الطاقة النظيفة، ضمن التزامها بخفض الانبعاثات، وفق المعلومات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

وبالتزامن مع ذلك، يأتي قرار “إسكوم” ليثير التساؤلات بشأن “شراكة التحول العادل للطاقة”، وهي اتفاقية بقيمة 9.3 مليار دولار مع بعض أغنى دول العالم، للمساعدة في إجراء هذه التغييرات.

وعرضت فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي التمويل لمساعدة جنوب أفريقيا في الاستغناء عن الفحم، الذي يُعدّ حاليًا مصدرًا لأكثر من 80% من كهرباء البلاد.

وقالت لجنة شكّلتها وزيرة البيئة في جنوب أفريقيا: “إن البلاد تخاطر باتفاقية تمويل المناخ بقيمة 9.3 مليار دولار من خلال تأخير إغلاق عدد من محطات توليد الكهرباء بالفحم”، بحسب ما نشرته وكالة بلومبرغ (Bloomberg).

وبموجب اتفاقية “شراكة التحول العادل للطاقة”، فازت جنوب أفريقيا بالجزء الأكبر من تعهدات بعض أغنى دول العالم في شكل قروض ومنح وضمانات، عام 2021.

وعرضت هذه الدول مساعدة البلاد في تقليل اعتمادها على أكثر أنواع الوقود تلويثًا، بشرط التخلص التدريجي من عدد من محطات توليد الكهرباء بالفحم القديمة.

وفي المقابل، شهد العام الماضي أسوأ انقطاع للتيار الكهربائي، ما دفع شركة إسكوم إلى تأخير إغلاق المحطات، وتأجيل وقف تشغيل 3 محطات للكهرباء -هي: غروتفلي وهيندرينا وكامدن – حتى عام 2030.

صناديق الاستثمار المناخي

في وقت سابق من هذا الشهر، قدّمت إحدى الدوائر التابعة لرئاسة جنوب أفريقيا تقريرًا بشأن خطط البلاد الجديدة لصناديق الاستثمار المناخي المرتبطة بالبنك الدولي، التي تدرس تخصيص 500 مليون دولار لجنوب أفريقيا.

وذكر المنتدى الاستشاري البيئي الوطني في تقريره “أن الدول الشريكة في برنامج شراكة التحول العادل للطاقة تتفهم المخاوف المتعلقة بأمن الطاقة”.

ومقابل ذلك، فإن عدم التوافق مع هدف إزالة الكربون السريع إلى المستوى الأدنى من نطاق الانبعاثات المستهدف الذي قدّمته الحكومة إلى الأمم المتحدة يمكن أن يعرّض هذا التمويل للخطر، ومن غير المرجّح أن تتسامح الدول المموِّلة مع تراجع كبير عن الخطط، وفقًا للتقرير.

ووقّعت المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي الاتفاقية عام 2021، بينما انضمت هولندا والدنمارك لاحقًا.

ويتميز اقتصاد جنوب أفريقيا بأنه الأكثر كثافة في الكربون بين دول مجموعة الـ20، ما يضرّ بمعظم الاقتصادات الكبرى في العالم.

وطلبت وزيرة البيئة، باربرا كريسي، إعداد التقرير بهدف تقديم المشورة لها بشأن طلب من شركة إسكوم لإبقاء عدد من محطات توليد الكهرباء بالفحم -بإنتاج 16 غيغاواط- مفتوحة، على الرغم من تجاوز حدود الانبعاثات.

وقبلت الوزيرة التوصية القائلة، إن تحديث 5 من أقدم المحطات بمعدّات للحدّ من التلوث بثاني أكسيد الكبريت أمر غير عملي، ومنحتها إعفاءات حتى عام 2030.

وأعربت لجنة إعداد التقرير عن قلقها بشأن خطط إسكوم لإبقاء عدد من محطات توليد الكهرباء بالفحم مفتوحة لمدة أطول مما كان مخططًا له في البداية، مشيرة إلى أن معظم غازات الدفيئة ينطلق عن كل وحدة كهرباء تنتجها مرافق إسكوم الـ14.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..