يا ترى ايه اللى بيحصل فى البنوك المصرية فى الساعات الأخيرة؟ وليه بيتم رفع رسوم عدد من الخدمات ؟ وايه البدايل المتاحة قدام العملاء لتجنب دفع رسوم ومصاريف ادارية؟
في الأيام الأخيرة بدأت بعض البنوك المصرية ترفع تعريفة الرسوم الإدارية على بعض خدماتها المصرفية المقدمة لعملائها وأبرزها الحسابات البنكية بأنواعها المختلفة بزيادات ربع سنوية تراوحت بين 20 و30 جنيه.
وجاء بنك الأهلي المصري ومصر أكبر بنوك حكومية في مقدمة البنوك اللي طبقت زيادات على تعريفة بعض خدماتها المصرفية الأيام الماضية، في حين اكتفت بعض البنوك الخاصة بالزيادات اللي طبقتها على خدماتها خلال الربع الأول من العام الحالي وأبرزها بنوك العربي الأفريقي الدولي والتعمير والإسكان وبنك القاهرة.
وفيه كمان بعض البنوك اللى أجلت زيادة أى رسوم ومنها البنك التجاري الدولي، أكبر بنك قطاع خاص في مصر واللى قال في رسالة بعتها للعملاء أنه أجل تطبيق رسوم الحسابات الشهرية الجديدة لحين الانتهاء من استقصاء رأي العملاء وقال انه هيتم الإعلان عن أي تغييرات مستقبلا قبل تطبيقها
وقرر البنك الأهلي المصري زيادة المصاريف الإدارية إلى 50 جنيه كل 3 شهور للناس اللى عندهم حساب جاري أو توفير بدل من 30 جنيه عن نفس المدة.
ورفع البنك رسوم كشف الحساب الورقي لـ 75 جنيه بدلا عن 60 جنيه كل 3 شهور بخلاف فرض رسوم تتراوح بين 30 و50 جنيه شهري في حال انخفاض رصيد العميل الدائن عن 2500 جنيه
ورفع بنك مصر بداية من يونيو اللى فات مصاريف التجديد السنوية لبطاقاته لتتراوح بين 150 إلى 350 جنيه وفقا لفئة البطاقة وحدها الائتماني وبيتقاضى البنك رسوم على الحسابات المصرفية للأفراد سواء جارية أو توفير بقيمة 105 جنيه كل 3 شهور.
طب ليه البنوك بترفع رسوم ومصاريف الخدمات والحسابات؟
بص يا سيدي.. رفع رسوم وعمولات بعض الخدمات المصرفية إجراء متوقع ومنطقي في ظل ارتفاع تكلفة التشغيل والأجور والخدمات بسبب التغيرات الكبيرة اللى حصلت سواء فى سعر الصرف او حتى فى اسعار كتير من المواد اللى بتستخدم فى البنوك .. والبنوك بتراعي عند زيادة الرسوم تباين شرايح العملاء ، ونوعية الخدمة نفسها عشان ما تسببش أي أعباء على العميل.
طب هل رفع الرسوم والمصاريف ممكن يأثر على الشمول المالي؟
وفقا لمعظم العاملين فى القطاع المصرفي من المستبعد جدا ان المصروفات الإدارية على الحسابات المصرفية ممكن تأثر في معدلات نمو الشمول المالي خصوصا وأن البنوك حريصة على إطلاق عدد من المبادرات الدورية اللى بتعفي العملاء من رسوم إصدار وفتح الحسابات، والمبادرات دي ساهمت بالفعل في زيادة حسابات المواطنين المصرفية.
وفتحت البنوك العاملة في مصر 6.5 مليون حساب، و2.3 مليون محفظة إلكترونية، و6.5 مليون بطاقة مسبقة الدفع في الفترة بين عامي 2017 و 2023 ، وفقا لتقرير حديث صادر عن البنك المركزي المصري.
وحدد البنك المركزي المصري 6 فعاليات للشمول المالي في كل عام هي اليوم العالمي للمرأة في مارس، واليوم العربي للشمول المالي في أبريل، ويوم الادخار في يونيو، واليوم العالمي للشباب في أغسطس، ويوم الفلاح في سبتمبر، ويوم ذوي الهمم في ديسمبر.
ومد البنك المركزي العمل بإعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد اللي بتتم من خلال القنوات الإلكترونية (الإنترنت والموبيل البنكي) بالجنيه المصري خلال العام الحالي.. وكمان تم الإعفاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات لعملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية في إطار رؤية مصر 2030 لدعم التحول الرقمي.