تحركات سريعة وخطط بتتنفذ على الارض وقرارات جديدة.. إيه اللي بيحصل في ملف الغاز الطبيعي المصري وليه الدولة عاوزة تغمض عين وتفتحها وتلاقي 20 حقل زي ظهر تاني.. تعالوا نشوف التفاصيل في الفيديو دا .. خليكم معانا للأخر
معروف إن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي تراجع بشدة في الشهور الأخيرة ووصل التراجع ده لنسبة كببيرة ووصلت لـ 35% يعني 1.8 مليار قدم مكعبة يومياً خلال الـ24 شهر اللي فاتوا ودا لأسباب كتير منها تأثر عمليات التنمية لحقول الغاز بمياه بالبحر المتوسط وباقي مناطق الامتياز الواقعة تحت مظلة الشركاء الأجانب ومنها حقل ظهر، ودا غير دخول فصل الصيف وارتفاع الحراراة بشكل غير مسبوق وزيادة استهلاك الكهرباء لمستويات تاريخية.
وكان طبيعي مع التراجع الكبير دا إن البلد تحول تعوض النقص عشان تشغل محطات توليد الكهرباء وتستورد الغاز الطبيعي من الخارج ، لتغطية الطلب المحلي المتزايد لكن لأن عملية استيراد الغاز مكلفة من الخارج وبتسنزف الدولار اللي في البنوك فالحكومة لجأت للحل الأفضل وهو زيادة إنتاجها من الغاز ودا من خلال التوسع في عمليات التنقيب واضافة حوالي مليار قدم مكعب للإنتاج الحالي وقررت تحفز الشركات الاجنبية على حفر آبار جديدة وتنمية الحقول القائمة ودا مكانش هيتم غير لو الشركات الأجنبية أخدت مستحقاتها المالية المتأخرة عند الحكومة واللي فعلت سددت جزء كبير منها وقسطت الباقي حسب جدول مع الشركات واللي بدأت تضخ فعلا استثمارات جديدة.
خبرا البترول شايفين إن عمليات تنمية الحقول القديمة هتحافظ على التراجع الطبيعي السنوي في إنتاج آبار الغاز مع إضافة كميات محدودة من الغاز لكن مش توصل لنفس مستويات الانتاج السابقة إلا باضافة اكتشافات غازية جديدة توازي حقل “ظهر” بالتزامن مع تنمية الحقول الموجودة وزيادة كفاءة إدارة الخزانات البترولية والغازية.
الجديد بقيى والمفرح في نفس الوقت إن أعمال المسح السيزمي والدراسات الجيولوجية كشفت إن مصر بتتمتع بمكامن واعدة للغاية من الغاز الطبيعي بمنطقة شرق البحر المتوسط، واللي بتحتاج إلى طرح مجموعة من المزايدات العالمية على الشركاء الأجانب لاستئناف أعمال التنقيب والاستكشاف من جديد، وبالتالي إمكانية تعويض جانب من التناقص اللي حصل في السنتين اللي فاتوا في إنتاج الغاز .
وسبق وأكدت وزارة البترول إن مصر بتتجه لحفر 110 آبار استكشافية بجانب محاولة ربطها على تسهيلات الإنتاج الحالية لتسريع عملية الإنتاج من خلال شبكة كبيرة من الأنابيب تحت البحر سواء في البحر الأحمر أو المتوسط بخلاف التسهيلات الكبيرة الموجودة عبر محطات الإنتاج الحالية في إدكو ورشيد وبورسعيد وخليج السويس والعين السخنة والبحر الأحمر لتسهيل عمليات زيادة الإنتاج في الفترة المقبلة.
مش كده وبس دا كمان مصر قدمت للشركات الأجنبية حوافز جديدة لزيادة إنتاج الغاز منها السماح بتصدير حصة معينة من الإنتاج الجديد، واستخدام عائداتها في سداد المستحقات المطلوبة، بالإضافة لرفع سعر حصة هذه الشركات من الإنتاج الجديد من الغاز، وفق بيان صادر عن الحكومة المصرية.