يا ترى ايه اللى بيحصل فى ملف ديون مصر الخارجية فى الشهور اللى فاتت ؟ ومصر سددت كام مليار من جيونها لحد دلوقتي؟ والبنك المركزي وفر الالتزامات دي منين بالظبط؟
ملف الديون واحد من الملفات المهمة اللى بتحظى باهتمام ومتابعة كبيرة من الرئيس السيسي بنفسه وفيه خطة الدولة بتحاول تنفذها للوصول الى مرحلة صفر ديون وده لأن الدين العام بياكل الأخضر واليابس وبيستحوذ على الجزء الأكبر فى موازنة مصر .. والاجراءات اللى بتاخدها الحكومة بالتنسيق مع البنك المركزي بدأت تؤتي ثمارها وبدأنا نسمع أخبار حلوة فى ملف الديون .. واخرها اللى كشفه مصدر رفيع المستوى بالبنك المركزي واللى كد تراجع الدين الخارجي لمصر ليسجل 153.86 مليار دولار أمريكي في نهاية مايو 2024 مقابل 168.03 مليار دولار أمريكي في نهاية ديسمبر 2023 بانخفاض قدره 14.17 مليار دولار بنسبة تقدر بحوالي 8.43و الانخفاض خلال فترة الخمس شهور محل المقارنة هو الأكبر حجما في تاريخ المديونية الخارجية على الاطلاق.
وبالتوازى مع التراجع الكبير فى مستويات الدين الخارجى لمصر.. سجل صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى المركزي أعلى مستوياته على الإطلاق بقيمة 46.38 مليار دولار في يونيو 2024، بزيادة 13.26 مليار دولار منذ شهر أغسطس 2022.
ووفقا للأرقام الرسمية المعلنة فالأرصدة الحالية للاحتياطي يمكنها تغطية نحو 8 شهور من قيمة الواردات السلعية للدولة، بشكل يؤمن احتياجات البلاد لفترة تتجاوز بشكل كبير المعايير المتعارف عليها دوليا كمستويات آمنة.
واللافت حاليا وجود نمو هائل فى تدفقات النقد الأجنبي للسوق المحلية بزيادة نحو 200%، متضمنة ارتفاع بأكثر من 100% فى تحويلات المصريين بالخارج مقارنة بمستوياتها قبل توحيد سعر الصرف.
وساهم الصعود القوى لتدفقات العملة فى القضاء على عجز الأصول الأجنبية للبنك المركزى لتسجيل فائضًا قدره 10.3 مليار دولار في يونيو 2024، مقارنة بعجز 11.4 مليار دولار في يناير 2024، كمان تحسن صافي الأصول الأجنبية للبنوك ليسجل 4.6 مليار دولار في مايو 2024، مقارنة بسالب 17.6 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي.
ولعبت القرارات الجريئة للسياسة النقدية من أغسطس 2022 دور مهم فى السيطرة على معدلات التضخم داخل السوق المصرى ووضعها على مسار هبوطي مسجلة تباطؤ بشكل كبير إلى مستوى 27.5% في يونيو 2024 وهو أدنى معدل من فبراير 2023، مما يساهم فى استقرار الأسعار محليًا وتقليص الضغوط على الأسر المصرية وتعزز الثقة فى العملة المحلية وبيئة الأعمال والاستثمار للاقتصاد
وعلى مستوى المؤشرات الخارجية أكد البنك المركزى وجود تحسن كبير فى منحنى العائد على سندات مصر الدولارية أجل يناير 2027 حيث تراجع من 22.86% في أكتوبر 2023 ليصل إلى مستوى 9.2% في يونيو 2024، بفارق بلغ حوالى 13 نقطة مئوية، الأمر اللى يساهم فى تقليص تكلفة الاقتراض من الأسواق الدولية عند الحاجة ويبرهن على ثقة المستثمرين الدوليين فى الإجراءات الإصلاحية
وحاليا الوضع بيسشير الى تراجع مخاطر أدوات الدين الخاصة بالدولة المصرية وزيادة الثقة من جانب الأسواق العالمية فى قدرة الاقتصاد المحلي على الوفاء بالالتزامات الدولية، الأمر اللى ساهم فى حدوث تحسن إيجابي كبير في نظرة وكالات التصنيف الائتماني للاقتصاد المصرى وتعديل توقعاتها المستقبلية بعد توحيد سعر الصرف في مارس اللى فات