يا ترى ايه اللى بيحصل فى ملف الودايع بالعملات الأجنبية غير الحكومية في بنوك مصر؟ وايه سر الارتفاع الكبير فى معدلات التنازل عن الدولار ؟ وايه تأثير ده على موقف الدولار في سوق الصرف؟ وليه تحويلات المصريين فى الخارج رجعت تزيد بمعدلات ضخمة من جديد؟
آخر بياينات للبنك المركزي كشفت ارتفاع الودايع بالعملات الأجنبية غير الحكومية في بنوك مصر بأكثر من 3 مليار دولار خلال الـ 7 شهور الأولى من 2024 لتصل إلى 53.8 مليار دولار بنهاية يوليو اللى فات مقابل 50.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023.
البيانات كشفت كمان تلقي البنوك المصرية مدخرات أجنبية بقيمة 1.48 مليار دولار خلال يوليو فقط لترتفع أرصدة الودائع بالعملة الأجنبية من 52.310 مليار دولار في يونيو 2024، إلى 53.8 مليار دولار في يوليو الماضي، وهي الزيادة الأعلى من بداية العام الجاري .
وفي تقريره الشهري كشف البنك المركزي عن استقرار حجم الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية عند 12.92 مليار دولار فيما ارتفعت حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار إلى 40.8 مليار دولار.. فى وقت بيواصل فيه الجنيه رحلة تعافيه مقابل الدولار الأميريكي وسلة العملات العالمية والعربية بعد فترة طويلة من التراجع.. وواصلت العملة الأمريكية تراجعها أمام العملة المصرية ووصلت الى مستوى 48 جنيه و54 قرش في جميع البنوك المصرية وشركات الصرافة المعتمدة من البنك المركزي.
ومؤخرا رفعت البنوك سعر الفايدة على الودايع بالدولار بعد اتجاه الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على مدار آخر سنتين باتباع سياسة نقدية تشددية وزيادة سعر الفائدة على الدولار إلى 5.5% بدلا من 0.25% قبل الزيادات بهدف كبح جماح التضخم اللى بيواصل قفزاته التاريخية من مارس 2022 ولحد دلوقتي.
طب ايه أسباب ارتفاع حجم الودايع بالعملات الأجنبية ؟
فيه أكتر من سبب أهمهم طبعا استمرار نمو تحويلات المصريين في الخارج خلال ال 5 شهور الأخيرة مقارنة بالشهور اللى سبقت التعويم وده ساهم في النمو الملحوظ للمدخرات الأجنبية في البنوك.. كمان توقعات خفض الفايدة على الجنيه بداية من السنة الجاية دفع بعض العملاء للحفاظ على مدخراتهم في صورة شهادات وودائع دولارية وده لأن أسعار الفايدة على منتجات الادخار الأجنبية لسه بتسجل معدلات مرتفعة ومغرية لكتير من العملاء.
وقفزت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر يونيو اللى فات للشهر الرابع على التوالي بمعدل 65.9% لتسجل نحو 2.6 مليار دولار، مقابل نحو 1.5 مليار دولار خلال شهر يونيو 2023 وفقا للبنك المركزي.
ومن خلال اجراءات كتير كان اهمها تحرير سعر صرف الجنيه فى مارس اللى فات نجح القطاع المصرفي المصري في استعادة ثقة العملاء مرة تانية وده حفز كتير من العملاء على استثمار محافظهم بالعملات الأجنبية في النطاق الرسمي بعيدا عن السوق الموازية
وطبعا قرارات الإصلاح الاقتصادي اللي بدأت الحكومة والبنك المركزي تنفيذها منذ يوم 6 مارس ساهمت في وقف تسرب العملة الأجنبية واستعادة الجزء الأكبر من التدفقات للداخل.
وانعكس ارتفاع الودائع والمدخرات بالعملات الأجنبية في البنوك المصرية على صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري اللى حقق فائض للشهر التالت على التوالي ووصل خلال شهر يوليو الى 1.7% على أساس شهري.
ووصل إجمالي فائض الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي إلى نحو 13.261 مليار دولار، مقابل نحو 13.03 مليار دولار في يونيو، بحسب بيانات البنك المركزي .
وتحول عجز صافي الأصول الأجنبية ببنوك مصر إلى فائض لأول مرة من 28 شهر في مايو اللى فات وسجل نحو 14.3 مليار دولار بعد ما تفاقم إجمالي العجز إلى نحو 28 مليار دولار في يناير الماضي.